القيادي أبو خيبر يضع ترمب أمام تحدي فتح غوانتانامو لنزلاء جدد

اعتقاله باليمن أشعل الخلافات في واشنطن

مدخل معسكر غوانتانامو شديد الحراسة في كوبا (غيتي)
مدخل معسكر غوانتانامو شديد الحراسة في كوبا (غيتي)
TT

القيادي أبو خيبر يضع ترمب أمام تحدي فتح غوانتانامو لنزلاء جدد

مدخل معسكر غوانتانامو شديد الحراسة في كوبا (غيتي)
مدخل معسكر غوانتانامو شديد الحراسة في كوبا (غيتي)

كشفت مصادر أميركية عن أن القيادي المتطرف السوداني المنتمي لـ«قاعدة اليمن» أبو خيبر البالغ من العمر 40 عامًا الذي يسمي نفسه أحيانًا أبو خيبر الصومالي وقع في قبضة الأميركيين في وقت ما من الخريف الماضي في اليمن. وطبقًا لما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أمس الثلاثاء، فإن القوات الأميركية قد أودعته مؤقتًا لدى دولة صديقة دون أن تكشف عن ملابسات اعتقاله، بينما تدرس إدارة الرئيس دونالد ترمب كيف يمكن أن تقرر مصيره.
ويبدو أن اعتقال «أبو خيبر» قد تسبب في إشعال خلافات حادة داخل إدارة ترمب، خصوصًا بين وزير العدل جيف سيشنز وأعوانه من رجال القانون في وزارة العدل وفي مكتب التحقيقات الفيدرالية «إف بي آي». ومرد الخلافات إلى أن كبار الموظفين المحترفين من المنتسبين لوزارة العدل، يعتقد معظمهم أن النظام القضائي المدني أكثر فاعلية من القضاء العسكري لإحالة أي معتقلين جدد إليه. ويرى وزير العدل ورئيس الدولة من جانبهما أن الأمر قد يتطلب فتح أبواب معسكر غوانتانامو مجددًا للنزلاء الجدد. والمعروف أن الولايات المتحدة لم ترسل أي سجين إلى هذا المعتقل منذ عام 2008.
وأوضحت «نيويورك تايمز» أن إدارة ترمب تدرس حاليًا ما يمكن فعله بـ«أبو خيبر» المشتبه في صلته بـ«القاعدة» قائلة إن اعتقال «أبو خيبر» وضع ترمب أمام اختبار مبكر لتعهد كان قد قطعه على نفسه خلال الحملة الانتخابية بإرسال المشتبه في صلتهم بالإرهاب إلى غوانتانامو في كوبا، وعدم السماح بإغلاقه أو إفراغه ممن تبقى فيه من السجناء. وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن «أبو خيبر» مطلوب في تهم تتعلق بالإرهاب في محاكم نيويورك المدنية، لكن باعتباره من عناصر «القاعدة» فإن إدارة ترمب بإمكانها نقله إلى معتقل غوانتانامو لتقرر مصيره اللجان العسكرية.
وهذا الإجراء هو ما يفضله ترمب شخصيًا؛ حيث كان قد انتقد سلفه باراك أوباما مرارًا وتكرارًا على أسلوب تعامله مع الإرهابيين ومحاولاته محاكمتهم أمام محاكم مدنية. كما كان يؤخذ على أوباما من جانب ترمب أنه كان مرنًا للغاية في التعامل مع الإرهاب والإرهابيين، على حد تعبير ترمب، الذي تعهد في المقابل بإعادة ملء معتقل غوانتانامو بالأشرار مجددًا.
وتؤكد الصحيفة أن وزير العدل، جيف سيشنز، قال مرارًا إن «هؤلاء الإرهابيين يجب ألا تتم محاكمتهم في محاكم مدنية». وكانت المرة الأخيرة التي جاهر خلالها بهذا الرأي، هي أثناء جلسة استماع للتصديق على تعيينه الشهر الماضي، حيث قال إن معتقل غوانتانامو يجب أن يظل مفتوحًا. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية يمكن أن تستدعي قرارًا تنفيذيًا من إدارة ترمب يوجه فيه منتسبي إدارته بإرسال المشتبه في صلتهم بالإرهاب الذين تم القبض عليهم مؤخرًا.
وفي السياق نفسه، قال محامي خالد الشيخ محمد، المتهم بأنه الرأس المدبر لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) ضد الولايات المتحدة، إنه يعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاد في توعده باستخدام معتقل غوانتانامو لسجن مزيد من المشتبه في أنهم «إرهابيون». وقال المحامي ديفيد نيفين إن أي فرصة لإغلاق المعتقل سيئ السمعة ضاعت مع انتهاء رئاسة باراك أوباما.
