روسيا تتطلع لإشارات إيجابية من الإدارة الأميركية

نائب وزير خارجيتها حمّل أوباما مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين

روسيا تتطلع لإشارات إيجابية من الإدارة الأميركية
TT

روسيا تتطلع لإشارات إيجابية من الإدارة الأميركية

روسيا تتطلع لإشارات إيجابية من الإدارة الأميركية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، أمس، إن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة باتت «عند أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب البادرة». وحمّل سيرغي ريابكوف مسؤولية ذلك لإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لكنه عبر عن أمله في تحسنها خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي قال إن موسكو تحلل في الخطاب الرئاسي الأميركي بحثاً عن أي إشارات على تغير الموقف الأميركي.
وخلال مشاركته، أمس، في طاولة مستديرة في مجلس الدوما، حول آفاق العلاقات الأميركية - الروسية، توقف ريابكوف بإسهاب عند هذا الموضوع، في وقت ما زالت فيه موسكو تنتظر، بتفاؤل حذر، تنفيذ ترمب لوعوده الانتخابية بشأن تحسين العلاقات بين البلدين، والتعاون مع موسكو «عندما يصب ذلك في خدمة المصالح الأميركية».
وكان ريابكوف قد أكد أمام البرلمانيين أن التحضيرات قد بدأت للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي ترمب. ويعلق كثيرون في روسيا آمالهم على ذلك اللقاء، باعتباره نقطة عملية رئيسية من شأنها تحريك المياه الراكدة في العلاقات الأميركية - الروسية، أو أنه سيساعد على أقل تقدير في توضيح الغموض المهيمن حالياً على التوقعات بشأن إمكانية تحسن جزئي، أو تطبيع واسع للعلاقات بين البلدين. وقال ريابكوف بهذا الصدد إن التحضيرات جارية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى «عدم وجود فهم حتى الآن حول مكان وتاريخ اللقاء» بين بوتين وترمب.
وبعد تأكيده أن روسيا تنظر بإيجابية إلى تصريحات واشنطن بشأن إطلاق الحوار مع موسكو، قال نائب وزير الخارجية الروسي إن العلاقات بين البلدين بلغت أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، معرباً عن قناعته بأن «وتيرة السقوط التدميري للعلاقات الثنائية تسارعت بشكل ملموس بعد الانقلاب في كييف منذ 3 سنوات»، في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها ساحة «ميدان» في العاصمة الأوكرانية، والتي انتهت بالإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش. واتهم ريابكوف البيت الأبيض بأنه «ذهب حينها إلى مواجهة مفتوحة، وبتبني نهج احتواء روسيا، والحد من الحوار مع روسيا في كثير من المجالات».
ومقابل اتهاماته لإدارة أوباما، أظهر ريابكوف في كلمته أمام البرلمانيين الروس حرصاً على تفادي أي عبارات تصعيدية نحو إدارة ترمب، أملاً في الحفاظ على أجواء إيجابية تساهم في تنفيذ ترمب لوعوده الانتخابية نحو موسكو. وفي هذا السياق، استهل ريابكوف حديثه عن العلاقات بين البلدين باتهامات وجهها لمشرعين في الكونغرس الأميركي، قال إنهم يحاولون تنظيم «حصار اقتصادي على روسيا»، عبر مشاريع قوانين لا تسمح للرئيس ترمب بإلغاء العقوبات الأميركية ضد روسيا، «وبكل قواهم يسحقون أي بوادر إيجابية» في العلاقات بين البلدين، ولهذا طرحوا في يناير (كانون الثاني) 2017 مشروع قانون حول تدوين العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما، يحد من قدرة ترمب على إلغاء تلك العقوبات. وإذ أشار ريابكوف إلى أن مشروع القانون ما زال قيد البحث في اللجان الفرعية بالكونغرس، فإنه لم يظهر أي تفاؤل بهذا الصدد، وقال إنه «لا يجوز أن نستبعد تبني مشروع قانون تدوين العقوبات من جانب الكونغرس».
وحمل ريابكوف إدارة الرئيس أوباما مسؤولية خلق مزاج مناهض لروسيا في الكونغرس، إذ مضت تلك الإدارة، برأيه، نحو تصعيد هستيريا العداء لروسيا إلى أعلى مستوياتها، واصفاً ما جرى قبل وبعد الانتخابات الرئاسية بأنها ممارسات «عصية على الفهم»، ويقصد بذلك العقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة أوباما، نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2016، حين طردت أكثر من 30 دبلوماسياً روسياً، والاتهامات التي وجهتها لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وقرصنة مواقع إلكترونية أميركية رسمية.
لكن رغم كل ذلك، يؤكد ريابكوف أن روسيا لا تجعل من هذا الوضع مشهداً تراجيدياً، وهي تدرك أن «ترمب وفريقه بحاجة إلى الوقت» لإطلاق عمل فريق السياسة الخارجية، وتحديد الأولويات، لافتاً إلى أن الخارجية الروسية في هذه الأثناء «تحلل وتوثق وتأخذ بالحسبان كل الإشارات الصادرة عن واشنطن»، مشدداً على أن موسكو ستحكم على الأعمال لا الأقوال. وفيما يبدو أنها محاولة لتبرير الوضع الراهن الذي آلت إليه العلاقات الأميركية - الروسية، وتحديداً عجز ترمب حتى الآن عن اتخاذ أي خطوة إيجابية عملية نحو موسكو، قال ريابكوف إن «الرئيس الأميركي واجه فور دخوله البيت الأبيض النخب الأميركية التي تحمل مزاجية معادية لروسيا»، متهماً تلك النخب بأنها ما زالت تصعد من هستيريا العداء لروسيا التي جعلوا منها عنصراً رئيسياً في الحملات الواسعة الرامية إلى تقويض القيادة الأميركية الحالية». وأردف مبدياً قلقه من أن «تطبيع العلاقات الأميركية - الروسية قد يصبح إلى حد ما ضحية تلك الجهود الخبيثة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».