واشنطن تطالب فنزويلا بالإفراج عن مائة «سجين رأي»

«الخارجية» دعت كاراكاس إلى احترام دولة القانون وحرية الصحافة

واشنطن تطالب فنزويلا بالإفراج عن مائة «سجين رأي»
TT

واشنطن تطالب فنزويلا بالإفراج عن مائة «سجين رأي»

واشنطن تطالب فنزويلا بالإفراج عن مائة «سجين رأي»

طالبت الولايات المتحدة فنزويلا، أمس، بأن تفرج فورا عن مائة من «سجناء الرأي» بينهم معارض سياسي بارز، في فصل جديد من التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وردت الخارجية الأميركية بذلك على حكم القضاء الفنزويلي نهائيا الخميس بالسجن 14 عاما على المعارض ليوبولدو لوبيز، الذي طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء بالإفراج عنه «فورا»، وذلك إثر لقائه الأربعاء في البيت الأبيض زوجة هذا السياسي الذي أصبح رمزا لمناهضة التيار التشافيزي.
والعلاقات بين واشنطن وكراكاس كانت متوترة خلال ولاية باراك أوباما، وهذا التوتر هو الأول بين الحكومتين منذ تسلم ترامب الحكم في العشرين من يناير (كانون الثاني). ونددت الخارجية الأميركية في بيان بـ«استمرار الحكومة الفنزويلية في توقيف وسجن مواطنيها المنبثقين من المجتمع الفنزويلي برمته بسبب آرائهم السياسية». وأضافت أن «أكثر من مائة من هؤلاء مسجونون حاليا»، بينهم لوبيز و«رئيس بلدية كراكاس أنطونيو ليديزما الموضوع في الإقامة الجبرية منذ عامين، ورئيس البلدية السابق دانيال كيبالوس، وعدد كبير من الطلاب والناشطين والصحافيين والمتظاهرين السلميين».
وقال مارك تونر، المتحدث باسم الدبلوماسية الأميركية: «ندعو إلى الإفراج فورا عن جميع سجناء الرأي وإلى احترام دولة القانون وحرية الصحافة، وفصل السلطات الدستورية، وإعادة عملية ديمقراطية تعكس إرادة الشعب». وأسف على كون الحكومة الفنزويلية «تجرم المعارضة، وتنكر على مواطنيها حق التمتع بالديمقراطية». وتدخل ترامب الأربعاء لصالح المعارض لوبيز، جرى في مناخ متوتر منذ أيام عدة بين كراكاس وواشنطن؛ فقد حذر الرئيس نيكولاس مادورو الأربعاء نظيره الأميركي من أنه سيرد بحزم على أي «اعتداء» على حكومته.
والاثنين، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية على نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي (42 عاما) بتهمة تهريب المخدرات.
من جهته، دعا ليوبولدو لوبيز، المعارض البارز للحكومة الفنزويلية، أنصاره إلى الاحتجاج إحياء للذكرى السنوية الثالثة لاعتقاله، في حين أن عقوبة بالسجن لمدة 14 عاما قد تأكدت في حقه بشكل نهائي.
وقال لوبيز، في تسجيل حصلت عليه وسائل الإعلام، الجمعة: «أختي، أخي الفنزويلي، نريد دعوتك إلى مظاهرة حاشدة في شوارع فنزويلا». وقد أكدت المحكمة العليا في فنزويلا الخميس إدانة لوبيز مؤسس حزب «الإرادة الشعبية» المعارض. وأدين لوبيز بالتحريض على العنف خلال احتجاجات ضد الحكومة أدت إلى مقتل 43 شخصا عام 2014. وفي وقت لم يعد بإمكانه التقدم بأي طعن في فنزويلا، يستطيع لوبيز اللجوء إلى العدالة الدولية إذا أراد ذلك، وفق ما أوضح محاميه خوان كارلوس غوتييريز.
وفي تغريدة، قال ترامب: «يجب على فنزويلا السماح لليوبولدو لوبيز، السجين السياسي وزوج ليليان تينتوري (...) بالخروج من السجن فورا». وأرفق الرئيس الأميركي تغريدته بصورة تظهره رافعا إبهامه وإلى جانبه تينتوري ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس والسيناتور الجمهوري ماركو روبيو.
بدورها، أعادت تينتوري نشر تغريدة الرئيس، شاكرة له ولنائبه «الوقوف مع الشعب الفنزويلي وتطلعاتنا لاستعادة الديمقراطية في بلادنا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».