ماليزيا تؤكد أن المغتال في مطار كوالالمبور هو كيم يونغ نام

كوريا الشمالية المتهمة بقتله طالبت بعدم تشريح الجثة وإرجاعها لها

صورة للمشتبه بها الثانية التي تم القبض عليها أمس (رويترز)
صورة للمشتبه بها الثانية التي تم القبض عليها أمس (رويترز)
TT

ماليزيا تؤكد أن المغتال في مطار كوالالمبور هو كيم يونغ نام

صورة للمشتبه بها الثانية التي تم القبض عليها أمس (رويترز)
صورة للمشتبه بها الثانية التي تم القبض عليها أمس (رويترز)

أكدت ماليزيا أن الرجل الذي اغتيل في مطار كوالالمبور الدولي قبل أيام هو كيم يونغ نام، الأخ الأكبر غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون. وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي، زهيد حميدي، أمس للصحافيين، إن السفارة الكورية الشمالية قد تحققت للمرة الأولى من أن كيم يونغ نام، 45 عاما، والمثبت في وثائق السفر باسم «كيم كول» هو الشخص الذي قتل يوم الاثنين - الثلاثاء الماضي، بعدما هاجمته امرأتان رشقتاه بسائل على وجهه في قاعة المغادرة في مطار كوالالمبور.
وقال مسؤولون في الاستخبارات الكورية الجنوبية، إن عملاء كوريين شماليين قاموا بتسميم كيم يونغ نام في مطار العاصمة الماليزية، فيما كان يستعد ليستقل طائرة إلى ماكاو المنطقة الإدارية التابعة للصين التي أمضى فيها سنوات في منفاه. وتظهر في لقطات لكاميرات المراقبة نشرتها وسائل الإعلام الماليزية امرأة آسيوية قيل إنها واحدة من المشتبهتين بهما، ترتدي سترة بيضاء.
وكان مسؤول الشرطة فاضل أحمد، قد قال لصحيفة «ستار» الماليزية، إن كيم يونغ نام قد قتل بالسم قبل ساعة تقريبا من موعد رحلته الجوية. وأضاف: «لقد أبلغ كيم يونغ نام موظف الاستقبال في صالة المغادرة أن شخصا ما قد جذبه من وجهه من الخلف ونثر سائلا عليه». كما قال فاضل: «لقد طلب المساعدة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى المطار... في ذلك الوقت، كان يعاني من صداع وكان على وشك فقد الوعي». وأضاف أنه بعد ذلك أصيب بحالة من التشنج، وتوفي أثناء نقله إلى مستشفى قريب.
وألقت الشرطة الماليزية أمس الخميس القبض على شخصين آخرين يعتقد أنهما على صلة بمقتل كيم يونغ نام، ليرتفع عدد المعتقلين في القضية إلى ثلاثة، في إطار التحقيق في هذه العملية التي تذكر بحقبة الحرب الباردة والتي نسبتها سيول إلى عملاء لبيونغ يانغ. الشرطة الماليزية أوقفت المرأة الثانية المشتبه بضلوعها في العملية. وذكرت قناة «نيوز آسيا» أن الشرطة اعتقلت امرأة عمرها 25 عاما تحمل جواز سفر إندونيسيا باسم سيتي عائشة، ورجلا ماليزيا لم تُعلن بعد هويته ويتردد أنه صديقها.
وأكدت الخارجية الإندونيسية، في بيان تناقلته وكالات الأنباء، أن المعتقلة من مواطنيها «وفقا للبيانات الأولية المتاحة للسفارة الإندونيسية». وذكر البيان أن السفارة طلبت السماح لها بتقديم المساعدة القانونية لها. يأتي هذا بعد يوم واحد من القبض على المشتبه بها الأولى، وهي امرأة تحمل وثائق سفر فيتنامية باسم دوان ثي هيونغ في مطار كوالالمبور الدولي الذي شهد مقتل كيم يونغ نام بالسم الاثنين الماضي.
وسوف تتم إعادة جثمان الضحية إلى بلده الأصلي بناء على طلب بيونغ يانغ بعد استكمال فحوص التشريح. وقال أحمد زاهد حميدي نائب رئيس وزراء ماليزيا للصحافيين، كما جاء في تقرير وكالة «رويترز»: «بعد استكمال كل الإجراءات الطبية، وتلك التي اتخذتها الشرطة قد نسلم الجثة لأقارب من خلال السفارة». وأضاف حميدي أن «سياستنا تقضي باحترام علاقاتنا الثنائية مع كل بلد أجنبي». وأضاف مسؤول ماليزي آخر قريب من التحقيقات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن كوريا الشمالية عارضت تشريح الجثة، «لكننا قلنا لهم إن القانون الماليزي هو الذي يطبق». وشوهد ممثلون عن سفارة كوريا الشمالية في ماليزيا في قسم الطب الشرعي بالمستشفى، في سيارة دبلوماسية بعد ظهر الأربعاء، ثم ليل الأربعاء الخميس.
وصرح المسؤول في الشرطة الماليزية سري نور الرشيد إبراهيم لوكالة الأنباء الماليزية (برناما)، بأنه سيتم توقيف عدد آخر من الأشخاص. ومثلت أمس المشتبه بها الأولى دوان ثي هونغ البالغة من العمر 28 عاما، وتحمل جواز سفر فيتناميا أمام محكمة في العاصمة الماليزية.
لكن عبد السماح مات، قائد شرطة ولاية سيلانغور حيث يقع المطار، قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الشرطة حصلت على مذكرة بتوقيف امرأتين سبعة أيام.
كان كيم يونغ نام يعتبر وريثا للسلطة على رأس بلده، لكنه أثار غضب والده كيم يونغ إيل بعد محاولة فاشلة لدخول اليابان بجواز سفر مزور من جمهورية الدومينيكان لزيارة متنزه «ديزني لاند» الترفيهي. وكان يعيش منذ ذلك الوقت في المنفى في ماكاو وسنغافورة والصين. ويبدو أنه زار مرات عدة بانكوك وموسكو وأوروبا. في 2012، حاول عناصر تابعون لنظام كوريا الشمالية اغتيال كيم يونغ نام الذي كان يدافع عن إصلاح نظام الحكم، وفق ما قال نواب كوريون جنوبيون للصحافة بعد اجتماع مغلق مع رئيس الاستخبارات لي بيونغ - هو.
وكشف الأربعاء أن كيم يونغ نام توسل أخاه زعيم كوريا الشمالية الإبقاء على حياته وحياة عائلته في 2012 عندما نجا من محاولة اغتيال، بحسب ما أفاد النواب أيضا. وتولى كيم يونغ أون السلطة في كوريا الشمالية بعد رحيل والدهما في ديسمبر (كانون الأول) 2011. وكان كيم يونغ نام المعروف بتأييده للإصلاح في كوريا الشمالية، قال سابقا لصحيفة يابانية إنه يعارض انتقال السلطة ضمن العائلة في بلاده. كما كان مقربا من زوج عمته يانغ سونغ ثيك الذي كان يعتبر المسؤول الثاني في كوريا الشمالية بشكل غير رسمي والمرشد السياسي للزعيم الحالي. وقد أعدم سونغ ثيك في عام 2013.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».