فريق عمل إسلامي أوروبي لعرض مبادرات لمكافحة التطرف على الإنترنت

ورشة عمل في بروكسل استعداداً لمؤتمر دولي في أبوظبي لتجريم الإرهاب الإلكتروني

فريق عمل إسلامي أوروبي لعرض مبادرات لمكافحة التطرف على الإنترنت
TT

فريق عمل إسلامي أوروبي لعرض مبادرات لمكافحة التطرف على الإنترنت

فريق عمل إسلامي أوروبي لعرض مبادرات لمكافحة التطرف على الإنترنت

قال الدكتور خالد إبراهيم العواد، عضو مجلس الشورى سابقا، ورئيس دار «مسارات» للدراسات والتطوير في المملكة العربية السعودية، إن الجلوس على مائدة واحدة تجمع الدول العربية وأيضا الدول الأوروبية ومؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي؛ لأن العدو مشترك وهو الإرهاب، يعتبر أهم الفوائد التي تحققت من وراء انعقاد ورشة العمل الدولية في بروكسل، حول مكافحة التطرف عبر الإنترنت.
وأضاف في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» ببروكسل، في ختام الفعالية: «إلى جانب ذلك جرى الاتفاق على العمل المشترك، وسيكون هناك فريق عمل يتواصل حول ما أثير من توصيات في هذا المؤتمر، لإعداد مبادرات لتجريم أي جماعة أو حتى دولة تحتضن مواقع إلكترونية تدعم وتعزز الإرهاب وتستخدم للإرهاب». وأوضح العواد: «وهذه خطوة مهمة جدا، وسيتم تصعيد هذه الموضوعات تجاه المؤسسات الدولية والإقليمية»، وهذا إلى جانب الاتفاق على ضرورة تنقيح مناهج التعليم والبرامج التعليمية في دول العالم المختلفة، بشأن الصور النمطية السلبية عن الشعوب الأخرى، للتخفيف من مسألة زيادة الكراهية؛ لأن مبعث العنف والتطرف والإرهاب هو روح كراهية تبث في نفوس الناس، ولذلك يجب أن تحارب هذه، وجزء منها هو وجود كراهية تجاه الآخر بعد تصويره سلبيا، والتعليم أحد أهم مجالات العمل في ذلك.
وأشار أيضا العواد إلى إحدى النتائج من المؤتمر، وهي الاستفادة من تجارب الدول التي قدمت خلال النقاشات، ومنها تجربة المملكة العربية السعودية في برامج مكافحة التطرف، مثل مركز الأمير محمد بن نايف، وبرنامج «السكينة» لوزارة الشؤون الإسلامية، وبرنامج «فطن»، وأيضا التجارب التي قدمت من الدول الأخرى المشاركة مثل الكويت والمغرب والإمارات وغيرها، إذن تبادل التجارب كان مطلوبا.
من جانبه قال نور الدين الطويل الداعية الإسلامي في بلجيكا: «لا يخفى على الجميع أن كثيرا من الشباب من سكان مولنبيك في بروكسل ذهبوا إلى سوريا للقتال هناك. جرى التأثير عليهم عبر الإنترنت ولهذا فإن حضورنا إلى هذا المؤتمر مهم جدا لمطالبة الدول الإسلامية والأوروبية بمزيد من الجهود للحفاظ على أبنائنا الذين نخاف عليهم بسبب ما يتعرضون له في أوروبا من تهميش وعنصرية، وبالتالي يكون من السهل تعرضهم لخطر التطرف». وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماعات قادمة ستعقد في المستقبل حول هذا الملف، وفي الختام سيكون مؤتمر دولي في أبوظبي خلال شهر مايو (أيار) المقبل، ونأمل في أن تخرج قرارات بتعاون بين الجهات الحكومية وشركات الإنترنت، وإيجاد برامج لتوعية الشباب بالدين الوسطي الذي يجهلونه.
ومن مركز الهداية لمكافحة التطرف العنيف، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال مقصود كروز المدير التنفيذي للمركز، ومقره دولة الإمارات العربية: «إن المؤتمر المقرر في مايو المقبل هو حدث تشاركي يعتمد على مبدأ أن هناك مبادرات سابقة فيما يتعلق بتجريم الإرهاب الإلكتروني، وكيفية إيجاد بعض الصياغات القانونية على المستوى الأممي للتنسيق والتعاون، للتعامل مع هذه المشكلة»، موضحا أن الهدف الرئيسي من المؤتمر المقرر في مايو المقبل هو الخروج بإعلان أبوظبي، والذي نستطيع أن نتقدم به كمشروع للجهات المعنية في الأمم المتحدة حول تجريم الإرهاب الإلكتروني، من خلال تعزيز التعاون الدولي في