ميدفيديف: الاقتصاد الروسي تجاوز الأزمة

انطلاق منتدى «سوتشي 2017» ومستثمرون عرب يُسهمون بمشاريع روسية

رئيس الوزراء الروسي يلقي كلمته أثناء المنتدى الاستثماري الروسي في مدينة سوتشي أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الروسي يلقي كلمته أثناء المنتدى الاستثماري الروسي في مدينة سوتشي أمس (رويترز)
TT

ميدفيديف: الاقتصاد الروسي تجاوز الأزمة

رئيس الوزراء الروسي يلقي كلمته أثناء المنتدى الاستثماري الروسي في مدينة سوتشي أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الروسي يلقي كلمته أثناء المنتدى الاستثماري الروسي في مدينة سوتشي أمس (رويترز)

دعا رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف إلى «الكفاح من أجل النمو الاقتصادي»، معرباً عن قناعته بأن الاقتصاد الروسي تجاوز الأزمة، ومقبل على مواجهة تحديات كبرى، في مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي. وكان ميدفيديف قد عرض رؤية شاملة لحال الاقتصاد الروسي وآفاق التنمية في البلاد، وذلك في كلمته الافتتاحية للمنتدى الاستثماري الذي انطلقت أعماله في مدينة سوتشي أمس، بمشاركة الفريق الاقتصادي في الحكومة الروسية، ومديري البنوك الكبرى، فضلاً عن رجال اقتصاد من روسيا ومن عدد من دول العالم.
وفي اليوم الأول من أعمال المنتدى، توقف المتحدثون من الجانب الروسي عند الوضع الاقتصادي في البلاد، وآفاق التطوير والتنمية، والتعاون مع الشركاء من الدول الأخرى، بما في ذلك الدول العربية. وعلى المستوى المحلي، أولى المتحدثون اهتماماً خاصاً بالاستثمارات في الأقاليم الروسية، لا سيما مناطق أقصى شرق البلاد، التي وضعت الحكومة في وقت سابق خطة متكاملة لتنميتها الاقتصادية.
وفي كلمته أمام المشاركين في منتدى الاستثمارات «سوتشي 2017»، قال ميدفيديف إن المنتدى الحالي سيركز على الوضع في الأقاليم الروسية، ووصفه بأنه «ساحة جيدة للنقاش، وللتعرف على الشركاء المحتملين، وفرصة لعرض الإمكانيات الاقتصادية» للأقاليم الروسية.
وفي عرضه للوضع الاقتصادي في البلاد، أشار رئيس الوزراء الروسي إلى «التغلب على أزمة البطالة»، مؤكداً أن الحكومة الروسية تعلمت كيف تواجه كل التحديات، مشيراً في السياق ذاته إلى أن «هبوط الناتج المحلي الإجمالي قد توقف»، و«الدخل الفعلي للمواطنين ينمو تدريجياً». أما حجم التضخم فقد بلغ حالياً نحو 5.4 في المائة، وهو أدنى مستوى في تاريخ روسيا الحديث، حسب قول ميدفيديف، معيداً إلى الأذهان أن حجم التضخم سابقاً، وتحديداً في حصيلة عام 2015 كان قد بلغ نحو 13 في المائة، معرباً عن يقينه بأن «الوصول (عام 2017) إلى حجم تضخم بقدر 4 في المائة، أمر واقعي تماماً».
في الوقت ذاته، وصف ميدفيديف مؤشرات الإنتاج الصناعي بالخجولة، لافتاً إلى أنها لم تزد على 1 في المائة طيلة العام الماضي، موضحاً أن ذلك النمو لا يقتصر على قطاع المواد الخام، بل ويشمل قطاعات أخرى، لا سيما الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية. وتسعى روسيا إلى تحرير اقتصادها من ارتهانه للدولار النفطي، الأمر الذي يتطلب تطوير الصناعات الروسية، لا سيما في المجال التقني والرقميات وغيره من مجالات عصرية. ويرى رئيس الوزراء الروسي أن بلاده «تمتلك كل المقومات لتصبح واحدة من الدول الرائدة تقنياً»، مشيراً إلى توفر «القدرات الذهنية المطلوبة، والموارد»، وأهم شيء، حسب قوله، أن «روسيا تمكنت من إحياء سيكولوجيا الدولة الرائد، التي أثبتت أكثر من مرة قدرتها على تقديم المنتجات الأفضل عالمياً»، معرباً عن أسفه لهجرة العقول من روسيا، مشدداً على أن «هذا ليس مجرد هدر، بل وأمر لا يمكن السماح به بحق الوطن».
وطلب رئيس الحكومة الروسية من الخبراء الاقتصاديين مساعدة الحكومة في صياغة جملة تدابير فعالة للضمان المبكر للنمو الاقتصادي في البلاد، كاشفاً عن «جملة خطوات متكاملة وضعتها الحكومة بغية تحقيق النمو الاقتصادي للفترة من 2017 - 2025»، داعياً الخبراء وممثلي قطاع الأعمال للانضمام بفاعلية إلى تلك العملية.
وبعد وصفه وضع الاقتصاد الروسي حالياً بأنه «مستقر»، حذر ميدفيديف من أن «يوم الغد يضعنا أمام تحديات جديدة»، ومنها حسب قوله رفع وتيرة النمو الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب «تنمية مكثفة للأقاليم (الروسية)، وبدرجة كبيرة على حساب الاستثمارات». ولتحقيق هذا الهدف، كشف رئيس الحكومة الروسية عن اقتراح طرحه على وزارتي التنمية الاقتصادية والمالية، حول تقديم قروض ميسرة لقطاع الأعمال في الأقاليم الروسية، بسعر فائدة لا يتجاوز 6.5 في المائة سنوياً.
في شأن متصل، كشف كيريل دميتريف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة عن نية دول من الشرق الأوسط استثمار زهاء 100 مليون دولار في تطوير مطار بولكوفو (في مدينة بطرسبورغ). وقال خلال حوار صحافي على هامش منتدى «سوتشي 2017»، إن الاتفاقيات حول الاستثمارات في ذلك المطار سيتم إنجازها بحلول شهر مارس (آذار) المقبل، لافتاً إلى نية مستثمرين من الإمارات ودول عربية أخرى، الإسهام في ذلك المشروع، الذي تزيد كلفة إعادة تأهيله على 200 مليون دولار، مؤكداً أن مستثمرين من دول عربية سيُسهمون بنصف القيمة تقريباً، لافتاً إلى أن هذه الصفقة تأتي بعد محادثات إيجابية أجراها صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي مع مستثمرين عرب، جرى خلال بحث عدد من الصفقات، جلها في مجال البنى التحتية في روسيا.



اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.