العماري يدعو إلى إخراج قانون للأمازيغية يرقى إلى تطلعات المغاربة

أمين «الأصالة والمعاصرة» عد مشروع القانون التنظيمي الذي طرحته الحكومة تراجعًا

إلياس العماري يتحدث خلال اليوم الدراسي أمس («الشرق الأوسط»)
إلياس العماري يتحدث خلال اليوم الدراسي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

العماري يدعو إلى إخراج قانون للأمازيغية يرقى إلى تطلعات المغاربة

إلياس العماري يتحدث خلال اليوم الدراسي أمس («الشرق الأوسط»)
إلياس العماري يتحدث خلال اليوم الدراسي أمس («الشرق الأوسط»)

دعا إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، إلى مزيد من اليقظة فيما يتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، حتى يتسنى إخراج قانون يرقى إلى تطلعات المغاربة.
جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريقا حزب الأصالة والمعاصرة في مجلسي النواب والمستشارين، أمس الثلاثاء، بمقر البرلمان المغربي حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وقال العماري إنه اعتبارًا للاختلالات الكثيرة التي عرفها مشروع القانون المذكور «دعونا فور صدور هذا القانون إلى مزيد من اليقظة والتعاون، من أجل إخراج قانون تنظيمي يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يكون في مستوى تطلعات المغاربة، ومن ضمنهم الحركة الثقافية الأمازيغية».
وأضاف العماري: «لقد استطعنا أن نحقق ولو جزئيًا المطالب المتعلقة بتدريس الأمازيغية، والإعلام الأمازيغي، ودسترة الأمازيغية»، لذا «فإننا نستطيع أن نصوغ مشروع قانون تنظيمي يكون في مستوى قضيتنا الأمازيغية بعمقها الحضاري، وبفكرها التنويري، وبقيمها الإنسانية».
وكشف العماري أن علاقته بالأمازيغية هي «علاقة وجدانية عاطفية، ليس لأنني أمازيغي فقط، أو لأنني أسكن في منطقة أمازيغية»، مسترجعًا في سياق كلمته بعضا من مشاهد طفولته، إذ قال: «في بداية مشواري تعلمنا الأبجدية العربية بالأمازيغية»، مضيفا: «صدمتنا بعد التحاقنا بالمدرسة لم تكن بسبب الظروف التي درسنا فيها، وبعد المدارس عن منازلنا وغير ذلك، بل يكمن في عدم فهم الأستاذ الذي يدرسك عند وصولك للمدرسة، أنا لا أؤاخذ أساتذتنا، لأنهم كانوا أيضا ضحايا، ونحس بالغبن لأنهم ضحايا».
وتساءل العماري قائلا: «إذن كيف تريدون أن نتصرف بعد أن نطلع على مشروع سمي تجاوزًا (مشروع قانون تنظيمي لترسيم الأمازيغية)؟»، مخاطبا الخبراء المشاركين في اليوم الدراسي «هل كان طموحكم هو هذا القانون؟». كما حذر العماري من كون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة، يمثل عودة بالمغرب إلى الوراء، مشددا على أن مشروع القانون التنظيمي الذي طرحته الحكومة يمثل تراجعًا ليس عن دستور 2011 فقط، بل إلى ما قبل أول مشروع دستوري في المملكة، وتساءل مخاطبا البرلمانيين: «هل تسمحون لأنفسكم بأن تعود بلادكم إلى الوراء؟».
وزاد العماري قائلا إن حزب الأصالة والمعاصرة «سيكون صوت من يناضلون خارج البرلمان» فيما يتعلق بالقضية الأمازيغية.
وخلص الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلى أن الحديث عن مصطلح الاستثناء في المغرب هو وهم، فـ«الاستثناء يوظف كمصطلح لأغراض معينة»، مؤكدًا في المقابل أن «المغرب له خصوصية مفادها بأن حضارة المغاربة تستوعب ولا تستوعب»، قبل أن يضيف «هذا هو ما يميزنا على باقي حضارات الشعوب الأخرى، لأن هذا البلد تعاقبت عليه حضارات استعمارية متعددة لم تستطع أي واحدة أن تستوعبه، والسبب في هذا يقظة نظامه وجاهزية مكونات الوطن»، داعيا في هذا السياق إلى «الاستمرار في هذه اليقظة والجاهزية للتصدي لكل شيء يمكن أن يطمس هويتنا».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».