الثلاثاء - 26 شعبان 1438 هـ - 23 مايو 2017 مـ - رقم العدد14056
نسخة اليوم
نسخة اليوم  23-05-2017
loading..

الخرطوم تستضيف المؤتمر العربي الاستثماري العقاري

الخرطوم تستضيف المؤتمر العربي الاستثماري العقاري

يبحث إنشاء مدن سكنية للمغتربين السودانيين ومشكلات التمويل العقاري
الأربعاء - 2 جمادى الآخرة 1438 هـ - 01 مارس 2017 مـ رقم العدد [13973]
نسخة للطباعة Send by email
الخرطوم: سيف اليزل بابكر
تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم في شهر مارس (آذار) المقبل، المؤتمر العربي الرابع للاستثمار والتطوير العقاري، بمشاركة واسعة من شركات العقارات والمزادات والمساهمات العقارية في السعودية ودول الخليج، وذلك لمناقشة إنشاء مدن سكنية للمغتربين السودانيين المقدر عددهم بنحو خمسة ملايين نسمة، بتمويل خارجي.
كما يبحث المؤتمر، بجانب أجندته الرئيسية في توحيد الرؤى والقوانين العقارية في الدول العربية، فك الحظر المفروض على التمويل العقاري في السودان منذ عام 2014، ورفع سعر المتر في الخرطوم إلى سعر قياسي يساوي نظيره في الدول المتقدمة.
وفي زيارة للخرطوم في شهر فبراير (شباط) الماضي لمناقشة اختيار المقر الدائم للاتحاد، والذي فازت به الخرطوم، بحث الدكتور أحمد آل سويدين، الأمين العام لاتحاد المستثمرين والعقاريين العرب الترتيبات لعقد الملتقى السنوي العقاري الاستثماري العربي في السودان الشهر الحالي، والذي يعول عليه في إحياء المفاهمات والاتفاقات التي تمت بين السودان والدول الأعضاء قبل رفع الحظر الاقتصادي السودان منتصف الشهر الماضي.
وأوضح الدكتور آل سويدين لـ«الشرق الأوسط» قبيل مغادرته الخرطوم أن المؤتمر العربي للاستثمارات العقارية سيحظى بمشاركة واسعة من صناديق التمويل العقاري في دول الخليج وشركات المساهمات العقارية السعودية، للنظر في البرامج والخطط والمشاريع التي أعدها الجانب السوداني، وتشمل الفرص الجاهزة في الإسكان والاستثمار العقاري، والتي اشترط الاتحاد أن تكون خالية من الموانع، وتأسيس آلية مشتركة بين الاتحاد العربي وقطاع الإسكان في السودان لتمويل مشروع مدينة سكنية للمغتربين من صناديق التمويل المصرفية العربية والعالمية، بجانب بحث مشاريع العقارات في السودان السكنية خصوصاً سكن ذوي الدخل المحدود.
وأضاف الدكتور آل سويدين أن الملتقى سيبحث الجوانب القانونية المتعلقة بالحظر المصرفي على قطاع العقارات في السودان، المفروض بقرار من بنك السودان المركزي منذ عام 2014، والذي شكلت له لجنة للنظر في رفعه. مشيراً إلى أنه بحث مع مساعد رئيس الجمهورية السودانية واقع ومستقبل العمل العقاري في السودان، خصوصاً رفع الحظر على التمويل العقاري وآثاره السلبية التي لمسها الاتحاد في تنفيذ الخطط المشتركة لتوفير السكن وتوفير العقارات.
وأوضح الأمين العام أن قرار رفع الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان، سيسهم في توسيع فرص التمويل والتقنيات العالمية، مما يتطلب أن يكون هناك انفراج داخلي في عمليات التمويل المصرفي العقاري، حيث كان التمويل العقاري يستحوذ على 18 في المائة من حجم التمويلات التمويلية في المصارف السودانية قبل منعه مع قطاع السيارات قبل ثلاثة أعوام.
من جهته، أوضح الدكتور غلام الدين محمد عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان وممثل السودان في الاتحاد العربي، أن اختيار الخرطوم مقرا للاتحاد يحقق مكاسب كبيرة للسودان، خصوصاً بعد رفع الحظر الاقتصادي الأميركي، إذ ستفتح منافذ دولية كبرى في عمليات التمويل العقاري الدولي، خصوصاً الخليجية منها، مما يسهم في إحداث طفرة في نمو سوق العقارات في السودان.
وبين غلام الدين أن خطتهم لعام 2017 تضمنت عدداً من المشروعات في مجالات الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ عدد من المشاريع النموذجية في مجال الإسكان، منها السكن الريفي والتعاوني. كما يشهد العام الحالي تعديل قانون يتعلق بالإسكان، والتعاون مع حكومات الولايات بغرض تحقيق استراتيجية الدولة الرامية لتحقيق الاستقرار بالريف، لتشجيع الإنتاج والحد من الهجرة إلى المدن وإحداث التنمية المتوازنة.
وأضاف أن هناك خطة لدعم محافظ التمويل المصرفية لمشروعات الإسكان وإنشاء محافظ جديدة، والسعي لتوفير الضمان مع وزارة المالية وبنك السودان لاستقطاب قروض أجنبية، بجانب العمل على تشجيع تنفيذ خطط موجهة بالولايات بغرض تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي واستخداماتها، وتنفيذ مشروعات استثمارية لتسيير وتسهيل أهداف المشروع القومي للمأوى.
وفي مطلع الأسبوع الحالي، وافق بنك السودان المركزي على ضمان تسلم تحويلات المغتربين السودانيين بالعملات الحرة التي حولت بها المبالغ. وشدد بنك السودان على البنوك التجارية في البلاد بالالتزام بالقرار.
كما وافق البنك المركزي على استثناء المغتربين السودانيين من الحظر المفروض على التمويل المصرفي للعقارات، والمطبق منذ عام 2004، وذلك من خلال ودائع مصرفية محددة.