فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية تزامنًا مع انطلاق مهرجان نيس

هجوم نيس أوقع 86 قتيلاً خلال احتفالات بالعيد الوطني الفرنسي (الباستيل) في يوليو الماضي (رويترز)
هجوم نيس أوقع 86 قتيلاً خلال احتفالات بالعيد الوطني الفرنسي (الباستيل) في يوليو الماضي (رويترز)
TT

فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية تزامنًا مع انطلاق مهرجان نيس

هجوم نيس أوقع 86 قتيلاً خلال احتفالات بالعيد الوطني الفرنسي (الباستيل) في يوليو الماضي (رويترز)
هجوم نيس أوقع 86 قتيلاً خلال احتفالات بالعيد الوطني الفرنسي (الباستيل) في يوليو الماضي (رويترز)

تطلق مدينة نيس الواقعة بجنوب فرنسا اليوم (السبت)، مهرجانها السنوي وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك بعد 7 أشهر من حادث الشاحنة على ممشى ساحلي في نيس، خلف 86 قتيلاً.
ومن المتوقع توافد نحو 600 ألف زائر على المدينة خلال أسبوعين من الاحتفالات، التي تعد أحد أكبر المهرجانات في العالم.
وتقام احتفالات العام الحالي داخل منطقة تخضع لسيطرة أمنية مكثفة، حيث لن يسمح سوى بدخول حاملي التذاكر الذين يقدر عددهم بـ250 ألف شخص.
وبحسب الموقع الرسمي للمهرجان، سيشارك أكثر من ألف مغنٍ وراقص من مختلف أنحاء العالم في المهرجان، الذي ومن أهم فعالياته «معركة الزهور» ويتم فيها إلقاء أطنان من الزهور الطازجة على الحشود.
وعلى عكس السنوات السابقة، سوف تكون منطقة المهرجان داخل اليابسة، متجنبة ممشى بروميناد ديز أونجليه، حيث صدم محمد لحويج بوهلال التونسي المولد (31 عامًا) شاحنة في الحشود التي كانت تحتفل بالعيد الوطني الفرنسي (الباستيل) في يوليو (تموز) الماضي.
وتراجعت السياحة في هذه المنطقة تراجعًا حادًا في الشهور التالية للحادث الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، ولكنها ارتفعت مجددًا باتجاه نهاية العام، بحسب مكتب السياحة المحلي.
وشهدت فرنسا عددًا من الهجمات المميتة على مدار العامين الماضيين. فقتل نحو 130 شخصًا في هجمات منسقة في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 والتي أعلن «داعش» المسؤولية عنها أيضًا.
واحتجز محققو مكافحة الإرهاب أمس الجمعة، 4 أشخاص في بلدة مونبلييه بجنوب البلاد. وقالت السلطات إن الأدلة الأولى أشارت إلى أن الاعتقالات هذه أحبطت خطة وشيكة لتنفيذ هجوم.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.