يلدريم يبحث مع ميركل أسباب توتر العلاقات بين البلدين

أبرزها اتهام أئمة أتراك بالتجسس والخلافات حول دعم «العمال الكردستاني»

يلدريم يبحث مع ميركل أسباب توتر العلاقات بين البلدين
TT

يلدريم يبحث مع ميركل أسباب توتر العلاقات بين البلدين

يلدريم يبحث مع ميركل أسباب توتر العلاقات بين البلدين

أجرى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم سلسلة لقاءات مع عدد من قادة الدول المشاركين في قمة الأمن الثالثة والخمسين في ميونيخ أمس السبت.
وبحث يلدريم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها ملف الأزمة السورية وأوضاع اللاجئين والتطورات في العراق والحرب على الإرهاب، إلى جانب بعض القضايا التي تسببت في حدوث توتر في العلاقات بين البلدين في الأيام الأخيرة، وفي مقدمتها اتهام ألمانيا لأئمة أتراك بممارسة أعمال تجسس، فضلاً عن مطالب تركيا بتسليم عناصر تابعة لحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، المقيم في أميركيا، والذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة بها والخلافات حول دعم عناصر حزب العمال الكردستاني، وبعض المنظمات اليسارية المحظورة في تركيا التي توجد في ألمانيا.
وسبق أن تناول يلدريم هذه الموضوعات مع ميركل خلال زيارتها لتركيا في الثالث من فبراير (شباط) الحالي.
وعقد اللقاء بين الجانبين على مائدة إفطار أمس على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وذلك بحضور وزير الخارجية مولود جاويش أغلو، ووزير الدفاع فكري إيشيك، إلى جانب وزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر جليك، وسفير تركيا لدى ألمانيا علي كمال أيدن، ومسؤولين آخرين، حيث تطرق الجانبان أيضًا إلى مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية ومفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.
ويناقش «مؤتمر ميونيخ للأمن»، الذي انطلق الجمعة ويختتم اليوم الأحد، الشراكة عبر الأطلسي والتعاون في مجالي الأمن والدفاع في أوروبا، والعلاقات مع روسيا، والحرب في سوريا، والوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
كما التقى يلدريم أمس على هامش أعمال المؤتمر الرئيس الأذري إلهام علييف، وأشاد بموقف أذربيجان حيال جماعة غولن.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء التركية إن يلدريم أعرب عن تقديره لدعم أذربيجان الشقيقة لتركيا في مكافحة جماعة غولن، وعن ارتياحه للعلاقات الجيدة الراهنة مع الشقيقة والشريك الاستراتيجي أذربيجان. وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون في جميع القضايا الإقليمية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
من جانبه، أعرب الرئيس الأذري عن أمله في تعزيز العلاقات الممتازة بين أذربيجان وتركيا.
وحضر اللقاء كل من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الدفاع فكري إيشيك ومستشار وزارة الخارجية أوميت يالجين ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، وسفير تركيا في برلين علي كمال آيدن، ومسؤولون آخرون.
ويلتقي يلدريم على هامش أعمال المؤتمر أيضًا نائب الرئيس الأميركي مايك بنس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».