مجزرة في إدلب باستهداف طيران النظام مناطق خاضعة لسيطرة «الجيش الحر»

المعارضة تتهم موسكو بالتصعيد نتيجة فشلها في الاستعاضة عن جنيف بآستانة

سحب الدخان تتصاعد من موقع للمعارضة في درعا قصفته قوات موالية للنظام أمس (أ.ف.ب)
سحب الدخان تتصاعد من موقع للمعارضة في درعا قصفته قوات موالية للنظام أمس (أ.ف.ب)
TT

مجزرة في إدلب باستهداف طيران النظام مناطق خاضعة لسيطرة «الجيش الحر»

سحب الدخان تتصاعد من موقع للمعارضة في درعا قصفته قوات موالية للنظام أمس (أ.ف.ب)
سحب الدخان تتصاعد من موقع للمعارضة في درعا قصفته قوات موالية للنظام أمس (أ.ف.ب)

صعّد النظام السوري عملياته العسكرية ضد مناطق سيطرة فصائل المعارضة، مستفيدًا من فشل مباحثات «آستانة 2»، ولم توفر الطائرات الحربية الروسية والسورية بقصفها محافظات إدلب وحماه وحلب وحمص وصولاً إلى درعا. وفي ضوء هذا التصعيد، اعتبرت المعارضة السورية أن الحملة العسكرية الجديدة، مؤشر على أن «مباحثات آستانة لم تحقق الهدف الذي سعى إليه الروس، وهو الوصول إلى منصة سياسية تنافس جنيف، وتشرك إيران بالحل السياسي».
ذروة التصعيد كانت في محافظة إدلب، حيث نفذت الطائرات الحربية غارات على أطراف مدينة أريحا ومحيط بلدة خان السبل بريف مدينة معرة النعمان الشمالي، وعلى بلدتي الصالحية وأبو الظهور والتمانعة وسكيك في ريف محافظة إدلب الجنوبي؛ ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية في الممتلكات. وأفاد ناشطون بأن «الطيران الحربي الروسي نفذ غارات مكثفة بصواريخ محملة بقنابل عنقودية على بلدات النقير والركايا، مستهدفًا مخيمًا للنازحين في المنطقة؛ ما خلف الكثير من الإصابات في صفوف النازحين». وأكدوا أن الهليكوبترات العسكرية التابعة للنظام ألقت براميل متفجرة على بلدة الهبيط؛ ما أدى إلى وقوع مجزرة أودت بحياة عدد من المدنيين، وجرح آخرين حالات بعضهم خطرة، نقلوا للمشافي الطبية في المنطقة. وكان الناشطون قد تناقلوا صورًا لطفل أصيب جراء القصف على منازل المدنيين في بلدة الهبيط، تمزقت رجلاه وهو ينادي والده الذي عجز عن القيام بأي شيء لإسعافه.
في هذه الأثناء، رأى أبو أحمد العاصمي، عضو المجلس العسكري في «الجيش السوري الحر»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التصعيد مرده إلى أن «محادثات آستانة لم تحقق الهدف الذي سعى إليه الروس، وهو الوصول إلى منصة سياسية تنافس جنيف، وتحاول إشراك إيران بالحل السياسي»، مضيفًا أن «الروس كانوا يبحثون في آستانة عن نقاط تقاطع بين قوات النظام و(الجيش الحر) ودور إيران. ولما فشلوا في ذلك، عاد اعتماد الخيار العسكري». واعتبر العاصمي أن «محادثات آستانة فشلت فشلاً ذريعًا؛ لأن الجانب الروسي فشل في تغيير المشهد، وتحويل المعتدي الإيراني إلى شريك في الحل السياسي، وتجاوز النقطة السلبية ضدها في التدمير وارتكاب جرائم الحرب». وأردف «نحن مقبلون على أيام دموية، ومعلوماتنا تفيد بأن النظام وحلفاءه يحشدون لحملة كبيرة تستهدف إدلب في الأيام المقبلة، وتغطي جرائمه في درعا وغيرها من الجبهات».
ولم يكن ريف محافظة حماه بمنأى عن الاستهداف الجوي؛ إذ أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن طائرات النظام «استهدفت بلدتي عطشان وطيبة الإمام بريفي حماه الشمالي والشرقي»، مشيرًا إلى أن «القصف الجوي طاول بلدتي ألبانة (الجنابرة) والجابرية بالريف الغربي لحماه، كما طال قريتي خربة الناقوس والمنصورة في سهل الغاب».
وانسحب التصعيد على حي الوعر المحاصر داخل مدينة حمص، حيث قصف طيران النظام الحي، وأدى إلى مقتل مدنيين وجرح اثنين آخرين. وقالت: «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، إن الطيران الحربي «استهدف حي الوعر المحاصر بغارات عنيفة، تركزت على منازل المدنيين؛ ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وجرح آخرين، بعضهم بحالات خطرة، عملت فرق الدفاع المدني على نقلهم إلى النقاط الطبية في الحي». وبحسب الشبكة أعلنت الهيئة الشرعية في حي الوعر إلغاء صلاة الجمعة أمس؛ نظرا للظروف التي يمر بها الحي منذ أيام عدة. وشددت الهيئة على عدم إقامة الصلاة في كل مساجد الحي، ودعت جميع المدنيين إلى «أخذ الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح». ويتعرض حي الوعر المحاصر، لقصف جوي ومدفعي شبه يومي، في محاولة من قوات الأسد للضغط على أبناء الحي، الذين يعانون وضعًا إنسانيًا صعبًا نتيجة الحصار، على المغادرة وحمل المسلحين على الاستسلام. وفي هذا الوقت، دارت اشتباكات عنيفة فجر أمس (الجمعة)، في محور عيون حسين والسعن الأسود بريف محافظة حمص الشرقي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى، ترافقت مع قصف متبادل بين الطرفين.
أما في جنوب سوريا، فبقيت مدينة درعا هدفًا لطائرات التي قصفت أمس، أحياء درعا البلد وحي طريق السد بالمدينة، كما أغارت على منطقة غرز، وبلدات بصرى الشام وأم المياذن والنعيمة بريف محافظة درعا الشرقي؛ ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى، وردت الفصائل المعارضة باستهداف مواقع قوات النظام ومناطق سيطرته في ريف درعا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، بينما نفذت الطائرات الحربية غارات عدة.
مصدر عسكري معارض في محافظة درعا، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الفصائل «كانت مستعدة لمعركة درعا منذ شهر ونصف الشهر»، مؤكدًا أن «هجوم فصائل (الجيش الحر) على حي المنشية، جاء استباقًا لمعلومات مؤكدة تتحدث عن اتفاق دولي لتسليم معابر الجنوب إلى النظام، بدءًا من حي المنشية الذي يبعد أقل من ثلاثة كلم عن الحدود الأردنية». وقال المصدر، إن «ما يجري في درعا كشف هشاشة النظام، ولولا الطيران الروسي لكان عاجزًا عن الصمود لساعات».



