سلطات التحقيق المصرية تحيل قضية «الرشوة الكبرى» إلى محكمة الجنايات

رصدت تلقي المتهمين رشاوى مالية ضخمة وارتكاب تزوير في محررات رسمية

أمر النائب العام المصري نبيل صادق، أمس، بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الرشوة الكبرى»، إلى محكمة الجنايات. وتتعلق القضية باتهام مسؤولين كبار في مجلس الدولة، الذي يضم محاكم القضاء الإداري، بتلقي رشاوى مالية ضخمة عبر استغلال نفوذهم. ومجلس الدولة هو الجهة القضائية المعنية بالفصل في المنازعات بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
وقال بيان للنيابة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن المستشار صادق أحال المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن اتهام اللبان بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
وسبق أن أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على اللبان، وبحوزته مبالغ مالية ضخمة، تضمنت نحو 24 مليون جنيه، و4 ملايين دولار، ومليوني يورو، ونحو مليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى.
وضمن المتهمين في القضية المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، والذي لقي مصرعه داخل محبسه، عقب توقيفه بيوم واحد. وقال تقرير الطب الشرعي، إن «المعلومات الأولية تؤكد انتحاره».
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أنه ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كل من مالك مؤسسة «الخلود» للأثاث المكتبي وزوجته بالتحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفى وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة «الخلود» للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.
وأضاف البيان أن الوقائع تضمنت رشوة جنسية، مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016- 2017 على مؤسسة «الخلود» للأثاث المكتبي، وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بأسعار المناقصة ذاتها دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون، وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أي توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
وأشار إلى أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أثبتت قيام المتهم اللبان بتزوير محضر أثبت فيه - على خلاف الحقيقة - قيام لجنة الفحص بتسلم أثاث مورد من مؤسسة «الخلود» للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة، بموجب المناقصة المشار إليها، وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن، دون أن يتم توريده فعليا إلى تلك المخازن.
وأكدت التحقيقات ومن واقع تقرير أبحاث التزييف والتزوير، قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة، بأن أثبت فيهما خلافا للحقيقة، تسلم وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعليا إلى مخازن مجلس الدولة. كما كشفت التحقيقات أيضا استعمال المتهم تلك الأوراق المزورة في استصدار شيكين لصالح مؤسسة «الخلود» للأثاث المكتبي، بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و397 ألف جنيه، مقابل ما أخذه والمتوفى وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية.
وثبت من التحقيقات أيضا وما تضمنه تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي، أن وفاة أمين عام مجلس الدولة السابق، نتيجة انتحار صريح، وخلو دمائه من أي آثار لمواد مخدرة.
يشار إلى أن النائب العام، سبق أن أصدر قرارا بحظر النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية، اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، فيها عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.