92 % معدل التزام دول «أوبك» بتخفيض إنتاج النفط

وكالة الطاقة: السعودية تُخفّض بقدر أكبر من المطلوب

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي أليكسيندر نوفاك في مؤتمر صحافي في فيينا (أ ب)

أظهرت بيانات تستعين بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في مراقبة إمداداتها أن المنظمة التزمت في يناير (كانون الثاني) بأكثر من 90 في المائة من تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها، وهو ما يمثل بداية قوية لتنفيذ أول اتفاق في 8 سنوات على خفض الإنتاج.
وتعمل «أوبك» على خفض إنتاجها من الخام بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من الأول من يناير لتعزيز أسعار النفط وتقليص تخمة المعروض. وتقلصت إمدادات الأعضاء الـ11 في «أوبك» الملتزمين بمستويات مستهدفة للإنتاج بموجب الاتفاق إلى 29.921 مليون برميل يوميًا في يناير وفقًا لمتوسط تقديرات 6 مصادر ثانوية تستعين بها «أوبك» لمراقبة إنتاجها.
وتشير حسابات «أوبك» إلى أن ذلك يمثل التزامًا بنسبة 92 في المائة، وهو مستوى يفوق توقعات كثير من المحللين.
ووصف مصدر بـ«أوبك» بيانات الالتزام حتى الآن بأنها «مشجعة»، وقال مصدر آخر بـ«أوبك»: «هذا (مستوى الالتزام) هو الأعلى في تاريخ (أوبك)».
وتتجاوز تقديرات «أوبك» لنسبة الالتزام والبالغة 92 في المائة مستوى التزام المنظمة في بداية تنفيذها للاتفاق السابق على خفض الإنتاج عام 2009 التي بلغت 60 في المائة آنذاك، وتعزز بيانات «أوبك» المؤشرات على أن مستوى الالتزام عالٍ.
ومن المقرر أن تنشر «أوبك» أول تقييماتها لإنتاج يناير استنادًا إلى المصادر الثانوية في تقريرها الشهري عن سوق النفط يوم الاثنين المقبل، وقالت مصادر «أوبك» إن البيانات قد يتم تعديلها قبل نشرها في التقرير.
وتستخدم المنظمة مجموعتين من البيانات لمراقبة إنتاجها، وهما البيانات التي تقدمها كل دولة وتلك التي تكشف عنها المصادر الثانوية التي تشمل وسائل إعلام معنية بالقطاع، ويرجع السبب في ذلك إلى خلافات قديمة بخصوص الكميات التي تضخها كل دولة فعليًا.
واستندت تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها «أوبك» العام الماضي إلى المستويات التي قدرتها المصادر الثانوية، والمصادر الثانوية الخمسة الأخرى التي تستعين بها «أوبك» هي وكالتا «بلاتس» و«أرجوس» لتسعير النفط وإدارة معلومات الطاقة الأميركية ومؤسسة كمبردج الاستشارية لأبحاث الطاقة (سيرا) ونشرة بتروليوم انتيليجنس ويكلي.
وارتفعت أسعار النفط أمس (الجمعة) فوق 56 دولارًا للبرميل بدعم من تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية - وهي أحد المصادر الثانوية التي تستعين بها «أوبك» - قالت فيه إن مستوى الالتزام المبدئي لـ«أوبك» بلغت نسبته 90 في المائة.
وقالت وكالة الطاقة في تقريرها إن «بعض المنتجين لا سيما السعودية يخفضون على ما يبدو بقدر أكبر من المطلوب».
وصعدت أسعار النفط أكثر من واحد في المائة أمس (الجمعة)، وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتًا إلى 56.29 دولار للبرميل بعدما لامس أعلى مستوى له في الجلسة عند 56.39 دولار للبرميل عقب نشر تقرير الوكالة مباشرة، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 56 سنتًا إلى 56.56 دولار للبرميل.
وذكرت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، أنها رفعت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 1.4 مليون برميل يوميًا، وعزت ذلك إلى التحسنات التي شهدها النشاط الصناعي في الآونة الأخيرة. ومما يؤدي إلى تعقيد الصورة وإبطاء وتيرة استعادة التوازن في السوق ارتفاع الإنتاج من خارج «أوبك»، فبعد انخفاض الإنتاج من خارج المنظمة بمقدار 0.8 مليون برميل يوميًا العام الماضي من المتوقع أن ينمو 0.4 مليون برميل يوميًا في 2017 مع وصول إجمالي نمو الإنتاج في البرازيل وكندا والولايات المتحدة إلى 750 ألف برميل يوميًا.
من ناحية أخرى، قالت وزارة الطاقة الجزائرية إن وزيري النفط والخارجية الفنزويليين سيزوران الجزائر العضو في «أوبك» مطلع الأسبوع المقبل، لإجراء مشاورات بشأن التعامل مع عدم استقرار أسعار النفط. وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن الطرفين سيناقشان التنسيق بشأن اتفاق «أوبك» الذي جرى التوصل إليه في سبتمبر (أيلول)، لتقليص إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا للمساعدة في دعم أسعار النفط العالمية.
ويزور الوفد الفنزويلي عددًا من الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين لمناقشة أوضاع سوق النفط والتنسيق بشأنها.
والتقت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريجيز ووزير النفط نيلسون مارتينيز بوزير الطاقة السعودي خالد الفالح في الرياض أول من أمس (الخميس)، لاستعراض أوضاع سوق النفط وأهمية الحفاظ على استقرارها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
كما زار رودريجيز ومارتينيز موسكو الاثنين الماضي لإجراء مباحثات بشأن اتفاق النفط مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.
وقال نوفاك الشهر الماضي إن من المبكر جدًا الحديث عن تمديد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين «أوبك» والمنتجين المستقلين بعد الفترة المقررة والبالغة 6 أشهر، لكنه أشار إلى أن ذلك الخيار يبقى مطروحًا.