زيادة الأجور تشعل خلافًا نقابيًا في تونس

تشمل أكثر من 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص

لم تنته جلسات التفاوض التي عقدت بين الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال في تونس) واتحاد التونسي للصناعة والتجارة (نقابة رجال الأعمال) إلى الوصول إلى اتفاق نهائي حول الزيادة في أجور القطاع الخاص بالنسبة لسنتي 2016 و2017. والتي تعمل على تحسين معيشة أكثر من مليون ونصف المليون أجير تونسي.
وتمسكت نقابة العمال خلال جلسات التفاوض التي عقدت الأسبوع الماضي، بإقرار زيادة في حدود 6 في المائة من المرتب الشهري لكل عامل في القطاع الخاص، مع زيادة «منحة التنقل» بمعدل 10 دنانير تونسية (نحو 4 دولارات)، وزيادة «منحة الحضور» بنحو 3 دنانير (1.2 دولار). وركزت النقابة في مفاوضاتها على غلاء المعيشة والزيادات المتكررة للأسعار، مما أثر على القدرة الشرائية لطبقة الأجراء.
وفي المقابل، اقترحت نقابة رجال الأعمال زيادة بنحو 4 في المائة من الأجور الشهرية للعمال، قبل أن تعود وترفع النسبة إلى 4.2 في المائة. وفسرت تمسكها بهذه النسبة بالتأثير الكبير للزيادة في الأجور على التوازنات المالية للمؤسسات، وعلى قدرتها على التطور وزيادة الاستثمار، وتوفير فرص العمل للعاطلين عن الشغل.
وفي ظل هذا التباين والاختلاف على نسبة الزيادة، اقترح محمد الطرابلسي الوزير التونسي للشؤون الاجتماعية، على الطرفين، إما زيادة وحيدة بنسبة 6 في المائة من الأجر الشهري، دون زيادة في منحتي التنقل أو الحضور، أو الزيادة بنسبة 5 في المائة، ورفع في منحة التنقل بمعدل 10 دنانير.
ولا يزال المقترحان موضوع تفاوض بين الطرفين النقابيين، في انتظار أن تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية الراعية للحوار الاجتماعي إلى تقريب وجهات النظر وتجنب التوتر الاجتماعي المؤثر على نسق الاستثمار المحلي وجلب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد التونسي.
وتقود وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية جلسات الحوار، ومن المنتظر إعادة فتح المفاوضات يوم غد (الجمعة) للبحث عن أرضية للتفاهم تقي الطرفين التصعيد الاجتماعي والتلويح بالاحتجاج والإضرابات في القطاع الخاص، والذي يمثل عاملا مهما في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المحقق في تونس خلال السنتين الأخيرتين.
وأسـهم القطاع الخاص بنسبة 70 في المائة من مجموع الناتج الداخلي الخام بنهاية عام 2014. أي بقيمة 68.9 مليار دينار (نحو 27 مليار دولار)، مقابل 30 في المائة ترجع إلى القطاع العمومي والمؤسسات الاقتصادية العمومية بمختلف أنواعها. وفي مجال التشغيل، يسهم بما لا يقل عن 25 ألف فرصة عمل جديدة كل سنة، وهو ما يجعل مساهمته في إنتاج الثروات مهمة للغاية.
وأجرى نور الدين الطبوبي، الرئيس الجديد لنقابة العمال، لقاء يوم الثلاثاء مع وداد بوشماوي، رئيسة نقابة رجال الأعمال، بهدف إذابة القليل من الجليد الذي طبع المفاوضات بين الطرفين. ومن المنتظر أن تتواصل المفاوضات نهاية هذا الأسبوع.
وفي السياق ذاته، قال خليل الغرياني، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في نقابة رجال الأعمال، إن المفاوضات بين الطرفين متواصلة بغرض تقريب وجهات النظر والخروج باتفاق نهائي يرضي العمال، ولا يثقل في الوقت ذاته كاهل المؤسسات الاقتصادية.