مدونة سلوك دي ميستورا: لا هواتف ولا إهانات

يأمل منها تفادي أي توتر يعيق جولة المفاوضات الحالية

لا هواتف نقالة ولا تسجيلات، ولا إهانات، واحترام السرية الكاملة، قواعد وضعها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لوفود النظام والمعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف، ما يعكس التوتر في كواليس الأمم المتحدة وفنادق المدينة السويسرية.
وقدم دي ميستورا لوفد النظام ووفود المعارضة الثلاثة، ورقة تتضمن العناوين التي يأمل البحث فيها في جنيف، وهي الحكم والدستور والانتخابات.
ولم يكتف المبعوث الأممي في ورقته بجدول الأعمال، بل وضع أمام المشاركين سلسلة من القواعد الصارمة، آملا في أن يلتزموا بها جميعا. وطالب دي ميستورا في ورقته من الأطراف «احترام توجيهاتي فيما يتعلق بسريّة الاجتماعات والوثائق والحوارات والاتصالات».
وتتضمن قواعد دي ميستورا: «احترام الأطراف الأخرى المشاركة، ولا يحقّ لأي طرف الطعن في شرعية الآخرين»، فضلا عن «ضمان عدم تسجيل محتوى الاجتماعات أو الحوارات دون إذن مسبق».
كما أكد المبعوث الدولي أنه «لن يسمح باصطحاب أجهزة الهاتف الجوال داخل قاعة المفاوضات»، طالبا «استخدام لغة وسلوك مقبول، والامتناع عن توجيه الإهانات والتقليل من شأن الآخرين والاعتداء اللفظي أو الشخصي على الآخرين، سواء داخل الاجتماعات أو خارجها».
ويبدو أن دي ميستورا يأمل من خلال ورقته هذه في تفادي حصول أي توتر يعيق جولة المفاوضات الحالية بين طرفين يتواجهان سياسيا وعسكريا في نزاع مستمر منذ 6 سنوات. إلا أن التوتر بدا واضحا منذ الجلسة الافتتاحية التي أعلن فيها دي ميستورا بدء المفاوضات بحضور وفد النظام السوري ووفود المعارضة الثلاثة، المتمثلة بوفد الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي القاهرة وموسكو.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان الجعفري يبدو غاضبا، وينظر إلينا بطريقة قاسية، حرفيا».
وبعد كلمته التي دعا فيها الأطراف إلى تحمل «مسؤولية تاريخية»، توجه دي ميستورا إلى وفد المعارضة لتحيتهم، فيما سارع رئيس الوفد بشار الجعفري إلى مغادرة القاعة.
وتردد وفد الهيئة العليا للمفاوضات منذ البداية في المشاركة بالجلسة الافتتاحية، احتجاجا على دعوة دي ميستورا «منصة القاهرة»، التي تضم عددا من الشخصيات بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية جهاد المقدسي، كما «منصة موسكو» التي تضم معارضين مقربين من روسيا أبرزهم نائب رئيس الوزراء الأسبق قدري جميل. إلا أن الضغوط الدولية كانت أقوى منه، ودفعت بوفد المعارضة الأساسي للمشاركة في الافتتاح، ليجلس إلى جانب وفدي المنصتين وفي الجهة المقابلة لوفد النظام.
وقال مصدر مقرب من وفد الهيئة العليا للمفاوضات: «كانت هناك ضغوط كبيرة عليهم من المبعوثين الدوليين الداعمين لهم، بريطانيين وألمان وفرنسيين وأتراك... دفعوهم للمشاركة في الجلسة الافتتاحية».
ويجري جزء كبير من الاتصالات في كواليس الفنادق التي تنزل فيها الوفود وخارج مقر الأمم المتحدة. ويشارك فيها مبعوثون لدول عدة داعمة للمعارضة، بينها قطر وتركيا وفرنسا.
ومنذ اليوم الأول من المفاوضات، يوجد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا مايكل راتني في جنيف، وقد عقد لقاء مع وفد المعارضة في اليوم الأول.
ويقول مصدر دبلوماسي أجنبي، إن تقديم المشورة للمعارضة «ليس بالأمر السهل. الوضع فوضوي بعض الشيء».
وعادة ما يكون وفد الهيئة العليا للمفاوضات، الذي يضم أيضا ممثلين عن الفصائل المعارضة، منقسما حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها في مواجهة وفد النظام.
ومنذ بدء مسار التفاوض قبل أكثر من 3 سنوات، يطالب النظام السوري بالتركيز على مكافحة الإرهاب، في حين تصر المعارضة على بحث تفاصيل العملية الانتقالية، وفي مقدمها تأليف هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة من دون أي دور للأسد.
وبعد تفجيرات حمص الدامية التي استهدفت مقرين أمنيين، السبت، وأدت بحياة العشرات، سارعت دمشق مجددا لطلب وضع الإرهاب أولوية على جدول الأعمال، الأمر الذي اعتبرته المعارضة مماطلة من قبل النظام لعدم بحث الانتقال السياسي. وبحسب مصدر دبلوماسي: «نعود في كل مرة إلى المربع ذاته»، في إشارة إلى الجولات السابقة التي طرحت فيها الموضوعات نفسها وانتهت من دون أي تقدم يذكر. وأضاف: «يحاول دي ميستورا جاهدا تجنب الانهيارات والحفاظ على توازنه، كما لو أنه يمشي على حبل معلق، وهم رغم ذلك عرضة للانتقادات. إنه أمر صعب للغاية».