أكثر من 400 قتيل في الأسبوع الأول لمفاوضات جنيف

ملف المعتقلين لم يشهد أي تقدم رغم تضمينه في القرار الأممي 2254

متطوعون في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) يعملون على موقع في مدينة أريحا شمال غربي سوريا استهدف بالطيران الحربي أول من أمس (رويترز)
متطوعون في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) يعملون على موقع في مدينة أريحا شمال غربي سوريا استهدف بالطيران الحربي أول من أمس (رويترز)
TT

أكثر من 400 قتيل في الأسبوع الأول لمفاوضات جنيف

متطوعون في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) يعملون على موقع في مدينة أريحا شمال غربي سوريا استهدف بالطيران الحربي أول من أمس (رويترز)
متطوعون في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) يعملون على موقع في مدينة أريحا شمال غربي سوريا استهدف بالطيران الحربي أول من أمس (رويترز)

رصدت منظمة حقوقية سوريا ما لا يقل عن 55 انتهاكًا رئيسيا في الأسبوع الأول من الجولة الرابعة لمفاوضات جنيف، ارتكبتها أطراف النزاع الفاعلة في سوريا، كانت 88 في المائة منها على يد النظام السوري وروسيا.
وأشار تقرير (الشبكة السورية لحقوق الإنسان) إلى أنه على الرغم من سريان اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا منذ 30 ديسمبر (كانون الأول) 2016، فقد سُجل كثير من عمليات القصف والقتل غير المشروع، حيث ارتفعت وتيرة ارتكاب المجازر، وتزايدت عمليات استهداف المدنيين والمراكز الحيوية المدنية بعد انطلاق جولة المفاوضات.
وذكر التقرير أن ملف المعتقلين لم يشهد أي تقدُّم رغم تضمينه في القرار الأممي رقم 2254 الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين، وخصوصًا النساء والأطفال، بشكل فوري، كما لم يلحظ التقرير أي تغير في وتيرة الاعتقالات التعسفية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري. كما أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان لم تُسجل - حسب التقرير - إفراج النظام السوري عن أي دفعة من المعتقلين في مراكز الاحتجاز التابعة له بشكل غير مشروط، بل كان ذلك إما عبر صفقات تجريها قوات النظام السوري مع فصائل المعارضة لتبادل الأسرى، أو عبر الإفراج عن المعتقلين الخاضعين لمحكمة مكافحة الإرهاب من السجون المركزية، وذلك بعد دفع كفالة مالية وبقاء المعتقل قيد المحاكمة.
وأوضح التقرير أن حصيلة ضحايا العمليات القتالية المرتكبة في المدة التي يُغطيها قد بلغت 413 شخصًا، يتوزعون ما بين 282 مدنيًا بينهم 54 طفلاً، و35 سيدة، و131 من مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة. قتلت قوات النظام السوري منهم 141 شخصًا يتوزعون ما بين 99 مدنيًا بينهم 24 طفلاً، و14 سيدة، و42 من مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة، بينما قتلت القوات الروسية 23 مدنيًا، بينهم 4 أطفال و9 سيدات، في حين أسفرت عمليات الاعتقال عن اعتقال 74 مدنيًا.
وذكر التقرير أن قوات النظام السوري وميليشياته استمرت في عرقلة دخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة، حيث قامت تلك الميليشيات يوم الاثنين 20 فبراير (شباط) الماضي، باحتجاز عدة شاحنات ضمن قافلة مساعدات إنسانية مُتجهة إلى حي الوعر بمدينة حمص عدة ساعات، لتعود القافلة أدراجها دون الدخول إلى الحي.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 55 انتهاكا بين عمليات قتالية وعمليات اعتقال أثناء الأسبوع الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات، أي بين 20 و27 فبراير، كان 42 منها على يد قوات النظام السوري، و4 انتهاكات على يد القوات الروسية، وانتهاكا واحدا على يد قوات الإدارة الذاتية، واثنين على يد فصائل المعارضة المسلحة، و3 على يد قوات التحالف الدولي، فيما سُجل انتهاك واحد على يد جهات أخرى.
وطالب التقرير الأمم المتحدة بتشكيل لجنة أممية على الأرض، لمراقبة خروقات وقف إطلاق النار، وتحديد مرتكبيها، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الحقوقية الوطنية الفاعلة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».