«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

TT

«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

مؤكدين رفض «تهجير» الفلسطينيين، وآملين في تعاون وثيق مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام في المنطقة، اجتمع قادة وزعماء الدول العربية، الثلاثاء، بالقاهرة، في «قمة غير عادية» حملت عنوان «قمة فلسطين».

وجاء انعقاد «القمة الطارئة» بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

في هذا الصدد، اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة «الخطة المصرية لمستقبل غزة»، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى «تقديم دعم سريع للخطة المصرية»، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف السيسي أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار السيسي إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

ورحَّبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر المقبل. ودعا القادة العرب، وفق المسودة، إلى إجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

وتتضمن «الخطة المصرية»، بحسب مسودة البيان الختامي نشرتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل ساعات من انعقاد القمة، أن «تتولى لجنة غير فصائلية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية».

ووفق الخطة، «ستكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية»، و«سيجري تشكيل لجنة إدارة غزة خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني»، وتشير الخطة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع». وأشارت الخطة إلى أنه «من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة الوجود الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة». ودعت إلى «إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية».

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

وقالت «الخطة المصرية» إنه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

«الخطة المصرية» حثَّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

ووفق «الخطة المصرية»، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية». وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز»، أشارت إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ستبلغ 53 مليار دولار.