روسيا تتطلع لإشارات إيجابية من الإدارة الأميركية

نائب وزير خارجيتها حمّل أوباما مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين

روسيا تتطلع لإشارات إيجابية من الإدارة الأميركية
TT

روسيا تتطلع لإشارات إيجابية من الإدارة الأميركية

روسيا تتطلع لإشارات إيجابية من الإدارة الأميركية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، أمس، إن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة باتت «عند أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب البادرة». وحمّل سيرغي ريابكوف مسؤولية ذلك لإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لكنه عبر عن أمله في تحسنها خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي قال إن موسكو تحلل في الخطاب الرئاسي الأميركي بحثاً عن أي إشارات على تغير الموقف الأميركي.
وخلال مشاركته، أمس، في طاولة مستديرة في مجلس الدوما، حول آفاق العلاقات الأميركية - الروسية، توقف ريابكوف بإسهاب عند هذا الموضوع، في وقت ما زالت فيه موسكو تنتظر، بتفاؤل حذر، تنفيذ ترمب لوعوده الانتخابية بشأن تحسين العلاقات بين البلدين، والتعاون مع موسكو «عندما يصب ذلك في خدمة المصالح الأميركية».
وكان ريابكوف قد أكد أمام البرلمانيين أن التحضيرات قد بدأت للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي ترمب. ويعلق كثيرون في روسيا آمالهم على ذلك اللقاء، باعتباره نقطة عملية رئيسية من شأنها تحريك المياه الراكدة في العلاقات الأميركية - الروسية، أو أنه سيساعد على أقل تقدير في توضيح الغموض المهيمن حالياً على التوقعات بشأن إمكانية تحسن جزئي، أو تطبيع واسع للعلاقات بين البلدين. وقال ريابكوف بهذا الصدد إن التحضيرات جارية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى «عدم وجود فهم حتى الآن حول مكان وتاريخ اللقاء» بين بوتين وترمب.
وبعد تأكيده أن روسيا تنظر بإيجابية إلى تصريحات واشنطن بشأن إطلاق الحوار مع موسكو، قال نائب وزير الخارجية الروسي إن العلاقات بين البلدين بلغت أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، معرباً عن قناعته بأن «وتيرة السقوط التدميري للعلاقات الثنائية تسارعت بشكل ملموس بعد الانقلاب في كييف منذ 3 سنوات»، في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها ساحة «ميدان» في العاصمة الأوكرانية، والتي انتهت بالإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش. واتهم ريابكوف البيت الأبيض بأنه «ذهب حينها إلى مواجهة مفتوحة، وبتبني نهج احتواء روسيا، والحد من الحوار مع روسيا في كثير من المجالات».
ومقابل اتهاماته لإدارة أوباما، أظهر ريابكوف في كلمته أمام البرلمانيين الروس حرصاً على تفادي أي عبارات تصعيدية نحو إدارة ترمب، أملاً في الحفاظ على أجواء إيجابية تساهم في تنفيذ ترمب لوعوده الانتخابية نحو موسكو. وفي هذا السياق، استهل ريابكوف حديثه عن العلاقات بين البلدين باتهامات وجهها لمشرعين في الكونغرس الأميركي، قال إنهم يحاولون تنظيم «حصار اقتصادي على روسيا»، عبر مشاريع قوانين لا تسمح للرئيس ترمب بإلغاء العقوبات الأميركية ضد روسيا، «وبكل قواهم يسحقون أي بوادر إيجابية» في العلاقات بين البلدين، ولهذا طرحوا في يناير (كانون الثاني) 2017 مشروع قانون حول تدوين العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما، يحد من قدرة ترمب على إلغاء تلك العقوبات. وإذ أشار ريابكوف إلى أن مشروع القانون ما زال قيد البحث في اللجان الفرعية بالكونغرس، فإنه لم يظهر أي تفاؤل بهذا الصدد، وقال إنه «لا يجوز أن نستبعد تبني مشروع قانون تدوين العقوبات من جانب الكونغرس».
وحمل ريابكوف إدارة الرئيس أوباما مسؤولية خلق مزاج مناهض لروسيا في الكونغرس، إذ مضت تلك الإدارة، برأيه، نحو تصعيد هستيريا العداء لروسيا إلى أعلى مستوياتها، واصفاً ما جرى قبل وبعد الانتخابات الرئاسية بأنها ممارسات «عصية على الفهم»، ويقصد بذلك العقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة أوباما، نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2016، حين طردت أكثر من 30 دبلوماسياً روسياً، والاتهامات التي وجهتها لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وقرصنة مواقع إلكترونية أميركية رسمية.
لكن رغم كل ذلك، يؤكد ريابكوف أن روسيا لا تجعل من هذا الوضع مشهداً تراجيدياً، وهي تدرك أن «ترمب وفريقه بحاجة إلى الوقت» لإطلاق عمل فريق السياسة الخارجية، وتحديد الأولويات، لافتاً إلى أن الخارجية الروسية في هذه الأثناء «تحلل وتوثق وتأخذ بالحسبان كل الإشارات الصادرة عن واشنطن»، مشدداً على أن موسكو ستحكم على الأعمال لا الأقوال. وفيما يبدو أنها محاولة لتبرير الوضع الراهن الذي آلت إليه العلاقات الأميركية - الروسية، وتحديداً عجز ترمب حتى الآن عن اتخاذ أي خطوة إيجابية عملية نحو موسكو، قال ريابكوف إن «الرئيس الأميركي واجه فور دخوله البيت الأبيض النخب الأميركية التي تحمل مزاجية معادية لروسيا»، متهماً تلك النخب بأنها ما زالت تصعد من هستيريا العداء لروسيا التي جعلوا منها عنصراً رئيسياً في الحملات الواسعة الرامية إلى تقويض القيادة الأميركية الحالية». وأردف مبدياً قلقه من أن «تطبيع العلاقات الأميركية - الروسية قد يصبح إلى حد ما ضحية تلك الجهود الخبيثة».



روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».