الرئيس الفلسطيني يدعم فياض في معركة ترشيحه مبعوثًا أمميًا

غوتيريس متمسك به ووصف «صفقة» تعيين ليفني بـ«تخمينات»

الرئيس الفلسطيني يدعم فياض في معركة ترشيحه مبعوثًا أمميًا
TT

الرئيس الفلسطيني يدعم فياض في معركة ترشيحه مبعوثًا أمميًا

الرئيس الفلسطيني يدعم فياض في معركة ترشيحه مبعوثًا أمميًا

ساند الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس وزرائه السابق سلام فياض، في معركة اختياره مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، وذلك بعد عرقلة الولايات المتحدة الاقتراح والاعتراض عليه.
والتقى عباس بفياض في مكتبه أمس، في رسالة مساندة على الرغم من العلاقات الفاترة بين الرجلين، بسبب خلافات إبان رئاسة فياض للوزارة التي انتهت باستقالته من منصبه في ظروف متوترة.
وبحث عباس مع فياض مسألة ترشيحه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مبعوثا إلى ليبيا، ووصف ذلك «بدلالات على الاعتراف بالكفاءات الدولية التي يحفل بها شعبنا الفلسطيني، وقدرته على المساهمة في صنع السلام، والاستقرار الدولي»، كما انتقد المساعي التخريبية التي بذلتها إسرائيل لإجهاض هذا الاقتراح.
وجاء لقاء عباس بفياض مؤشرًا على إمكانية نجاح تمرير الاقتراح، لاحقًا، على الرغم من صعوبة الأمر.
وتمسك غوتيريس أمس بتعيين فياض قائلا إنه «الرجل المناسب» لمنصب مبعوث المنظمة الدولية إلى ليبيا.
وأضاف خلال قمة في دبي: «أرى أنه الرجل المناسب في المنصب المناسب واللحظة المناسبة، سيقوم بمهمته بشكل جيد جدا». وتابع: «أعتقد أن عدم تمكني من تعيينه خسارة لعملية السلام الليبية والشعب الليبي». وأضاف: «لا أعتقد أن هناك أي سبب معقول لاستبعاد شخص يتمتع بكفاءة عالية للقيام بوظيفة بالغة الأهمية. إن إنهاء الصراع الليبي في صالح الجميع». ورفض غوتيريس اتهامات بأن الأمم المتحدة متحيزة بشأن القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقال إن ولاء الأمم المتحدة الوحيد هو لميثاقها. وقال: «الأمم المتحدة بحاجة لأن تتصرف بحيادية في كل الظروف، ولا يمكن أن تكون متحيزة لأي طرف».
ووصف الأمين العام ما قيل عن وجود صفقة تقضي بتعيين فياض موفدا إلى ليبيا، مقابل تعيين وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني في منصب مساعدة الأمين العام بـ«مجرد تخمينات».
وكانت الولايات المتحدة قد اعترضت على اختيار فياض مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، بسبب ما قالت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة، نيكي هالي، إنه «انحياز للسلطة الفلسطينية بشكل غير عادل، على حساب حلفائنا في إسرائيل».
ولاحقا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه رفض تعيين فياض من دون مقابل. مضيفا: «طُرح علي قبل أيام احتمالية تعيين سلام فياض لمنصب في الأمم المتحدة، فقلت إنه آن الأوان لتبادلية في علاقات الأمم المتحدة مع إسرائيل، ولا يمكن منح دائما هدايا مجانية للطرف الفلسطيني. لقد حان الوقت لأن تمنح مكانة وتعيينات أيضا للطرف الإسرائيلي. وفي حال طرح منصب مناسب سنأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار».
وبحسب مصادر فلسطينية، فإن أمر ترشيح فياض لم ينته تماما، ولا تزال هناك جهود ونقاشات مغلقة. ويرفض فياض التعليق على الأمر.
وكان فياض سيعين خلفا للألماني مارتن كوبلر، الذي يتولى هذا المنصب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».