ميليشيات ليبية تنافس تجار المخدرات والعملات المزورة

قادتها يبحثون عن الأموال لسداد رواتب المقاتلين وشراء أسلحة جديدة... وبعضهم نقل «خبراته» من أفغانستان

ضابط ليبي يحرق كمية كبيرة من مخدر الحشيش في طرابلس (غيتي)

دخل قادة ميليشيات ليبية، بعضها مرتبط بتنظيمات «جهادية»، على خط منافسة شبكات محلية ودولية لتجارة المخدرات والعملات المزورة في حوض البحر المتوسط، انطلاقًا من سواحل غرب ليبيا، ما دفع جهازين أمنيين أوروبيين على الأقل، إلى طلب السماح لهما بتعقب أفراد من هذه الشبكات داخل ليبيا، بعدما استغلوا الفوضى التي تضرب هذا البلد شاسع المساحة طويل السواحل قليل السكان، لزيادة حجم تجارتهم عبر شراكات مع الميليشيات المحلية.
وفي طرابلس، بلغ ثمن الكيلوغرام من آخر شُحنة حشيش اسمه «المعجون الأفغاني»، وصلت إلى سواحل بلدة زوَّارة المجاورة، إلى 25 ألف دينار (18 ألف دولار تقريبًا بالسعر الرسمي)، بينما بلغ سعر الكيلوغرام من الهيروين، ويطلق عليه التُّجار هُنا اسم «الغبرة البيضاء»، 100 ألف دينار. وانتشرت تجارة الدولارات المزيفة على نطاق واسع، وبلغ سعر الدولار المزيف من النوع الذي يطلق عليه «الصيني» دينارين ليبيين، بينما النوع الإسرائيلي الأقل جودة، وصل إلى نحو 1.3 دينار. وتكافح حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فايز السراج، للسيطرة على البلاد، لكنّ المُهمة تبدو صعبة.
ويبلغ السعر الرسمي للدولار الأميركي في المصارف الليبية 1.4 دينار، لكن من النادر الحصول عليه بسبب المصاعب الاقتصادية والسياسية. ويزيد سعر الدولار في السوق السوداء على 6 دنانير. ووفقًا لتقارير أمنية ليبية وخُبراء مصرفيين، لوحظ أن غالبية القيادات التي تدير تجارة المخدرات والدولارات المزيفة على علاقة بميليشيات مدججة بالأسلحة، بينها ميليشيات محسوبة على تنظيمات مثل «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان المسلمين». ويقول عمرو فركاش، الخبير الاقتصادي الليبي والمصرفي الإقليمي: «حين يكون هناك متطرفون، يزداد مثل هذا النشاط».
بعض صَفقات المُخدرات تكُوْن مقابل كميات من براميل النفط المسروق. ويتضافر عالم المخدرات والعملات المزيفة مع سماسرة يعملون في تجارة تهريب البشر المعروفة بـ«الهجرة غير الشرعية»، وتجارة الآثار المنهوبة. ويقول مصدر في الاستخبارات العسكرية في طرابلس إن «سماسرة إسبان وعناصر من المافيا الإيطالية، دخلوا على الخط للاستفادة من حالة الفوضى في ليبيا، لكن المافيا الليبية تفوقت عليهم»، خصوصًا بعد أن وثَّقَ قادة ميليشيات العلاقة بخبراء في أنواع مختلفة من التجارة غير المشروعة، من سواحل إسبانيا وإيطاليا إلى قبرص ومالطا واليونان وتونس وغيرها.
ويؤكد الرائد محمد حجازي، وهو خبير أمني وعسكري ليبي، وكان ناطقًا لبعض الوقت باسم «عملية الكرامة» التابعة للجيش، أن الوضع في بلاده أصبح مأساويًا، «لأنها مفتوحة على مصراعيها... بالتأكيد هناك تهريب نفط وغيره عن طريق مافيات، لكن لا أستطيع أن أحدد أنواعها». وأضاف: «الخلاصة أن ليبيا تحولت إلى مرتع لكل هذه الكيانات، خصوصًا المافيات». وعزا ذلك إلى «الأوضاع الأمنية في عموم ليبيا، خصوصًا في المنطقة الجنوبية والغربية. أمَّا المنطقة الشرقية فتُعد أكثر أمانًا، نظرًا إلى وجود مؤسسة عسكرية فيها».
