توجيه تهم «الفساد» رسمياً لوريث «سامسونغ»

وريث مجموعة «سامسومغ» لي جاي - يونغ (أ.ف.ب)
وريث مجموعة «سامسومغ» لي جاي - يونغ (أ.ف.ب)
TT

توجيه تهم «الفساد» رسمياً لوريث «سامسونغ»

وريث مجموعة «سامسومغ» لي جاي - يونغ (أ.ف.ب)
وريث مجموعة «سامسومغ» لي جاي - يونغ (أ.ف.ب)

وجه القضاء الكوري الجنوبي رسمياً، اليوم (الثلاثاء)، الاتهام بالفساد إلى وريث مجموعة «سامسونغ» لي جاي - يونغ و4 مسؤولين كبار في الشركة الأولى عالمياً لتصنيع الهواتف الذكية، وذلك في إطار الفضيحة التي تهز كوريا الجنوبية منذ أشهر، حسبما أعلن محققون.
وأعلن لي كيو تشول، المتحدث باسم الفريق الخاص المكلف بالقضية التي أدت إلى تنحية الرئيسة بارك غيون هي، أن «المحققين وجهوا إلى نائب رئيس سامسونغ إلكترونيكس لي جاي يونغ تهمة الفساد واستغلال ممتلكات الدولة وإخفاء رؤوس أموال في الخارج».
وكان لي (48 عاماً) وهو نجل رئيس أكبر مجموعة في كوريا الجنوبية أودع الحبس الاحتياطي بناء على طلب من المحققين في 17 فبراير (شباط).
وتوجيه الاتهام معناه بشكل شبه أكيد أن لي سيحال مع زملائه الأربعة أمام المحكمة مما يزيد من نطاق الصدمة التي تواجهها هذه المجموعة التي تشكل خمس الاقتصاد في البلاد، وكانت تعافت للتو من أزمة انفجار بطاريات أحد هواتفها.
وتقدم 3 مسؤولين كبار في المجموعة باستقالتهم بعد توجيه الاتهام إليهم بالفساد، كما أعلنت المجموعة «تفكيك» مكتبها لاستراتجيات المستقبل الذي يشرف على كل القرارات المهمة للمجموعة.
وتولى حفيد مؤسس «سامسونغ» رئاسة المجموعة بعد تعرض والده لأزمة قلبية في عام 2014.
ويتهم لي بدفع رشى بلغت نحو 40 مليون دولار إلى صديقة الرئيسة بارك مقابل خدمات سياسية.
وتتركز الفضيحة المدوية على شوي سون - سيل (40 عاماً) صديقة الرئيسة الكورية الجنوبية التي يشتبه أنها استغلت نفوذها لإجبار المجموعات الصناعية الكبرى على «التبرع» بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها.
وكانت «سامسونغ» الأكثر سخاء. فقد دفعت لشوي ملايين الدولارات تحت غطاء تمويل في ألمانيا لتدريبات رياضية لفرسان كوريين جنوبيين بينهم ابنة شوي.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».