رئيس تركمانستان مرشح لولاية ثالثة

ينافسه 8 مرشحين غير معروفين في الانتخابات الرئاسية

مواطنة تدلي بصوتها في عشق آباد أمس (أ.ب)
مواطنة تدلي بصوتها في عشق آباد أمس (أ.ب)
TT

رئيس تركمانستان مرشح لولاية ثالثة

مواطنة تدلي بصوتها في عشق آباد أمس (أ.ب)
مواطنة تدلي بصوتها في عشق آباد أمس (أ.ب)

أقبل الناخبون في تركمانستان بأعداد كبيرة على التصويت، أمس، في انتخابات رئاسية يرجح فوز الرئيس قربان قولي بردي محمدوف الذي يحكم البلاد منذ 2006، بولاية ثالثة فيها.
وينافس 8 مرشحين غير معروفين الرئيس الذي وصل إلى السلطة بعد وفاة سلفه صابر مراد نيازوف، في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى. وقبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع، بلغت نسبة المشاركة 94 في المائة، بحسب اللجنة الانتخابية المركزية. ولن تصدر أولى النتائج قبل صباح اليوم، بحسب ما قالت ممثلة لجنة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان بردي محمدوف، طبيب الأسنان الخاص لنيازوف، قبل أن يصبح وزيرا للصحة. وقد انتخب للمرة الأولى في 2007 بـ89 في المائة من الأصوات، وأعيد انتخابه في 2012 بـ97.14 في المائة من الأصوات.
ويتوقع أن يحصل على النسبة نفسها في هذه الانتخابات التي تنظم بعد حملة انتخابية هادئة، وعد خلالها رئيس الدولة «بالرخاء في الألفية الثالثة في تركمانستان مستقلة ومحايدة».
وصرح الرئيس المنتهية ولايته بعد الإدلاء بصوته مع أسرته في مدرسة في عشق آباد بأن «الاقتراع سيقرر مصير الشعب في السنوات السبع المقبلة». وأضاف: «إذا انتخبت، فسنواصل سياستنا لتحسين المساعدة الاجتماعية للشعب».
وفي مركز للتصويت في جامعتها، قالت زهرة، الطالبة البالغة من العمر 18 عاما، إنها أدلت بصوتها للمرة الأولى، وقالت: «اخترنا رئيسنا». وأضافت الشابة التركمانية بعد تسلمها كتبًا لبردي محمدوف، وباقة ورود: «نقرر مستقبلنا».
وقال صابر رحمنوف، الذي يعمل سائق سيارة أجرة في عشق آباد، إنه لم يتمكن من التصويت لأن اسمه مدرج في منطقة أخرى. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «لست واثقا بأن الانتخابات ستغير الشيء الكثير. المهم هو العمل المنتظم».
وتأتي الانتخابات الرئاسية في هذا البلد الغني بالغاز ويبلغ عدد سكان 5 ملايين نسمة، بعد تعديل دستور ينص على تمديد الولاية الرئاسية من 5 سنوات إلى 7 سنوات، وإلغاء سقف السن المحدد للمرشحين.
ويرى المحللون أن هذه التغييرات تدل على أن الرئيس بردي محمدوف يستعد لحكم مدى الحياة، مثل نيازوف. وبني تمثالان من الذهب الخالص للرجلين في العاصمة عشق آباد، حيث سمحت عائدات المحروقات بتشييد قصور هائلة من الرخام الأبيض ومطار على شكل عصفور بلغت تكلفته أكثر من ملياري دولار، على الرغم من قطاع سياحي صغير جدا في البلاد.
ورأت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن بردي محمدوف «اتخذ بعض الإجراءات المتواضعة لتصحيح عدد من القرارات السيئة» التي أصدرها نيازوف، لكنه أبقى الطابع القمعي الذي اتسم به نظام سلفه.
ومع أن السكان باتوا يحصلون على الإنترنت التي كانت محظورة في عهد نيازوف، فإن الشبكة تخضع لرقابة صارمة، بينما قامت الحكومة بحملة لقطع كل محطات التلفزيون الأجنبية التي يتابعها التركمانستانيون عبر الأقمار الاصطناعية، كما ذكرت «هيومان رايتس ووتش». وأضافت أن «الناخبين لا يستطيعون إبداء آرائهم في الانتخابات بشكل صريح وبلا خوف».
تملك تركمانستان رابع أكبر احتياطي من الغاز في العالم، وتسعى إلى إعطاء انطباع بازدهارها، لكنها أخفقت حتى الآن في تنويع اقتصادها وما زالت تعتمد على عائدات صادراتها إلى الصين.
وقد فقدت عملة تركمانستان (ألمانات) أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار منذ تراجع أسعار المحروقات. وقالت إنيت بور، الخبيرة في المنطقة بمركز «شاتام هاوس» البريطاني للدراسات، إن نظام تركمانستان يعمل بشكل أساسي لضمان «تمويل دائرة صغيرة من النخب وقوات الأمن». وأضافت أن «وجود بردي محمدوف أو غيره على رأس النظام لا يبدل في الوضع كثيرا».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.