اتفاق أردني ـ عراقي على معايير الإعفاء الجمركي

عمان سلمت بغداد قائمة السلع لدراستها

اتفاق أردني ـ عراقي  على معايير الإعفاء الجمركي
TT

اتفاق أردني ـ عراقي على معايير الإعفاء الجمركي

اتفاق أردني ـ عراقي  على معايير الإعفاء الجمركي

اتفق الأردن والعراق، أمس (الاثنين)، على تذليل الصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، واعتماد عدد من المعايير الخاصة باعتماد السلع الأردنية التي ستعفى من الجمارك عند تصديرها للعراق، شريطة أن تكون تلك السلع ذات منشأ أردني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية الأردنية العراقية المشتركة المكلفة بدراسة السلع الأردنية التي يمكن إعفاؤها من الرسوم الجمركية عند دخولها للعراق، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، أمس، برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية يوسف الشمالي، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن العراقية محمد هاشم عبد المجيد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال الشمالي، في تصريح صحافي، إن هذا الاجتماع جاء متابعة لنتائج زيارة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي إلى بغداد، في التاسع من الشهر الماضي، بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية منها.
وأضاف أن الجانب الأردني سلم نظيره العراقي قوائم السلع المطلوب إعفاؤها من الرسوم الجمركية، لدراستها مع الجهات المعنية في العراق، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة، المقرر عقدها في بغداد يومي 10 و20 مارس (آذار) المقبل.
وحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية، اتفق الطرفان على أن تكون السلع المصدرة للعراق مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في البلدين، ووفق معايير تضمن سلامة تلك المنتجات.
كما اتفق الطرفان على ضرورة البحث في كيفية تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، وبناء شراكات أردنية عراقية داخل الأراضي العراقية، والاستفادة من مشاريع خصخصة القطاع الحكومي العراقي، في ضوء الإصلاحات التي قام بها الجانب العراقي لدعم الصناعة.
وكانت اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة التي عقدت في بغداد الشهر الماضي قد أكدت على فتح المركز الحدودي بين البلدين، وتأمين الطريق الواصل إلى بغداد في غضون 5 أشهر.
وتعتبر العراق من أهم الأسواق التصديرية للصناعات الأردنية، لكن حركتها تراجعت أخيراً جراء الإغلاق الحدودي بسبب الإجراءات الأمنية التي اتبعتها الحكومة العراقية في تأمين الطريق أمام حركة البضائع.
ويشار إلى أن الصادرات الأردنية قد تراجعت خلال العامين الماضيين إلى العراق بنسبة 40 في المائة، وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في عام 2014.



«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)
TT

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الخميس، اكتمال الاستحواذ على حصة تُقارب 15 في المائة في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين في «توبكو».

وبالتزامن، استحوذت شركة «أرديان» الاستثمارية الخاصة على قرابة 22.6 في المائة من «إف جي بي توبكو» من المساهمين ذاتهم عبر عملية استثمارية منفصلة.

من جانبه، عدّ تركي النويصر، نائب المحافظ ومدير الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في الصندوق، مطار هيثرو «أحد الأصول المهمة في المملكة المتحدة ومطاراً عالمي المستوى»، مؤكداً ثقتهم بأهمية قطاع البنية التحتية، ودوره في تمكين التحول نحو الحياد الصفري.

وأكد النويصر تطلعهم إلى دعم إدارة «هيثرو»، الذي يُعدّ بوابة عالمية متميزة، في جهودها لتعزيز النمو المستدام للمطار، والحفاظ على مكانته الرائدة بين مراكز النقل الجوي الدولية.

ويتماشى استثمار «السيادي» السعودي في المطار مع استراتيجيته لتمكين القطاعات والشركات المهمة عبر الشراكة الطويلة المدى، ضمن محفظة الصندوق من الاستثمارات الدولية.