أميركا تغازل حفتر... والجيش يطالب المتطرفين بإلقاء السلاح

الليبيون يحيون ذكرى انطلاق ثورتهم في أجواء من الشك وعدم اليقين

أميركا تغازل حفتر... والجيش يطالب المتطرفين بإلقاء السلاح
TT

أميركا تغازل حفتر... والجيش يطالب المتطرفين بإلقاء السلاح

أميركا تغازل حفتر... والجيش يطالب المتطرفين بإلقاء السلاح

بينما بدا وكأنه مؤشر على انفتاح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ملف ليبيا على نحو مغاير لسياسة سلفه باراك أوباما، علمت «الشرق الأوسط» بأن مساعي مصرية ساهمت في حدوث اتصالات غير مباشرة بين ممثلين عن ترمب والمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي. وفي غضون ذلك أحيا الليبيون أول من أمس الذكرى السادسة لانطلاق ثورتهم التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011، في مناخ من عدم اليقين بسبب أزمة سياسية عميقة واستمرار انعدام الأمن، حيث تجمع آلاف الليبيين وسط تدابير أمنية مشددة في ساحة الشهداء وسط العاصمة، التي أضاءت الألعاب النارية سماءها، ملوحين بالعلم الوطني.
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج أن اليوم (الأحد)، سيكون يوم عطلة رسمية بهذه المناسبة، فيما تتصارع ثلاث حكومات على السلطة في الدولة التي تمزقها الفوضى الأمنية والعسكرية.
إلى ذلك، أبلغت مصادر ليبية وأميركية لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك جهودا غير معلنة تبذلها القاهرة لتدشين علاقات واتصالات مباشرة بين قائد الجيش الوطني الليبي المشير حفتر وإدارة الرئيس الأميركي ترمب، مشيرة إلى أنه لم يحدث حتى الآن أي اتصال رسمي مباشر بين الطرفين. وكشف مسؤول على صلة بهذه الاتصالات النقاب عن اتجاه أميركي خلال فترة ولاية ترمب لإعادة النظر في كيفية التعامل مع حفتر، باعتباره الرجل القوي في ليبيا حاليا، لكنه اعتبر في المقابل أن ذلك لا يمنع واشنطن من الاتصال بأطراف أخرى وفاعلة هناك.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن ما إذا كانت قد جرت مؤخرا اتصالات مباشرة بين الإدارة الأميركية وحفتر، قال المسؤول الذي طلب عدم تعريفه: «لا، لم يحدث تواصل مباشر بعد، ولكن هناك سعي مصري».
وكان وليد فارس، مستشار ترمب خلال حملته الانتخابية للشؤون الخارجية، قد أعلن مساء أول من أمس في تصريحات لقناة تلفزيونية ليبية محلية، أنه «إذا كان هناك من تعامل للإدارة الأميركية مع جهة رسمية عسكرية فهي مع الجيش الليبي بقيادة حفتر، وما عداه هي محاولات ومجموعات وميليشيات مسلحة».
ويأمل حفتر في حدوث تقارب إيجابي مع إدارة ترمب يسمح للولايات المتحدة بالتدخل لرفع الحظر المفروض على إعادة تسليح الجيش الوطني الليبي، بالإضافة إلى التعاون الاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
وقال مسؤولون عسكريون ليبيون، إنه بإمكان إدارة ترمب تحقيق ما وصفوه بنقلة نوعية في أداء الجيش الليبي ضد الجماعات الإرهابية، إذا ما وافقت واشنطن على تسليح الجيش ومساعدته، على غرار ما فعلته القوات الأميركية من تقديم دعم عسكري جوي للقوات التي تحارب تنظيم داعش في مدينة سرت والموالية لحكومة الوفاق الوطني، والتي يترأسها فائز السراج المدعوم من بعثة الأمم المتحدة.
وتزايد التقارب الغربي مع حفتر في الأسابيع القليلة الماضية بعدما سيطرت قوات الجيش التابعة له على منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية، واقتربت من إنهاء وجود الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي، ثاني كبريات المدن الليبية ومهد الانتفاضة التي اندلعت قبل نحو ست سنوات ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وانضمت الولايات المتحدة إلى دول الاتحاد الأوروبي في الترحيب بنقل إدارة المنشآت النفطية في الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط وبخطط زيادة الإنتاج والصادرات، بعدما قال حفتر إن القوى الغربية يمكنها أن تطمئن تماما إلى أن تلك العملية ليست ضد المصالحة، وليس لها أي أهداف سياسية.
يشار إلى أن حفتر أقام في المنفى بالولايات المتحدة، حيث أمضى سنوات طويلة في ولاية فرجينيا، قبل أن يعود إلى ليبيا للمشاركة في العملية العسكرية التي أدت إلى إسقاط نظام القذافي.
من جهته، اعتبر اللواء عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، أنه لا حل إلا بتسليم الجماعات الموجودة في مدينة درنة بشرق البلاد أسلحتهم للجيش في أقرب وقت ممكن، داعيا من وصفهم بالشباب المغرر بهم الذين يقاتلون في صفوف هذه الجماعات للعودة إلى منازلهم فورًا، وتسليم أسلحتهم إلى أفراد الجيش والشرطة.
وقالت وكالة الأنباء الليبية، إن تصريحات الناظوري وردت خلال استقباله وفدا يضم رئيس وأعضاء الرابطة الوطنية العلمية للسادة الأشراف في مدينة المرج، لمناقشة إيجاد حلول لإنهاء الأزمة، التي تمر بها مدينة درنة التي كانت تعتبر المعقل الرئيسي للجماعات المتطرفة بشرق ليبيا.
في غضون ذلك، أعلنت شركة الخليج العربي للنفط عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حالة التسمم في حقل السرير النفطي أول من أمس، بعدما أصيب 45 من العاملين فيه بتسمم غذائي، بسبب سواء الخدمات الغذائية في الحقل.
وأوضح مدير إدارة الخدمات في الشركة جاد الله مفتاح، الذي زار أمس حقل السرير للوقوف على الوضع عن قرب، إن الوضع جيد ولا توجد أي مؤشرات على وجود أطعمة فاسدة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».