وتزخر العاصمة وبلدات مجاورة لها بعشرات الميليشيات ذات التوجهات المتباينة، لكن يبدو أن الحاجة إلى المال دفعت بعضًا منها إلى التعاون في ما بينها، من دون النظر إلى المرجعية المذهبية أو الجهوية أو حتى القبلية. ويقول الإعلامي الليبي رجب بن غزي، الذي أجرى مقابلات تلفزيونية مع عدة قيادات من تنظيمات متشددة مثل «أنصار الشريعة» الأقرب لـ«داعش» و«الجماعة الليبية المقاتلة» الأقرب لـ«القاعدة»، إن «ميليشيات كثيرة تعاني اليوم شحًا في الأموال». وأضاف أن «التيارات المتطرفة أصبحت في الفترة الأخيرة تسمح بالاتجار في المخدرات والعملات المزيفة من أجل توفير الأموال... لو لدى ميليشيا من الميليشيات بضع مئات من المقاتلين، فمن أين ستنفق عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها ليبيا؟».
وكانت الدولة كلفت ميليشيات بحماية المؤسسات العامة عقب مقتل معمر القذافي، في مقابل منح رواتب لعناصرها، إلا أن أمورًا كثيرة تغيرت بعد نحو ست سنوات، بما فيها ولاء الميليشيات، وأصبح من الصعب الاستمرار في منح أموال لقوى غير مضمونة، أو أخرى تنظر إليها أطراف دولية بوصفها ميليشيات متطرفة، خصوصًا بعد تولي حكومة السراج مقاليد السلطة في طرابلس. كما أن فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ساهم على ما يبدو، منذ مطلع هذا العام، في كبح التدفق المالي الذي كانت تمنحه الدولة للميليشيات من دون تفرقة تُذكر.
ووفقًا لمصدر أمني في طرابلس، أرسلت الإدارة الأميركية الجديدة قوائم مبدئية تضم 48 اسمًا، غالبيتهم من قادة ميليشيات، تطلب من جهات قضائية في طرابلس، معلومات عنهم، وعما يقومون به في العاصمة. ومن المتوقع وصول قوائم إضافية بأسماء جديدة تثير مخاوف الأميركيين.
ويقول المحلل الاقتصادي الأميركي من أصل مصري، شريف الحلوة، عن التسريبات الخاصة بجمع إدارة ترمب معلومات عن قادة ميليشيات في ليبيا، إن الإدارة الأميركية الجديدة «تُحاول معرفة من هم الموجودون على الأرض. ومن يقف وراء الإرهاب والهجرة غير الشرعية، لأن معظم الميليشيات لها دور في تسهيل هذه العمليات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. إدارة ترمب تسعى إلى معرفة مَنْ يتحكم في ماذا داخل ليبيا، وماذا يفعل». وفي المقابل، يؤكد المصدر الأمني وجود مئات الطلبات من ميليشيات تريد صرف رواتب لمقاتليها، لكنها ما زالت معطلة منذ أكثر من شهرين، «لأنه، أولاً لا توجد أموال كافية، وثانيًا لم يعد استمرار اعتماد السلطة على الميليشيات مقبولاً، لا محليًا ولا دوليًا».
