بوتفليقة: الجزائريون غير مستعدين للانسياق وراء المناورات الخارجية

السلطات تبدي مخاوف من انفجار شعبي بسبب خطة تقشف صارمة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (غيتي)
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (غيتي)
TT

بوتفليقة: الجزائريون غير مستعدين للانسياق وراء المناورات الخارجية

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (غيتي)
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (غيتي)

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إن بلده «فوت الفرصة على المفسدين في الداخل والمتآمرين في الخارج من أن ينالوا منه، وقد تمكن بفضل إجراءات استفتى فيها الشعب من تحقيق وئام وطني ومصالحة شاملة، وتعزيز المؤسسات من منظور دستوري».
وذكر بوتفليقة في خطاب قرأه نيابة عنه مستشاره علي بوغازي بخنشلة في شرق البلاد أمس، بمناسبة «يوم الشهيد» (18 فبراير/ شباط)، أن الترتيبات التي اتخذها في فترة حكمه في إطار استعادة السلم بعد حرب أهلية مدمرة، «من شأنها أن تحصن الجزائر من أحداث ومشاهد لا إنسانية، نراها تجري اليوم في أكثر من مكان، تمزقت بمقتضاها شعوب وتشظت، وتفككت أنظمة وانهارت، واستشرى فيها القتل والفساد والدمار»، في إشارة ضمنًا إلى أحداث «الربيع العربي» التي ترفضها السلطات الجزائرية بشدة على أساس أنها مدعاة للخراب والفوضى.
وبحسب الرئيس، فإن «شروط النجاح في ربح معركة المستقبل هو الحفاظ على المكتسبات التي أنجزتها الأجيال المتعاقبة. وإننا واعون بأن شعبنا بكل شرائحه، وخصوصًا شبابه يتميز بروح وطنية راسخة، مسقية بتضحيات شهدائنا الأمجاد. ومن ثمة فإن شعبنا غير مستعد لأن ينساق وراء النداءات والمناورات الهدامة، التي تصل إليه من وراء البحار وعبر مختلف وسائل الاتصال»، في إشارة أخرى إلى نداءات تغيير النظام، التي تصدر عن تنظيمات في الداخل ومن الخارج.
وأضاف بوتفليقة أن «ما يعتري العالم من أزمات اقتصادية وآيديولوجية واهتزازات جيوسياسية، لها تأثير مباشر على مختلف الدول، ولا سيما النامية منها مثل الجزائر، يوجب علينا تضافر الجهود ورص الصفوف لاستغلال أفضل للقدرات المحترمة، إن لم أقل المعتبرة لبلادنا في جميع المجالات». وتابع موضحًا أنه «بترشيد نفقاتنا وتحسين حوكمة بلادنا وتجسيد مختلف الإصلاحات المبرمجة، وكذا تعزيز أكثر لقيمة العمل المبجل حتى في ديننا، ستنتصر الجزائر على الأزمة التي تواجهها حاليًا من جراء تقلبات الأسواق الدولية، وستصل بعون الله غدًا إلى مصاف الدول الناشئة، تحقيقًا من خلال ذلك لحلم شهدائنا الأمجاد. إن قوة وعظمة الدول، ترتكز أساسًا على وحدة شعوبها وصلابة ثوابتها وصحة مؤسساتها الممثلة لإرادة مجتمعاتها».
وجاء خطاب الرئيس في سياق أزمة مالية خانقة بسبب انخفاض أسعار النفط، وتخشى السلطات حاليًا انفجارًا اجتماعيًا بسبب خطة التقشف الصارمة التي تنفذها، والتي ألحقت ضررًا بفئات واسعة من الجزائريين.
في السياق نفسه، التقى علي بن فليس رئيس الوزراء سابقًا، ورئيس الحزب المعارض «طلائع الحريات»، بأنصاره أمس في وهران بغرب البلاد، بالمناسبة نفسها، وقال إنه «لو كتب للشهيد أن يعود بيننا اليوم لانتابه اليأس وغمرته الحسرة، وهو البطل الذي لا ييأس ولا يتحسر من رؤية الحقوق المهضومة والحريات المطوقة والمواطنة المقهورة، وهي الحقوق والحريات والمواطنة التي سجلها في سجل ثورتنا التحررية المجيدة كمكاسب غير قابلة للتصرف وضحى بحياته كي تعود كاملة لأهلها».
وأوضح بن فليس، وهو خصم بوتفليقة اللدود، أن «بلدنا ليس في وضعية عادية، وليست الفرص هي التي خانته، بل هو الذي لم يعرف كيف يستغل ما أتيح له من فرص مواتية. وليست الإمكانيات والثروات التي تنقصه، بل هو الذي لم يوظفها أحسن توظيف، ولم يستعملها أفضل استعمال، ففي كل محطة طرحت على بلدنا الخيار الأكبر، تم تفضيل وتغليب إنقاذ النظام السياسي القائم على إنقاذ البلد».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.