«العمال» البريطاني يخوض انتخابات تشريعية جزئية اختبارًا للحزب

«العمال» البريطاني يخوض انتخابات تشريعية جزئية اختبارًا للحزب
TT

«العمال» البريطاني يخوض انتخابات تشريعية جزئية اختبارًا للحزب

«العمال» البريطاني يخوض انتخابات تشريعية جزئية اختبارًا للحزب

يخوض حزب العمال البريطاني اليوم (الخميس)، معركة لتفادي الهزيمة في انتخابات جزئية تنظم في معقلَيه في وسط إنجلترا وشمالها، وينافسه فيهما حزب «يوكيب» المناهض لأوروبا وحزب المحافظين الحاكم.
وتنظم الانتخابات في كوبيلاند المنطقة الريفية على الساحل الشمالي الغربي، وستوك - أون – ترنت، المدينة الواقعة في وسط المملكة التي كثيرا ما تقدم باعتبارها «عاصمة بريكست».
وسيتيح احتفاظ حزب العمال، أبرز معارضي حكومة تيريزا ماي، بهاتين الدائرتين، له الاستمرار في تسجيل حضور مؤثر في المناطق العمالية التي صوتت بكثافة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
كما سيتيح الفوز لزعيم الحزب جيريمي كوربين الذي يواجه صعوبات مع قسم من قيادة حزب العمال، تفادي أزمة داخلية جديدة.
من جهته يأمل حزب «يوكيب» في الفوز بمقعده الثاني في مجلس العموم وجني ثمار استراتيجيته الجديدة، المتمثلة في إعلان نفسه «حزب الشعب الحقيقي».
وتمثل ستوك - أون - ترنت موقعا مثاليا لهذه المعركة، فهذه المدينة ذات الـ250 ألف نسمة، صوتت بنسبة 69.4 في المائة، مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء 23 يونيو (حزيران) 2016، وهي نسبة قياسية بين كبرى المدن الثلاثين في المملكة.
وفي مؤشر على أهمية الرهان، نزل بول ناتول زعيم «يوكيب» بنفسه إلى المدينة، أملاً في هزيمة المرشح العمالي غاريت سنيل.
ويضع ناتول (40 سنة) الذي خلف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 نايجل فاراج على رأس «يوكيب»، مصداقيته على المحك في هذه الانتخابات. قائلا: «لقد وعدت بأن أنزل إلى الميدان، وهذه أول فرصة».
وفي الانتخابات التشريعية لعام 2015، لم يحصل «يوكيب» على الرغم من تسجيله نسبة 13 في المائة من الأصوات، إلا على مقعد واحد من 650 مقعدا برلمانيا، فاز به دوغلاس كارسويل في كلاكتون، جنوب شرقي البلاد.
وعلق مايك تامبل أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستافوردشير: «نشهد إحدى أهم الانتخابات الجزئية في التاريخ السياسي البريطاني. يطرح السؤال ذاته على الحزبين: إذا خسرا هنا، أين يمكنهما الفوز؟».
وفي كوبيلاند يتنافس حزب العمال مع حزب المحافظين الذي عزز قاعدته المحلية في السنوات الأخيرة.
وقال مسؤول في حزب العمال إنّ الاقتراعين سيكونان شديدي التنافس.
ويتوقع أن تعرف النتائج ليل الخميس إلى الجمعة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.