محاكمة بريطاني حاول الالتحاق بصفوف المقاتلين في سوريا

باتريك كابيل (32 عاما) أوقفه الأمن البريطاني في مطار غاتويك اللندني العام الماضي
باتريك كابيل (32 عاما) أوقفه الأمن البريطاني في مطار غاتويك اللندني العام الماضي
TT

محاكمة بريطاني حاول الالتحاق بصفوف المقاتلين في سوريا

باتريك كابيل (32 عاما) أوقفه الأمن البريطاني في مطار غاتويك اللندني العام الماضي
باتريك كابيل (32 عاما) أوقفه الأمن البريطاني في مطار غاتويك اللندني العام الماضي

أعلنت السلطات البريطانية أمس أن مواطنا كان قد حاول السفر للالتحاق بتنظيم داعش في سوريا عن طريق تركيا العام الماضي، أدين بتهمة الإرهاب.
ووفق بيان صادر عن شرطة لندن «اسكوتلنديارد» اطلعت «الشرق الأوسط» عليه، فإن أمن مطار غاتويك اللندني أوقف المدعو باتريك كابيل (32 عاما)، في 20 أغسطس (آب) من عام 2016 المنصرم أثناء محاولته السفر إلى إسطنبول. وعندما فتشته الشرطة، عثرت على 3 آلاف جنيه إسترليني بحوزته إلى جانب الكثير من الإلكترونيات. ورفض في حينها الإجابة عن أي أسئلة وجهت له لكن التحقيقات والتفتيش في إلكترونياته كشفت نيته بالسفر إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش المتطرف. وجرى تسليمه إلى فرع مكافحة التطرف لدى شرطة العاصمة.
وقررت محكمة ووليتش كراون أول من أمس أن المتهم مذنب تحت قرار الإرهاب من عام 2006. وسيتم تحديد عقوبته في 28 من أبريل (نيسان) المقبل في ذات المحكمة.
وفي سياق متصل، عبر مدير قسم مكافحة الإرهاب السابق في شرطة لندن أمس عن خوفه من حدوث هجمات إرهابية تطال العاصمة اللندنية ومدنا بريطانية أخرى جراء انتشار التطرف داخل سجون البلاد. إذ قال ريتشارد والتون في تصريحات صحافية أمس نقلتها الـ«إيفنينغ ستاندرد» على موقعها الإلكتروني إن «مخاوف حدوث هجمات إرهابية حتى ولو صغيرة مصدر أرق مستمر لأي عنصر يعمل أو كان يعمل في قسم مكافحة التطرف». وأضاف: «قد يلقى الكثير من الأشخاص حتفهم جراء إطلاق عيار ناري صادر من أسلحة خفيفة».
لكن استنتاجا صادرا من الشرطة والحكومة نوه أن أعداد الأسلحة الضئيلة في بريطانيا من أحد المقومات التي تساهم في تدني احتمالية الهجمات الإرهابية. إلا أن عملية مشتركة بين قسم مكافحة الإرهاب بشرطة لندن ووكالة الجريمة الوطنية في البلاد في مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي، أدت إلى ضبط أكثر من 800 قطعة سلاح غير مرخصة خلال أربعة أسابيع.
ووفق البيان الصادر عن وكالة الجريمة الوطنية والذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الوكالة ما زالت تتحقق بمصادر الأسلحة المضبوطة وتتلقى عشرات التقارير الاستخباراتية يوميا عن سوق السلاح السوداء. وأضاف البيان: «يستمر عناصر مكافحة التطرف بالتأهب لأي هجمات محتملة، في ظل الهجمات التي تعرضت لها الدول المجاورة، ونسعى أن نظل دائما متيقظين لإبطال أي محاولات». كما قال والتون إن البريطانيين الذين سافروا للالتحاق بتنظيمات متطرفة في سوريا والعراق هم إرهابيون حقيقيون ويشكلون خطرا على الأمن القومي لأنهم مدربون وتواجدوا في ساحة قتال حقيقية.
يذكر أن رئيس إدارة هيئة الرقابة المستقلة البريطانية الجديدة كان قد كشف في تصريحات صحافية مطلع الأسبوع أن بريطانيا تتعرض لأخطر مستوى من التهديدات الإرهابية منذ هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي في لندن في سبعينات القرن الماضي.
إذ قال ماكس هيل، لصحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية إن متطرفين يستهدفون مدنا بريطانية. وأشاد بكفاءة أجهزة المخابرات البريطانية في الحد من خطر التهديدات الإرهابية في البلاد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.