ومع هذا الشُّح في مصدر التمويل الرئيسي للميليشيات، اتجه كثير من زعمائها إلى البحث عن مكاسب مالية سريعة حتى لا ينفرط عقد القوات التي تحت أيديها. واستغلت عناصر متعطشة للأموال من المافيا الدولية، الحالة الليبية الجديدة. ويقول فركاش عن هذه «الخَلْطَة» التي أصبحت تتاجر في كل شيء، على سواحل يبلغ طولها نحو ألفي كيلومتر، إن «نشاط المافيا الإيطالية وسماسرة البحر المتوسط أمر متوقع، لأن الطرف المقابل في ليبيا، وأقصد به الميليشيات، اتجه بقوة إلى تجارة المخدرات والعملات المزيفة للحصول على أموال تغطي نفقات هذه الميليشيات، خصوصًا بعد التضييق عليها من جانب مصارف ليبية، وتراجع نشاط الهجرة غير الشرعية من سواحل غرب طرابلس».
ويقول تقرير أمني ليبي إن واحدة من صفقات المخدرات التي يطلق عليها التجار «المعجون الأفغاني» جرت قبل أيام قليلة، في غرب العاصمة، ويبلغ حجمها عشرين قنطارًا، أي نحو ثلاثة أطنان. ويضيف أن هذا النوع لفت الأنظار لأنه حظي سريعًا بشهرة واسعة في أوساط التجار لجودته، «فرائحته فوَّاحة، وطري، وعليه الختم الحراري، ومُغلَّف».
ورصد التقرير صفقة أخرى جرت في منطقة أبو سليم في طرابلس الأسبوع الماضي، وكان أحد أطرافها من المتعاونين مع كل من «الجماعة المقاتلة» وتنظيم «داعش». وبلغ وزن الصفقة 130 كيلوغرامًا من نوع أقل جودة من الحشيش الأفغاني. وبدأت المفاوضات على 20 ألف دينار للكيلوغرام، إلا أنه تم تخفيض السعر إلى 16 ألفًا فقط. وتتكون ميليشيا أخرى تنشط في طرابلس من نحو 200 مقاتل مصري وأفريقي، وتوجه معظم عناصرها إلى تجارة المخدرات بعد نقص كبير في الأموال. ولا توجد قوات أمنية لديها قدرة على كبح جماح مثل هذه الميليشيات أو منعها من الأعمال المخالفة للقانون.
وتملك الميليشيا المشار إليها معدات تشمل أربع دبابات، وعربتي صواريخ من طراز «غراد»، ومضادات مدفعية، ومئات من الأسلحة الخفيفة. وتمكنت بعد صفقة مخدرات جديدة من شراء صواريخ ومدافع مسروقة أصلاً من مخازن وزارة الدفاع الليبية في طرابلس. ويقول فركاش إن «قبضة الميليشيات في غرب البلاد أقوى من أي تشكيل تابع للدولة».
ومن المعروف أن آلاف السجناء الجنائيين، وبينهم تجار مخدرات، فروا من السجون أثناء الانتفاضة المسلحة ضد القذافي. ويقول مصدر في المخابرات العسكرية الليبية إنه «منذ ذلك الوقت، لم توجد سلطة قوية لإعادتهم إلى السجون مرة أخرى، وانضم معظمهم إلى الميليشيات أو كوَّن ميليشيا خاصة به حتى يعرقل أي عودة للدولة». ويضيف أن صفقة هيروين جرى تمريرها في طرابلس، قبل أيام، بين قائد ميليشيا من هذا النوع، وآخر من تجار المخدرات المعروفين والمطلوب القبض عليه من النيابة العامة في العاصمة. وتابع متحسرًا: «تفكك الدولة حال دون وقف الصفقة».
ورغم علم السلطات الأمنية بتحركات هذه الصفقة منذ البداية، فإن إمكانياتها الضعيفة، لم تمكنها من القيام بأي إجراء. وبعد أيام انتشر باعة التجزئة في العاصمة وهم يروجون الصفقة، قائلين وهم يتغزلون في مواصفات الهيروين، إنها «غَبرة بيضاء نقية تُنسيك الحياة في طرابلس ومآسيها». وتعاني العاصمة من انقطاع الكهرباء والمياه وعدم انتظام خدمة الهواتف والإنترنت، إلى جانب الاشتباكات الليلية بالأسلحة الثقيلة بين المتنافسين على التحكم في المدينة.
