الثغرات الضريبية لا تزال متاحة في سويسرا

الناخبون يرفضون خطة الحكومة لسدها أمام الشركات الدولية

الثغرات الضريبية لا تزال متاحة في سويسرا
TT

الثغرات الضريبية لا تزال متاحة في سويسرا

الثغرات الضريبية لا تزال متاحة في سويسرا

لا تزال الثغرات الضريبية موجودة في سويسرا أمام الشركات الدولية، لمن يرغب منها في أن يتحايل على أكبر نظام مصرفي في العالم، بعد أن حاولت الحكومة السويسرية سد تلك الثغرات، لكن يبدو أن السويسريين رفعوا الحرج عن الشركات الدولية.
ورفض الناخبون في سويسرا خطة كان من شأنها سد الثغرات الضريبية أمام الشركات الدولية في مقابل تخفيض ضريبة الأرباح العامة، في استفتاء جاءت نتيجته مضادة للاتجاهات العالمية.
وتسعى الحكومات الغربية حول العالم نحو تقديم أفضل الطرق لجعل الشركات متعددة الجنسية تدفع حصة ضريبية أكثر عدلا. وفي ذات الوقت خفض كثير من الدول معدلات الضرائب على الأرباح خلال الأعوام القلائل الماضية، من أجل جذب مستثمرين أجانب.
وصوت 59 في المائة فقط من الناخبين يوم الأحد ضد التغييرات المقترحة، ما يعني أن ثغرات التخفيضات الضريبية ستظل قائمة، لكن معدل الضريبة الشاملة لن يتغير.
وفرض الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذا الاستفتاء بهدف رفض خطة التعديلات، محذرا من أن الإصلاحات ستؤدي إلى تراجع حصيلة الضرائب، وأن الخطة تصب في صالح الشركات الدولية الكبيرة وليست المحلية الصغيرة.
وكان الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد طلبا إلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لنحو 24 ألف شركة قابضة دولية مسجلة في سويسرا.
وكان المشروع الذي تم طرحه عبر الاستفتاء سيفرض إجراءات لمنع الشركات متعددة الجنسية من التخلي عن أنشطتها في سويسرا، مثل خفض معدل الضرائب على أرباح أنشطتها في الأقاليم السويسرية، وإعفاءات ضريبية لفائض رأس المال غير العامل ولمشروعات الأبحاث والتطوير، إلى جانب تقديم خصومات لبعض أنواع الأوراق المالية المؤسسية.
ومن شأن التصويت برفض التعديلات زيادة الضغط على صناع القرار السياسي في سويسرا، لتقديم مقترح بديل يتماشى مع المعايير الدولية للضرائب.
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات خاصة بنتائج استفتاء خاص بالهجرة، أجري الأحد في سويسرا إلى أن الشباب الذي هاجر أجداده إلى سويسرا سيحظى بفرصة أسرع وأكثر سهولة للحصول على المواطنة السويسرية.
وأيد نحو 59 في المائة من الناخبين السويسريين خطة للحد من العقبات البيروقراطية لنحو 25 ألفا من شباب الجيل الثالث من المهاجرين المؤهلين للحصول على المواطنة في البلد، الذي يسمونه وطنهم.
ومني أقوى حزب في سويسرا، حزب الشعب اليميني المتطرف، بثالث هزيمة له في عامين باستفتاء بشأن الهجرة.
وأطلق حزب الشعب اليميني المتطرف حملة ضد تلك الخطة، محذرا من أن المسلمين المتطرفين يتسللون إلى البلاد.
وانتشرت ملصقات تحمل صور امرأة ترتدي النقاب، وأياد بألوان بشرة مختلفة تحمل جوازات سفر سويسرية.
ويشار إلى أن معظم الأجانب المولودين في سويسرا الذين يتأثرون بانتخابات الأحد لديهم أجداد هاجروا من إيطاليا المجاورة وكذلك من تركيا وجنوب شرقي أوروبا. وسجل يوم الأحد هزيمة أخرى لحزب الشعب.
وكان الناخبون قد اختاروا في يونيو (حزيران) الماضي، إجراءات أكثر سرعة لطلب اللجوء وإجراءات أفضل بشأن اندماج اللاجئين في المجتمع.
وأظهر فرز أصوات الناخبين في استفتاء ثالث أجري على مستوى إقليم جريسونز رفض 60 في المائة من الناخبين في الإقليم استضافة الأولمبياد الشتوي لعام 2026. وكان الناخبون قد رفضوا ذلك في استفتاءين في عامي 1980 و2013.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».