وأضاف في مؤتمر لحقوق الإنسان في الدوحة: «رئيسنا قال إنه يعتزم الإبقاء على سجن غوانتانامو مفتوحًا ووضع مزيد من الناس هناك، وأنا آخذ كلامه على محمل الجد». وأضاف أنه يصدق ترمب الذي وعد مؤخرًا بأن يملأ غوانتانامو بـ«الأشرار». وعندما تسلم أوباما السلطة أول مرة في 2009، وعد بإغلاق غوانتانامو، ولكن وبعد ثماني سنوات في الرئاسة لم يتمكن من ذلك بسبب معارضة الجمهوريين وتردد حلفاء بلاده في استقبال المعتقلين. ويبلغ عدد سجناء المعتقل الواقع في كوبا حاليًا 41 معتقلاً، وإذا كانت الخلافات القائمة في واشنطن بشأن غوانتانامو قد تصاعدت عقب إلقاء القبض على «أبو خيبر» في اليمن، فإن الرجل لم يتعمد إشعالها وربما لا يدري بوجودها أصلاً، ولكن ما كان يدري به «أبو خيبر» هو تلك الفتن التي ساهم في تأجيجها بين رفاقه، حيث يتهمه بعضهم بأنه تعمد اختلاق الفتن بين أنصار «داعش» وأتباع «القاعدة»، كما ساهم في نشر الخلافات بين قادة التنظيمين كذلك عن طريق الترويج للشتائم المتبادلة بينهم عبر المنابر «الجهادية».
ويقال إن «أبو خيبر» تسبب في خلافات وفتن كثيرة بين قادة التنظيمات الإرهابية من أسفل المستويات القيادية إلى أعلاها، بما في ذلك بين تنظيم داعش فرع اليمن، و«قاعدة الجهاد» في جزيرة العرب التي تتخذ من اليمن معقلاً لها.
وفي هذا الشأن غرد «جهادي» مناهض له يسمي نفسه تلميذ الزبير، كاشفًا معلومات عن «أبو خيبر»؛ حيث قال إنه سيكرس تغريداته «لكشف الوجه الحقيقي للمدعو أبو خيبر الصومالي». وأضاف: «المدعو أبو خيبر الصومالي ليس صوماليًا كما يدعي بل هو سوداني هاجر إلى الصومال قبل قرابة 5 سنوات ورحبت به (حركة الشباب المجاهدين) وآوته مع زوجته لكنه سعى لإثارة الفتنة بين المجاهدين في الصومال. وكان المدعو أبو خيبر الصومالي يكتب مقالات وبيانات ضد حركة الشباب وكان ينشرها في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي بـ(مُعرفات) مختلفة». وتابع: «المدعو أبو خيبر الصومالي لم يكتف بالكتابات فقط لكنه قام بالتحريش (الفتنة) بين المجاهدين مما أدى إلى اعتقاله».
وأضاف: «بعد أن فشلت مهمات المدعو أبو خيبر الصومالي الخبيثة في الصومال هرب إلى اليمن لمواصلة أعماله الإجرامية، هناك التقى المدعو أبو خيبر الصومالي ببعض الإخوة من (أنصار الشريعة) في اليمن وحاول أن يخدعهم بافتراءاته عن (حركة الشباب)... علم الإخوة من أنصار الشريعة في اليمن خبث ومكر المدعو أبو خيبر الصومالي وفضح أمره لديهم؛ مما أجبره على الانضمام إلى جماعة البغدادي... ظهر المدعو أبو خيبر الصومالي في أحد إصدارات جماعة البغدادي في اليمن يدعو لتفريق صف المجاهدين في الصومال والانضمام إلى خلافته المزعومة».
وقال تلميذ الزبير: «المدعو أبو خيبر الصومالي وبعد انضمامه إلى جماعة البغدادي استمر في الكتابة ضد (حركة الشباب) وهو يدعي أنه عضو من الحركة... من الأسماء التي كان يستخدمها المدعو أبو خيبر الصومالي في كتاباته ضد حركة الشباب المجاهدين: أبو خيبر الأنصاري، وأبو يوسف الغريب، كذلك أنشأ المدعو أبو خيبر الصومالي مؤسسة الزيلعي لنشر الطعن والافتراءات ضد حركة الشباب المجاهدين في الصومال... وختامًا فشل المدعو أبو خيبر الصومالي في اليمن كما فشل في الصومال». وفي تطور لاحق أعلن تنظيم داعش بشكل رسمي، طرد 7 من قياداته باليمن بتهمة إشاعة الفتنة في التنظيم. وأصدر التنظيم الإرهابي بيانًا رسميًا بأسماء القيادات المطرودة؛ من بينهم، أبو خيبر الصومالي.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».