وتتنازع على السُّلطة في ليبيا ثلاث حكومات، اثنتان في طرابلس، هما حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء شرقًا برئاسة عبد الله الثني. وتدعم كلُّ مجموعة من الميليشيات، حكومة من الحكومتين الموجودتين في طرابلس، بينما يدعمُ حكومةَ الثني الجيشُ الذي يقوده المشير خليفة حفتر. وتَجِدُ معظم الميليشيات، من توجهات مختلفة، ساحةَ المنافسة بين حكومتي طرابلس، فرصةً للتوسع وتقوية النفوذ.
وعلى خلفية هذا الصراع، دخلت قبل أيام صفقة مخدرات كبيرة عبر سفينة قادمة من البحر، ورست في ميناء زوَّارة. وتقدر قيمة الكمية بنحو 10 ملايين دينار، وفقًا للمصدر الأمني. وجرى سداد جانب من قيمة الصفقة مقابل براميل نفط مسروقة من الحقول الليبية، بحساب سعر البرميل 70 دينارًا، إضافة إلى بضعة آلاف من صناديق زيوت المحركات المَنْهُوبة من مخازن الدولة بسعر 40 دينارًا للصندوق.
ويعزو الحلوة هذه الفوضى إلى «عدم وجود قوة لتطبيق القانون... الحدود مخترقة، ويسهل تداول المخدرات والعملات المزيفة والسلاح على ساحل المتوسط ومع دول الجوار. كما أن الهجرة غير الشرعية تخلق بيئة لاستخدام العملات المزيفة في أوساط المهاجرين».
ويبدو أن تجارة المخدرات كانت في الشهور الماضية تقتصر على جنوب البلاد فقط، عن طريق رؤوس كبيرة لقادة الجماعات المتطرفة. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، استهدفت غارة جوية غربية اجتماعًا قرب مدينة سبها، كان يضم كبار قيادات المتطرفين في ليبيا. وأفادت مصادر استخباراتية بأن الاجتماع كان يخص «بحث تلطيف الأجواء مع شبكات تهريب المخدرات في المنطقة الجنوبية، بعد أن تعرضت للتوتر نتيجة لتوسع التنظيمات المتشددة في هذا النشاط ومزاحمتها لتجار مخدرات تقليديين، من أبناء قبائل ليبية لديها امتداد قبلي في مالي وتشاد والنيجر».
وأدَّت المتغيرات في الأسابيع الماضية إلى دخول قادة ميليشيات في شمال غربي البلاد، في عالم تجارة المخدرات، عَبر السواحل المفتوحة. وبالإضافة إلى ذلك، انتشرت تجارة الدولارات المزيفة. ويُطلق التجار اسمًا حركيًا على مثل هذه الصفقات، هو «الشاي الأخضر». وفي آخر صفقة جرى بيع 6.5 مليون دولار مزيف من النوع الذي يطلق عليه «الإسرائيلي» بقيمة 1.25 دينار ليبي للدولار الواحد.
ويقول فركاش، إن السبب وراء انتشار الدولار المُزيف، هو النقص الحاد في العملة الأجنبية وغياب الرقابة في البلاد. ويضيف أن الأسماء التي تطلق على الدولار الأميركي المزيف، مثل كلمة «الصيني» أو «الإسرائيلي»، لا علاقة لها بمكان التزييف، لكن بالجودة، لأن الدولار يمكن أن يُزيف في أي مكان تتوافر فيه الإمكانيات. ويوضح أنه «طالما ظل التعامل بهذه العملات خارج القطاع المصرفي، فإن المواطن لا يستطيع أن يكتشف العملة المزيفة. ومن يحمل هذا النوع من الأموال يظل مخدوعًا إلى أن يصطدم مع جهة تستطيع التفريق بين الدولار المزيف والدولار الصحيح... بالطبع هناك علامات يمكن عن طريقها التمييز بينهما، إلا أن الأمر، عمومًا، يحتاج إلى خبير في مسألة تزوير العملات». ورُصدت أكبر صفقة بيع عملات مزيفة قيمتها 10 ملايين دولار، بثمن دينارين للدولار الواحد. وتم تسليم الأموال في مكتب تابع لإحدى الميليشيات في منطقة الظُهْرَة في طرابلس قبل أيام، تمهيدًا لبيع الكمية في السوق.
