بنس يؤكد التزام واشنطن بمواصلة التعاون مع «الأوروبي»

أمهل «الأطلسي» حتى نهاية هذا العام لزيادة الإنفاق الدفاعي

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
TT

بنس يؤكد التزام واشنطن بمواصلة التعاون مع «الأوروبي»

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

واصل نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أمس الجولة الدبلوماسية التي بدأها الأسبوع الماضي في أوروبا، مؤكدا أمس في بروكسل أن الولايات المتحدة مصممة على «مواصلة التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي»، ومتحدثا عن «التزام قوي» للرئيس دونالد ترمب في هذا المجال.
وقال نائب الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي ببروكسل إن «الرئيس ترمب ملتزم تماما بالعمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل لأهداف مشتركة لتحقيق السلام والرخاء. وبصرف النظر عن خلافاتنا، فإن قارتينا تتشاركان في إرث واحد وقيم واحدة وقبل كل شيء هدف واحد، وهو الترويج للسلام والرخاء عن طريق الحرية والديمقراطية وحكم القانون. وسنظل ملتزمين بهذه الأهداف».
في المقابل، قال مايك بنس إن ترمب يتوقع «تقدما حقيقيا» بحلول نهاية العام من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، فيما يتعلق بزيادة الإنفاق الدفاعي لتحقيق الحد الأدنى الذي يبلغ اثنين في المائة من ناتجها الاقتصادي.
وفي كلمة بمقر الحلف في بروكسل، قال بنس: «أميركا ستقوم بدورها، لكن الدفاع عن أوروبا يتطلب التزاما أوروبيا بقدر التزامنا. الرئيس يتوقع تقدما حقيقيا بحلول نهاية 2017».
من جهته، قال دونالد تاسك رئيس الاتحاد الأوروبي: «استمعت إلى كلمات واعدة من نائب الرئيس الأميركي حول نهج الإدارة الجديدة في واشنطن، وتلقيت أجوبة إيجابية مشجعة حول تساؤلاتنا بشأن النظام الدولي والتعاون تحت مظلة الأطلسي ودعم وحدة الاتحاد الأوروبي». وتابع: «أود الإشارة إلى أن القوة الغاشمة والأنانية لا تصبان في مصلحة الغرب، وأن الحفاظ على النظام الدولي لا يتم إلا من خلال سياسة مشتركة، متعاضدة وحاسمة». وقد شكلت الشراكة عبر الأطلسي في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب التدخل الروسي في أوكرانيا وتقاسم عادل للنفقات العسكرية في الناتو، ملفات أساسية في نقاشات المسؤول الأميركي الذي يزور بروكسل لأول مرة، واكتسبت الزيارة أهمية في هذا التوقيت من وجه نظر الكثير من المراقبين.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال ديفيد براس مدير معهد «شومان» الأوروبي ببروكسل وباحث في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والناتو، إن «ما حدث يعتبر رسالة مهمة بعد فترة من حالة عدم الوضوح. والجميع يعلم أن العلاقات بين الجانبين كانت على مدى عقود في حالة من الانسجام والتفاهم، إلا أن تصريحات الرئيس ترمب كادت أن تصنع حاجزا بين الجانبين، وجاء بنس إلى الأوروبيين ليطمئن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، مؤكدا على قوة العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا». ورغم عدم التطرق بشكل مباشر إلى مسألة الشراكة الاستثمارية والتجارة الحرة التي توقفت المفاوضات بشأنها في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، فإن نائب الرئيس الأميركي شدد على استمرار التعاون الاقتصادي بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة، وفي مقدمتها تحقيق النمو وفرص العمل للسكان في ضفتي الأطلسي.
واعتبر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك أن أي كلام عن «وفاة الغرب»، وأي توقع لنظام عالمي يكرس «مرحلة ما بعد الغرب» أمران مبالغ فيهما جدًا. وشدّد على أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن النظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي.
وأشار تاسك عبر هذا الموقف إلى مخاوف بروكسل، بعد ما تم تداوله في ميونيخ قبل أيام حول «عصر ما بعد الغرب»، إذ يرى مؤيدو هذا الرأي أنه بالإمكان المراهنة على الخلاف الأوروبي - الأميركي لإطلاق مرحلة جديدة تتغير فيها مراكز القوى.
ولكن نائب الرئيس الأميركي عاد للتأكيد، كما فعل مع مسؤولين أوروبيين آخرين، على أن بلاده تدعم أوروبا الموحدة، وتسعى للتعاون معها للنهوض بالتحديات العالمية السياسية والأمنية، خاصة محاربة الإرهاب، وكذلك تعزيز الشراكة ضمن إطار حلف شمال الأطلسي.
أما بالنسبة لروسيا، فقد أكد بنس أن واشنطن تبحث عن أرضيات وأسس تفاهم مشتركة مع موسكو، لافتا إلى أن «الرئيس ترمب يعتقد أنها موجودة».
وتأتي زيارة نائب الرئيس الأميركي إلى بروكسل في إطار تحركات لكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة، تهدف إلى «شرح وتوضيح» سياسة ترمب التي لا تزال تثير بتناقضاتها الكثير من القلق والترقب لدى الشركاء الدوليين.
وكان ترمب قد أثار حفيظة قادة في الاتحاد الأوروبي بتأييده لقرار بريطانيا الانسحاب من التكتل، وبإشارته الشهر الماضي إلى أن دولا أخرى قد تليها في الانسحاب. وأمضى بنس اليومين الماضيين في ألمانيا وهو يحاول طمأنة الأوروبيين بشأن التزام ترمب باتفاقية الدفاع المؤسسة لحلف شمال الأطلسي، لكن البعض لا يزالوا يشككون في طرحه.
وتحدث بنس مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني قبل اجتماعات مع المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي، وقال إنه يشعر بامتنان شديد «لأن الفرصة سنحت لتلك الزيارة لاستكشاف سبل يمكننا من خلالها تعميق علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي». واجتمع بنس مع موغيريني في مقر البعثة الأميركية للاتحاد الأوروبي.
وكان آخر سفير للولايات المتحدة الذي أقاله ترمب بعد توليه السلطة، قد حذر الإدارة الأميركية الجديدة من التراجع عن سياسة انتهجتها بلاده لعقود بعد الحرب بتشجيع وحدة أوروبا، وقال إن تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو «قمة الحماقة».
وقالت موغيريني لبنس إن الأوروبيين والولايات المتحدة لديهم الكثير للعمل عليه، وإن المناقشات جارية بالفعل. وفي بيان، أوضحت في وقت لاحق أنها أجرت مع بنس «محادثة صريحة»، أكدت خلالها «على استعداد قوي من الاتحاد الأوروبي لمواصلة بناء شراكة أوروبية - أميركية قوية على أساس القيم والمصالح الواضحة». وأضافت أنهما ناقشا قضايا سوريا وأوكرانيا وليبيا والشرق الأوسط وأفغانستان وكوريا الشمالية، ضمن موضوعات أخرى. وشددت موغيريني على «الحاجة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وتطبيقه بالكامل». وكان ترمب قد وصف إيران بأنها «الدولة الإرهابية رقم واحد».
 



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».