إعادة انتخاب راخوي رئيسًا لـ«الحزب الشعبي» في إسبانيا

ماريانو راخوي (رويترز)
ماريانو راخوي (رويترز)
TT

إعادة انتخاب راخوي رئيسًا لـ«الحزب الشعبي» في إسبانيا

ماريانو راخوي (رويترز)
ماريانو راخوي (رويترز)

أُعيد انتخاب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي مساء أمس (السبت) على رأس «الحزب الشعبي» المحافظ الحاكم منذ العام 2011 في إسبانيا، بعدما تجاوز كل العقبات المرتبطة بسلسلة فضائح فساد شوهت صورة الحزب.
وانتخب راخوي (61 عامًا) بـ95 في المائة من الأصوات التي أدلى بها المندوبون الإقليميون الذين حضروا إلى مدريد في إطار المؤتمر العام للحزب الذي يختتم اليوم، أي 2630 صوتًا من أصل 2645، وفق ما أعلنت رئيسة المؤتمر كريستينا سيفونتس.
ولم يترشح أحد لينافس رئيس الوزراء داخل هذا الحزب المنظم جدًا ويقوده راخوي منذ 2004. وعيّن راخوي ماريا دولوريس دي كوسبيدال، وزيرة الدفاع، في منصب نائب رئيس الحزب، متجاهلاً نقاشًا داخل الحزب حول ضرورة عدم تعدد الوظائف.
وقال رئيس الحكومة عند تقديم ترشيحه «لا نريد ثورات ولا تقلبات كبيرة».
وأضاف: «نريد أن نحكم بحذر». وكانت سلسلة من النتائج السيئة في الانتخابات في 2015 و2016 خصوصًا بسبب قضايا فساد طالت حزبه، أضعفت راخوي.
ففي 20 ديسمبر (كانون الأول) 2015، خسر «الحزب الشعبي» غالبيته المطلقة في مجلس النواب؛ إذ أصبح يشغل 123 مقعدًا من أصل 350 بدلاً من 186 مقعدًا. بعد أشهر وفي مايو (أيار) 2015، واجه نتائج سيئة في انتخابات المقاطعات والبلديات وخسر مدينة مدريد.
وحل ثانيًا حينذاك «حزب المواطنة» (سيودادانوس) الكاتالوني من يمين الوسط، الذي نما على الصعيد الوطني بإدانته فساد الطبقة الحاكمة. ووصل التراجع إلى حد أن راخوي واجه ربيع 2016 معارضة حتى نواب من داخل حزبه.
لكن الحزب تمكن من تجاوز الأزمة وحسن نتائجه في الانتخابات التشريعية الجديدة التي نظمت في نهاية يونيو (حزيران) 2016 بعد أشهر من التعطيل السياسي وتمكن من الحصول على 137 مقعدًا.
وراخوي عضو في «الحزب الشعبي» منذ 1977 وصعد سلم السلطة تدريجًا بدءًا بتوزيع ملصقاته في غاليسيا مسقط رأسه. وأسس «الحزب الشعبي» في عام 1976 مانويل فراغا الوزير السابق في عهد فرانسيسكو فرانكو، وهو حاليًا حزب يميني تقليدي مؤيد للوحدة الأوروبية.
وكان رئيس الحكومة المحافظ خوسيه ماريا أثنار (1996 - 2004) الذي يمثل التيار المتشدد في الحزب تخلى في ديسمبر (كانون الأول) عن رئاسته الفخرية، وانتقد خصوصًا سياسته حيال مسألة انفصال كاتالونيا (شرق) التي اعتبر أنها مفرطة في اعتدالها.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».