ويبدو أن نشاط المافيا الليبية ووجودها المتزايد على سواحل البحر المتوسط، ناهيك عن الصحراء الشاسعة، أثار قلق أجهزة أمنية غربية عدة، خصوصًا في ما يتعلق بالمخدرات والدولارات المزيفة. ويؤكد الحلوة أن «الأميركيين لا يتسامحون في مسألة تزييف الدولار، في أي مكان في العام. طالما هناك تداول عملات مزيفة، وبالذات الدولار، فإن المخابرات الأميركية تتدخل مباشرة، وكذلك يتحرك جهاز الخدمات السرية (الخاص بالرئاسة في البيت الأبيض)، لأنه يعد من المسؤولين عن متابعة الدولار المزيف في العالم، والقبض على من يروج له». ويضيف أنه «من الممكن التعاون مع أطراف أوروبية في هذا الشأن. إيطاليا وألمانيا بالذات هي المتوغلة داخل ليبيا، وهما حليفتان دائمتان لأميركا».
وكشف مصدر في مخابرات طرابلس أن مندوبين أمنيين من كل من إيطاليا وإسبانيا، طلبوا الإذن لهم، بملاحقة عناصر من المافيا العابرة للحدود، بناء على معلومات تشير إلى لجوء هذه العناصر إلى مافيا ليبية أصبحت تنتشر في بلدات تحيط العاصمة وتحترف تهريب البشر والمخدرات والأموال المزيفة. وبالنظر إلى خطر المافيا الليبية التي تعتمد على ميليشيات مسلحة، لا توجد معلومات عما إذا كان المندوبون الإيطاليون والإسبان قد تمكنوا من إتمام عملهم أم لا.
وتقترن بالنشاط في عالم المخدرات والعملات المزيفة، قصص لا أول لها ولا آخر عمَّن أثروا فجأة من هذا المجال أخيرًا، بعد أن كانوا مجرد أشخاص محكوم عليهم في سجون القذافي، أو موظفين براتب لا يزيد على 500 دولار في الشهر، وتحولوا فجأة إلى مُلاك لملايين الدولارات، ولديهم علاقات عابرة للحدود. ومن هؤلاء مساعد لقائد ميليشيا، أصبحت ثروته تُقدر بنحو 60 مليون دولار. ويقول أحد أقاربه إنه كان، في عهد القذافي، يستدين من جيرانه لشراء السجائر. ورغم حالة الانفلات في غرب ليبيا وفي جنوبها، فإن بعض المدن هناك ما زالت لديها القُدرة على إحباط جانب من هذا النشاط. ووفقًا لمصدر في قسم مكافحة تهريب المخدرات في بلدة ترهونة الواقعة إلى الجنوب من طرابلس، فقد تمكن القسم من ضبط «شحنة حشيش» تقدر بأكثر من خمسة قناطير، أثناء نقلها من منطقة «وشتاتة» في داخل المدينة، إلى مدينة زليتن، شرق العاصمة. ويوضح المصدر أن الشحنة كانت قادمة أساسًا من سبها في أقصى جنوب البلاد. وجرى إيداع المتهم الرئيسي في مقر احتجاز في منطقة الهضبة في طرابلس، بعد أن اعترف بأن الصفقة تخص قياديًا في «الجماعة المقاتلة».
