أسعار الشقق التمليك في السعودية تنخفض بنسبة 18 %

عقاريون: فكرة تملك الوحدات ازدادت مع دخول تصاميم جديدة وتعدد الأدوار

في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الشقق التمليك في السعودية بنسبة 18 في المائة، أكد عقاريون لـ«الشرق الأوسط»، أن معدل الطلب ما زال متوسطًا إذا ما قورن بالفروع الأخرى، مثل الأراضي والفيلات، التي تشهد نزولاً هائلاً في مستويات الطلب، عازين ذلك إلى أن سعر الشقق التمليك أكثر ملاءمة لقدرة المشترين.
وذكر مشعل الغامدي، الذي يدير مكتب استشارات عقارية، أن النسبة الكبرى من الراغبين في السكن هم من فئة الشباب، «لذلك، فإن الشقق مناسبة لهم من ناحية تلبية حاجتهم للسكن، لكن الجديد هو أن تصميم الشقق تغير، بحيث أصبحت توفر خيارات أوسع، مثل الدورين، ووجود مداخل خاصة، وهو ما دفع بها لتحقيق نجاحات».
ولفت إلى أن الثقافة السائدة بين المواطنين حتى وقت قريب كانت لا تحبذ السكن فيها، حتى أصبحت الحاجة إليها كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الخيارات العقارية الأخرى، مبينًا أن «التصميم الجديد للشقق يوحي بتفنن، وتغير كبير في اختيار المواطنين لهذا النوع من القطاعات العقارية، كما أن أسعارها تعد منخفضة نوعًا ما إذا ما قورنت بالفيلات التي يبلغ أقل سعر لها قرابة الضعف، إضافة إلى تغير ثقافة السكن، وهذا الأهم».
وحول الأسعار الحالية للشقق، أوضح الغامدي أن الأحياء الشمالية لمدينة الرياض تظل الأعلى طلبًا، ويصل سعر الشقة المتوسطة بمساحة 250 مترًا إلى نحو 700 ألف ريال (نحو 187 ألف دولار)، وتنخفض الأسعار قليلاً شرق العاصمة ووسطها الشمالي لتبلغ نحو 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار). تليها المناطق الجنوبية والغربية من العاصمة التي تصل إلى 400 ألف ریال (نحو 107 آلاف دولار)، مشيرًا إلى أن «هذه الأسعار للشقق الجديدة، وكلما تقدم عمر العقار نقصت القيمة، لكنها لا تقل بأي حال من الأحوال عن 280 ألف ریال (نحو 75 ألف دولار).
وسجّل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعًا بلغت نسبته 46.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوع الأسبق بنسبة 40.4 في المائة، لتستقر قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثامن من العام الحالي عند مستوى 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار)، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 62.1 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية بنهاية الأسبوع عند 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار).
في المقابل، تحسنت قيمة صفقات القطاع السكني بعد انخفاضها الأسبوعي الأسبق بنسبة قياسية بلغت 26.6 في المائة، لتسجل ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 14.5 في المائة، لتستقر بدورها مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار).
إلى ذلك، أكد المستثمر العقاري محمد المقيرن، أن الطلب على الشقق للتمليك «جيد إلى حد كبير قياسًا على باقي العقارات الأخرى؛ إذ لا تزال تشهد نوعًا من الحركة نتيجة انخفاض محدود في القيمة لا يزيد على 18 في المائة في أقل من سنة واحدة، وبالتحديد بعد إقرار رسوم الأراضي البيضاء التي غربلت السوق العقاري بشكل عام، ودفعت بها إلى تحقيق مستويات قياسية في الانخفاض لم تشهدها السوق منذ عقود طويلة».
وتطرق إلى أن المؤشر العقاري يوضح المستويات التي وصلت إليها السوق في قطاعاتها كافة، «إلا أن الطلب على الشقق يعد جيدًا رغم انخفاضه»، لافتًا إلى أن «الإقبال على الشقق كان متواضعًا بالنسبة للمواطنين طيلة عمر العقار السعودي، إلا أنه في السنوات الثلاث الأخيرة بالتحديد اختلفت الأمور، وأضح يحقق مستويات متزايدة».
ولاحظ المقيرن توجهًا من المستثمرين وتكتلات لإنشاء مشروعات عقارية ذات طابع شققي، مما يشير إلى تغيير في توجه السعوديين نحو تملك الشقق التي أصبحت خيارًا مهمًا من خيارات التملك، لافتًا إلى أهمية أن يراقب المسؤولون الحكوميون الأسعار خلال السنوات القليلة المقبلة من أجل ضبطها، وعدم وصولها إلى مستويات مرتفعة يعجز على أثرها المواطن البسيط عن تملك شقة.
وسجّل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيًا بنسبة 4.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 5.4 في المائة، ليستقر عند 4875 صفقة عقارية. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 2.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 6.3 في المائة، ليستقر عند 5109 عقارات مبيعة. وسجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع انخفاضا بلغت نسبته 32.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 13.4 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند 97.4 مليون متر مربع.
وأكد علي التميمي، الرئيس التنفيذي لـ«شركة جبره العقارية»، أن المطورين العقاريين بدأوا يفهمون العقلية الجديدة للراغب في السكن؛ «إذ تجاوزوا مرحلة أن يكون المنزل مجرد مكان للعيش فقط، بل إن بعض هذه الشقق بات يضاهي أكبر المشروعات الترفيهية من حيث التجهيزات التي يحرص بعض المستثمرين على توفيرها، ومنافسة المنازل والفيلات؛ إذ إن بعض الشقق يحتوي على مدخل سيارة أو على مساحة صغيرة للاستجمام».
وأضاف أن «الإقبال على الشقق يوحي بتغيير في عقلية المواطن السعودي الذي لم يكن حتى وقت قريب يفضّل السكن في الشقق، إلا أن الواقع يجبره على ذلك، خصوصًا أن فكرة سكن الشباب في الشقق التمليك أصبحت دارجة بشكل كبير، بخاصة لمن ليست لديه عائلة كبيرة، في ظل العروض التي تقدمها شركات التطوير العقاري والتسابق في خفض القيمة... وهو ما أوجد فرصة ثمينة للراغبين في الشراء بعد انحسار موجة الارتفاع».
وتوقع أن «تشهد السوق انخفاضا أكبر متى بدأ المستثمرون دفع رسوم الأراضي البيضاء، كما ستسهم مشاريع وزارة الإسكان في خفض أسعارها مستقبلاً، في ظل ازدياد العرض، وهو ما سيمكّن شريحة أكبر من التملك» على حد قوله.