عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

الخرطوم تستضيف المؤتمر العربي الاستثماري العقاري

يبحث إنشاء مدن سكنية للمغتربين السودانيين ومشكلات التمويل العقاري

الخرطوم تستضيف المؤتمر العربي الاستثماري العقاري
TT
TT

الخرطوم تستضيف المؤتمر العربي الاستثماري العقاري

الخرطوم تستضيف المؤتمر العربي الاستثماري العقاري

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم في شهر مارس (آذار) المقبل، المؤتمر العربي الرابع للاستثمار والتطوير العقاري، بمشاركة واسعة من شركات العقارات والمزادات والمساهمات العقارية في السعودية ودول الخليج، وذلك لمناقشة إنشاء مدن سكنية للمغتربين السودانيين المقدر عددهم بنحو خمسة ملايين نسمة، بتمويل خارجي.
كما يبحث المؤتمر، بجانب أجندته الرئيسية في توحيد الرؤى والقوانين العقارية في الدول العربية، فك الحظر المفروض على التمويل العقاري في السودان منذ عام 2014، ورفع سعر المتر في الخرطوم إلى سعر قياسي يساوي نظيره في الدول المتقدمة.
وفي زيارة للخرطوم في شهر فبراير (شباط) الماضي لمناقشة اختيار المقر الدائم للاتحاد، والذي فازت به الخرطوم، بحث الدكتور أحمد آل سويدين، الأمين العام لاتحاد المستثمرين والعقاريين العرب الترتيبات لعقد الملتقى السنوي العقاري الاستثماري العربي في السودان الشهر الحالي، والذي يعول عليه في إحياء المفاهمات والاتفاقات التي تمت بين السودان والدول الأعضاء قبل رفع الحظر الاقتصادي السودان منتصف الشهر الماضي.
وأوضح الدكتور آل سويدين لـ«الشرق الأوسط» قبيل مغادرته الخرطوم أن المؤتمر العربي للاستثمارات العقارية سيحظى بمشاركة واسعة من صناديق التمويل العقاري في دول الخليج وشركات المساهمات العقارية السعودية، للنظر في البرامج والخطط والمشاريع التي أعدها الجانب السوداني، وتشمل الفرص الجاهزة في الإسكان والاستثمار العقاري، والتي اشترط الاتحاد أن تكون خالية من الموانع، وتأسيس آلية مشتركة بين الاتحاد العربي وقطاع الإسكان في السودان لتمويل مشروع مدينة سكنية للمغتربين من صناديق التمويل المصرفية العربية والعالمية، بجانب بحث مشاريع العقارات في السودان السكنية خصوصاً سكن ذوي الدخل المحدود.
وأضاف الدكتور آل سويدين أن الملتقى سيبحث الجوانب القانونية المتعلقة بالحظر المصرفي على قطاع العقارات في السودان، المفروض بقرار من بنك السودان المركزي منذ عام 2014، والذي شكلت له لجنة للنظر في رفعه. مشيراً إلى أنه بحث مع مساعد رئيس الجمهورية السودانية واقع ومستقبل العمل العقاري في السودان، خصوصاً رفع الحظر على التمويل العقاري وآثاره السلبية التي لمسها الاتحاد في تنفيذ الخطط المشتركة لتوفير السكن وتوفير العقارات.
وأوضح الأمين العام أن قرار رفع الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان، سيسهم في توسيع فرص التمويل والتقنيات العالمية، مما يتطلب أن يكون هناك انفراج داخلي في عمليات التمويل المصرفي العقاري، حيث كان التمويل العقاري يستحوذ على 18 في المائة من حجم التمويلات التمويلية في المصارف السودانية قبل منعه مع قطاع السيارات قبل ثلاثة أعوام.
من جهته، أوضح الدكتور غلام الدين محمد عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان وممثل السودان في الاتحاد العربي، أن اختيار الخرطوم مقرا للاتحاد يحقق مكاسب كبيرة للسودان، خصوصاً بعد رفع الحظر الاقتصادي الأميركي، إذ ستفتح منافذ دولية كبرى في عمليات التمويل العقاري الدولي، خصوصاً الخليجية منها، مما يسهم في إحداث طفرة في نمو سوق العقارات في السودان.
وبين غلام الدين أن خطتهم لعام 2017 تضمنت عدداً من المشروعات في مجالات الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ عدد من المشاريع النموذجية في مجال الإسكان، منها السكن الريفي والتعاوني. كما يشهد العام الحالي تعديل قانون يتعلق بالإسكان، والتعاون مع حكومات الولايات بغرض تحقيق استراتيجية الدولة الرامية لتحقيق الاستقرار بالريف، لتشجيع الإنتاج والحد من الهجرة إلى المدن وإحداث التنمية المتوازنة.
وأضاف أن هناك خطة لدعم محافظ التمويل المصرفية لمشروعات الإسكان وإنشاء محافظ جديدة، والسعي لتوفير الضمان مع وزارة المالية وبنك السودان لاستقطاب قروض أجنبية، بجانب العمل على تشجيع تنفيذ خطط موجهة بالولايات بغرض تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي واستخداماتها، وتنفيذ مشروعات استثمارية لتسيير وتسهيل أهداف المشروع القومي للمأوى.
وفي مطلع الأسبوع الحالي، وافق بنك السودان المركزي على ضمان تسلم تحويلات المغتربين السودانيين بالعملات الحرة التي حولت بها المبالغ. وشدد بنك السودان على البنوك التجارية في البلاد بالالتزام بالقرار.
كما وافق البنك المركزي على استثناء المغتربين السودانيين من الحظر المفروض على التمويل المصرفي للعقارات، والمطبق منذ عام 2004، وذلك من خلال ودائع مصرفية محددة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر