لندن تغلق ملف انتهاكات جنودها بالعراق

منظمة العفو الدولية أدانت قرار الإغلاق

تدريبات مشتركة بين الجيش البريطاني وقوات البيشمركة في العراق 2014 (رويترز)

أدانت منظمة العفو الدولية قرار الحكومة البريطانية إلغاء عمل جهاز التحقيق في قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها آلاف الجنود البريطانيين في العراق، وإحالة 20 قضية فقط إلى التحقيق من أصل المئات، ما اعتبرته المنظمة تشويهًا آخر لسمعة الجيش التي تقف أصلاً «على المحك» بعد «ارتكابه فظائع» داخل سجونه في العراق.
وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن القرار بإلغاء الفريق «سيشكل مصدر ارتياح لجنودنا الذين حامت حولهم شكوك لفترة طويلة جدًا».
وأكدت لجنة برلمانية في وقت سابق الجمعة أن قدامى المحاربين في العراق كانوا «مذعورين» وبعضهم تجسس عليه محققو هذا الفريق الذين حلوا مئات القضايا.
وانتقدت المنظمة الحقوقية على الفور القرار معتبرة أن «الانتهاكات المقترفة في العراق لا ينبغي نسيانها»، منددة بتقليص عدد القضايا، التي أحالها «فريق المزاعم التاريخية في العراق” المُشكّل من الحكومة العمالية السابقة، إلى التحقيق من 675 إلى 20 فقط.
وقالت المنظمة في بيان: «إن سمعة الجيش البريطاني على المحك، وأي مزاعم ذات صدقية في شأن انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل القوات البريطانية في العراق وأفغانستان يجب أن تخضع لتحقيق مستقل من جهاز مستقل عن الجيش».
وأكدت أن «القوات البريطانية ارتكبت أمورًا فظيعة في سجونها»، مشيرة إلى بهاء موسى موظف الاستقبال الذي توفي في 2003 في البصرة بعدما تعرض «إلى سلسلة رهيبة من أعمال العنف المجاني» على أيدي عناصر الجيش الملكي البريطاني، بحسب تحقيق نشر في 2011.
وكانت المملكة المتحدة أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) نيتها التنصل من الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان في فترة الحرب، لتمكين عسكرييها من تفادي ملاحقات «تعسفية»، الأمر الذي نددت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وخدم نحو 120 ألف جندي بريطاني في العراق أثناء الحرب، وغادر آخر الجنود البريطانيين العراق في 2009، لكن لندن أبقت عددًا محدودًا حتى 2011 لتدريب القوات العراقية.