ويقول مصدر مقرب من ميليشيات طرابلس إن واقعة صفقة ترهونة التي لم تكتمل، أدت إلى خلافات حول شرعية الاتجار في المخدرات، بين عدد من الزعماء الليبيين في «الجماعة المقاتلة»، مِمَّن كانوا يحاربون الجيش الروسي في أفغانستان في ثمانينات القرن الماضي. ومن بين هؤلاء الزعماء شيخ اعترض على نشاط زملائه القدامى، وقال للقائمين على الصفقة، وفقًا للمصدر: «منذ كنا في أفغانستان وأنا غير مقتنع بثقافة بيع المخدرات لنشر العقيدة. فلماذا تضعون أنفسكم اليوم في مواضع الشبهات؟». ومن جانبه يعلق بن غزي قائلاً إن بعض أمراء الحرب، بمن فيهم زعماء لجماعات متشددة، يُبررون لأنفسهم أي عمل من أجل الحصول على أموال للمقاتلين الذين معهم.
ويتكفل زعيم ليبي كان من المحاربين في أفغانستان ومن تجار المخدرات فيها قديمًا، بمعيشة 170 مقاتلاً، جلب 150 منهم من أفغانستان و20 من باكستان، ويقيمون في مزرعته في طرابلس. ويعد في الوقت الراهن من كبار مديري صفقات تهريب الحشيش عبر السواحل الليبية وبيع الدولارات المزورة في العاصمة. ويوضح مصدر مقرب من الميليشيات في طرابلس أن هذا الرجل كان قد أقام لبعض الوقت في باكستان وله علاقات قوية فيها، وفِي كلٍّ من ماليزيا وإندونيسيا. ويعد الرجل من القيادات الجديدة الخطرة في ليبيا، نظرًا إلى ماضيه المثير للجدل واحترافه جلب الأموال من أي مصدر. وكان يقاتل القوات الأميركية في العراق مع الأردني «أبو مصعب الزرقاوي»، ومع ذلك لم يكن يلتزم بتعليمات الزرقاوي، ويدخل معه في جدل في كثير من الأوقات. وهو من أصحاب فكرة تأسيس «بيت مال للمجاهدين». وفي الوقت الراهن، وفقًا للمصدر نفسه، يعمل الرجل ذاته في ليبيا مع تنظيمات «داعش» و«جند الحق»، المقرب من «داعش»، و«الجماعة المقاتلة»، ولديه صلات قوية مع مغاربة يقيمون في كل من فرنسا وبلجيكا.
وفي غياب قوات أمنية منضبطة وذات فاعلية في غرب البلاد، تتحرك ميليشيات عدة من تلك التي ما زالت تعتمد عليها بعض الجهات المسؤولة في حفظ الأمن في العاصمة وما حولها، حسب الأهواء. ومن بين كثير من الوقائع، تعد الحالة التي جرت في بلدة رقدالين (الظهير الصحراوي لمدينة زوَّارة في غرب طرابلس)، من الغرائب. فهناك جرى تكليف ميليشيا بالتدخل لفرض الاستقرار لانتشار تجارة المخدرات والفوضى. وبعد أيام أعطت الميليشيا تقريرًا للسلطات زعمت فيه أنها أعدمت حاويات خمور مستوردة قيمتها 4 ملايين دينار، وأحرقت ألف كيلوغرام من المخدرات، و4 كيلوغرامات من الهيروين، إلا أن السلطات اكتشفت أن الميليشيا نفسها باعت ما صادرته من تجار رقدالين في سوق قرقارش في العاصمة.
ويعد انتشار التجارة المخالفة للقانون أحد أسباب مقاومة رجوع الدولة مرة أخرى من قبل ميليشيات عدة. ويقول الرائد حجازي إن مثل هذه المجموعات، خصوصًا ممن كانت عناصرها في السجون (قبل 2011)، تعمل ضد بناء الدولة حاليًا، وليس من مصلحتها وجود مؤسسة عسكرية وأمنية قوية. ويُضيف أن جماعات إجرامية، عبارة عن مرتزقة، وأخرى متطرفة، تجد أرضًا خصبة في بعض المناطق، وتستفيد من هذا الوضع الخطير. ودعا إلى حوار «ليبي - ليبي» لحل الخلافات، على أن يقدم كل طرف «تنازلات مؤلمة لإنقاذ الدولة».