هذا الاتجاه. ومن دولة الكويت قال خليف مثيب الأذينة، وكيل مساعد في وزارة الأوقاف: «إن المؤتمر مهم جدا؛ لأنه يطرح فرصة للنقاش حول الإرهاب الذي تضررت منه الدول الإسلامية وأيضا الدول الأوروبية، والمشكلة أن عدم مواجهة الإرهاب بطريقة فكرية وتقنية سيؤدي إلى مزيد من الإرهاب والتهديد، ولا بد من ضمان عدم إلحاق أي ضرر بالجاليات الإسلامية في أوروبا وعدم اتهام الإسلام بأي شيء، ولهذا لا بد من وجود الوعي وخطة استراتيجية لمواجهة الإرهاب منذ فترة الطفولة في المدارس، وأيضا دور أولياء الأمور مهم لمراقبة ماذا يفعل الأبناء على الإنترنت. ونحن والأوروبيون متفقون على كثير من الأمور ونحن أصحاب حق وأصحاب قضية، والدين الإسلامي بريء من الإرهابيين والقلة التي تسيء إلى الإسلام بأفعالها، وهذه اللقاءات تقرب وجهات النظر وتشكل فرصة لطرح وجهات نظر مختلفة».
وأشار إلى أن الكويت عانت من الإرهاب ومنها تفجير مسجد الصادق، ولكن بفضل خطوات الأمير والسلطات تم تدارك الحدث بسرعة، وتم الامتزاج بين الشعب الكويتي، مضيفا: «ونحن لدينا استراتيجية في وزارة الأوقاف، من ضمنها الشراكة والشفافية، ولدينا أيضا مركز الوسطية، ونستضيف كثيرا من المشايخ ونطرح كثيرا من الأمور، ونهتم بالدعاة والأئمة والمدرسين؛ لأن هؤلاء يوجهون أولادنا».
واستضافت بروكسل أمس الثلاثاء ورشة عمل من جلستين، حول مكافحة التطرف عبر الإنترنت، ووجهت الدعوة لعدد من الخبراء من رجال الدين والمتخصصين في مواجهة الإرهاب الحاسوبي، للبحث في الحلول لمواجهة تنامي استخدام الجماعات الإرهابية الإنترنت لتجنيد الشباب. وتحدث عدد من الخبراء من دول أوروبية وعربية في الفعاليات، ومنهم رجال دين وخبراء من السعودية والمغرب والكويت والإمارات، بينما اعتذر مستشار مفتي مصر عن الحضور، ولكنه أرسل كلمة للمؤتمر. هذا إلى جانب مشاركة موظف يمثل المفوضية الأوروبية، وعضو في البرلمان الأوروبي، وأيضا رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي الأوروبي، بصفتها الجهات الثلاث الراعية للتنظيم.
وقالت ممثلو مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن استخدام الإنترنت نقطة انطلاق لنشر الدعاية الإرهابية ليس جديدا، فقد سبق واستخدمها تنظيم القاعدة، ولكن صعود تنظيم داعش وتطوير الطرق التي يستخدم بها الإنترنت من قبل الجماعات الإرهابية وتجنيد الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير برامج تعليمية موجهة للإرهابيين، والحصول على وسائل مبتكرة للتمويل، والانحياز إلى المواقع المتطرفة، هي من بين الإجراءات اليومية للإرهابيين على الإنترنت.
وأضافوا أنه منذ هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، ووقوع هجمات إرهابية بعدها في أماكن أخرى من أوروبا، تطورت التشريعات وبدأت تضع في الاعتبار الهجمات السيبرانية الإرهابية، وتم توفير الرد سياسيا بالقيام بثلاث مهمات رئيسية، وهي تقييد استخدام الإنترنت من قبل المنظمات الإرهابية، وتصعيد المعركة ضد التطرف عبر الإنترنت، وتقييد الوصول إلى التمويل، وبالإضافة إلى ذلك لعبت الشركات ومنها «غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر» أيضا دورا في هذه المعركة، بعدما حذفت محتويات متطرفة نشرت على مواقعها.
وتولى إدارة النقاشات كل من جيل بريغينو عضو البرلمان الأوروبي، وجان فيغيل المبعوث الأوروبي الخاص لتعزيز حرية الدين والمعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، ومحمد بشاري رئيس المؤتمر الإسلامي الأوروبي. وكانت الجلسة الأولى مخصصة لمناقشة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب على الإنترنت، وبعدها جلسة ثانية حول «حلول لمواجهة التطرف عبر الإنترنت».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».