السعودية تعزز مرحلة دعم رواد الأعمال عبر مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

تتضمن مكاتب مجانية لمدة 5 سنوات وتسهيلات كبيرة

السعودية تكشف عن حزمة من التسهيلات الجديدة المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة («الشرق الأوسط»)

بدأت السعودية تتخذ خطوات جادة نحو تحفيز مشروعات رواد الأعمال، وزيادة مساهمة هذه المشروعات في الاقتصاد المحلي. جاء ذلك حينما كشفت وزارة التجارة والاستثمار في البلاد، أمس، عن حزمة من التسهيلات الجديدة المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في إعفاء رواد الأعمال من دفع إيجار المكاتب لمدة خمس سنوات، وهي المكاتب الواقعة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
ووقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض، أمس (الأحد)، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وهيئة المدن الاقتصادية، يتم من خلالها توفير مزايا حصرية لرواد الأعمال، منها إعفاؤهم من دفع إيجار المكاتب في مجمع الأعمال «بي فيوز» لمدة خمس سنوات، ومنح موظفي الشركات حوافز سكنية متعددة لتمكين الشباب السعودي من موظفي الشركات من تملك وحدات سكنية في المدينة الاقتصادية، كما تم الاتفاق على إقامة مركز لرواد الأعمال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
في هذا الشأن، قال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: «الهيئة ستعمل من خلال الاتفاقية على تذليل التحديات والصعوبات كافة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لضمان تمكينها من تنفيذ مشروعاتها، وأداء أعمالها بسهولة ويسر، باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي، إضافة إلى رفع إسهامها في الناتج القومي الإجمالي للمملكة».
ووقع الاتفاقية أمس كل من محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الهيئة الدكتور غسان السليمان، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية فهد بن عبد المحسن الرشيد، وأمين عام هيئة المدن الاقتصادية مهند هلال؛ إذ ستعمل أطراف الاتفاقية بموجبها على خلق بيئة مناسبة لرواد الأعمال تساعد على نمو شركاتهم الحالية، أو التي يتطلعون إلى تأسيسها.
بدوره، أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيدًا لاستراتيجية الهيئة بأن تكون ممكنة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليلعب دوره بصفته مكونا ومحركا أساسيا للتنمية الاقتصادية في السعودية، مضيفا: «كما أنها تأتي تأكيدًا لرسالة الهيئة في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها عبر قيادة التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، والقطاع غير الربحي محليًا ودوليًا».
وكشف السليمان خلال حديثة، عن أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ستوفر محطة واحدة للمعاملات الحكومية كافة الخاصة برواد الأعمال؛ بهدف توفير الوقت والجهد والتكلفة، ومساعدتهم في التركيز على تحقيق أهداف شركاتهم، مع العمل على تسهيل المعاملات والإجراءات الحكومية كافة ذات العلاقة لرواد الأعمال، إضافة إلى الحرص على تحفيز الشركاء على المساهمة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولفت محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أن طموح الهيئة بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الإنجاز والنجاح من خلال الاتفاقية الجديدة التي ستعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي من خلالها سيتم تذليل السبل كافة أمام المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، بيّن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية فهد الرشيد، أن المدينة ستقدم بموجب الاتفاقية مزايا حصرية لرواد الأعمال، أبرزها إعفاؤهم من دفع إيجار المكاتب في مجمع الأعمال «بي فيوز» لمدة خمس سنوات، وتوفير وسائل المواصلات المناسبة لموظفي الشركات وعوائلهم، وذلك من خلال التعاون مع شركات صغيرة أو متوسطة متخصصة في مجال النقل. ولفت في الوقت ذاته إلى أن المزايا تتضمن أيضًا، فرصة تملك منازل من دون فوائد لعشرة سنوات (للسعوديين)، والتعليم المجاني لأطفال الموظفين في مدرسة أكاديمية العالم لمدة سنتين (طفلين كحد أقصى لكل موظف). وأكد مهند هلال، الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، على الدور المهم الذي تلعبه هذه المنشآت في دفع عجلة الاقتصاد، مضيفا: «في ظل (رؤية 2030) نسعى إلى تمكين هذا القطاع من ممارسة دوره التنموي عبر توفير الدعم الحكومي، وإزالة العقبات التي تواجه المنشآت، علاوة على التنسيق المباشر بين أطراف الاتفاقية الثلاثة».
وأفاد الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، بأن برنامج الهيئة لريادة الأعمال سيعمل على تسهيل وتسريع إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري، وخفض الأعباء المالية عليهم من خلال إعفائهم من رسوم مالية متعلقة بالتراخيص الاستثمارية لرواد الأعمال المعتمدين من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه التأكيدات، في وقت قرر فيه مجلس الوزراء السعودي أخيرًا، أن يقوم كل من صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة التجارة والاستثمار، بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم «صندوق الصناديق» برأسمال قدره 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما قرر مجلس الوزراء السعودي حينها، قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وأن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهامها.
وقرر مجلس الوزراء في السياق ذاته، أن تقوم وزارة التجارة والاستثمار، بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء، والملكية الخاصة لنشاطاته، وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع بما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتضحت فيه ملامح تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وهي الهيئة الجديدة التي من المنتظر أن تقوم بأدوار حيوية على صعيد تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه ورعايته، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ بهدف رفع إنتاجيته، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.