«مركز الملك فيصل» ممثلاً في «مجموعة القادة الصغار» بـ«ميونيخ» للمرة الثانية

«مركز الملك فيصل» ممثلاً في «مجموعة القادة الصغار» بـ«ميونيخ» للمرة الثانية
TT

«مركز الملك فيصل» ممثلاً في «مجموعة القادة الصغار» بـ«ميونيخ» للمرة الثانية

«مركز الملك فيصل» ممثلاً في «مجموعة القادة الصغار» بـ«ميونيخ» للمرة الثانية

نجح «مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» في ترسيخ مكانته الدولية بين مراكز البحوث العالمية عبر وجوده للمرة الثانية على التوالي ممثَّلاً في «مجموعة القادة الصغار» التي تنبثق عن مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يشارك فيه عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع من مختلف دول العالم.
ويعدّ المركز الجهة السعودية الوحيدة التي تنال هذا التقدير الكبير في هذا المحفل الدولي المهمّ، ومثّلت الباحثة سمية فطاني المركز في المؤتمر، وتمّ اختيارها ضمن مجموعة القادة الصغار (أقلّ من 35 عامًا)؛ لتخلف زميلتها الباحثة في المركز سارة المحمدي التي وقع عليها الاختيار في العام الماضي، وهو ما يؤكّد المكانة المرموقة التي وصل إليها المركز، والثقة الدولية التي يحظى بها بوصفه جهة بحثية واستشارية متميزة.
وكانت فعاليات النسخة الثالثة والخمسين من مؤتمر ميونيخ للأمن قد اختتمت أمس بعد 3 أيام من الاجتماعات في مدينة ميونيخ الألمانية، وشارك فيها أكثر من 500 مسؤول من 30 دولة من عالم السياسة والدفاع والاقتصاد، بينهم رؤساء دول وحكومات، ووزراء خارجية ودفاع، وممثّلون عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة، وأعضاء برلمان، وممثّلون رفيعو المستوى من القوات المسلحة والعلوم، والمجتمع المدني، ومجتمع الأعمال والإعلام.
ويعدّ مؤتمر ميونيخ للأمن ملتقى عالميًا غير رسمي للسياسيين والدبلوماسيين والباحثين، يُعقد في شهر فبراير (شباط) من كلّ عام، ويُعنى بالسياسة الأمنية، ويصدر تقريرًا يتضمّن أهم القضايا الأمنية في العالم، وهو الأكبر من نوعه في العالم. وينظّم المؤتمر تحت شعار: «السلام من خلال الحوار» ليكون منصة مهمة من أجل الأمن والاستقرار العالميين. ويهدف المؤتمر إلى تبادل وجهات النظر بين صنّاع القرار في السياسة الأمنية الدولية، وإجراء مناقشات مكثّفة حول التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية. وناقش مؤتمر هذا العام العلاقات الأميركية - الأوروبية، خصوصًا بعد تولّي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وعلاقة واشنطن بحلف شمال الأطلسي، والعلاقات الغربية - الروسية، والحرب في سوريا، والإرهاب الدولي، والأزمة الأوكرانية، والتهديدات التي تفرضها كوريا الشمالية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».