الناتو: لا نملك العدد الكافي من الجنود في أفغانستان

ترمب يبحث مع الرئيس غني الأمن والتعاون ضد الإرهاب

جندي من القوات الأميركية الخاصة على حدود ولاية هلمند (واشنطن بوست)

اعتبر الجنرال الأميركي جون نيكولسون، قائد قوات الناتو في أفغانستان أن هذه القوات بحاجة إلى «بضعة آلاف من الجنود» الإضافيين لكي تكون قادرة على القيام بمهمتها في دعم القوات الأفغانية. وقال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس: «في مهمة التدريب والاستشارة للقوات الأفغانية التي تحارب طالبان لدينا نقص ببضعة آلاف من الجنود». وأضاف الجنرال نيكولسون أنه يناقش حاليا هذه المسألة مع رؤسائه، وبينهم وزير الدفاع الجديد جيمس ماتيس، وأوضح أن هذا الموضوع سيبحث خلال الاجتماع الوزاري المقبل للحلف الأطلسي ببروكسل في منتصف فبراير (شباط)، كما قال إن الولايات المتحدة مع بقية الحلفاء في الأطلسي قد تقدم قوات إضافية لسد هذا النقص. وأعرب الجنرل نيكولسون أيضا عن القلق حيال الأدوار التي تقوم بها روسيا وإيران وباكستان في أفغانستان، قائلا: «ما زلت قلقا إزاء تأثير بعض الفاعلين الخارجين، وبشكل خاص باكستان وروسيا وإيران»، دون أن يذكر سبب هذا القلق.
ويبلغ عدد قوات حلف شمال الأطلسي حاليا في أفغانستان نحو 13 ألف جندي، نصفهم من الأميركيين، وكانت المهمات القتالية لقوات الحلف الأطلسي توقفت في أفغانستان في الأول من يناير (كانون الثاني) 2015 وباتت محصورة في تدريب ودعم قوات الأمن الأفغانية. إلا أن القوات الأفغانية تجد صعوبة في مواجهة قوات طالبان، وقد تراجعت مؤخرا في مناطق عدة، كما أن خسائرها ازدادت بنحو 35 في المائة عام 2016 مقارنة بالعام 2015، حسب تقرير حكومي أميركي نشر الأسبوع الماضي.
إلى ذلك، رحبت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس، بما ذكره قائد القوات الدولية في أفغانستان عن الحاجة لنشر مزيد من الجنود لتدريب قوات الأمن الأفغانية التي تحارب للتصدي لتمرد متنام تقوده حركة طالبان. وقال الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الأميركية والدولية في أفغانستان للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي في واشنطن، أول من أمس، إنه ليس لديه ما يكفي من الجنود لتقديم المشورة بشكل مناسب للقوات الأفغانية على الأرض، وأضاف أن القوة التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان لديها ما يكفي من الجنود لتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب لكنها تعاني «نقصا بواقع بضعة آلاف لتنفيذ دورها الرئيسي في تقديم المشورة لقوات الأمن الأفغانية».
وجاءت تصريحاته، في حين تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأفغاني أشرف غني عبر الهاتف للمرة الأولى منذ تنصيب ترمب الشهر الماضي. وقال مسؤولون إن الزعيمين ناقشا الأمن والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية.
وقال دولت وزيري، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن زيادة حجم القوات الدولية ستكون «خطوة جيدة» صوب التصدي للجماعات المتشددة في أفغانستان، وأضاف: «تؤيد وزارة الدفاع الأفغانية أي قرار يتخذ بين الحكومتين الأفغانية والأميركية... هذه معركة مشتركة ضد الإرهاب، وندعم أي سبيل محتمل للتصدي للإرهاب في البلاد». وتركزت المهمة التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان بشكل كبير على تدريب القوات الأفغانية وتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب منذ تقليص عدد القوات بشكل كبير في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. ولا يزال هناك نحو 8400 جندي أميركي في أفغانستان مقارنة بنحو مائة ألف في 2011. وذكر وزيري أن الجيش الأفغاني طلب من الحكومة الأميركية مزيدا من المعدات والتدريب لقواته الأمنية.
وهونت حركة طالبان - التي حققت بعضا من أهم مكاسبها منذ أطاحت بها القوات الأفغانية بقيادة الولايات المتحدة في أواخر 2001 - من فكرة أن زيادة عدد القوات الأجنبية قد يشكل فارقا. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لـ«رويترز»: «هذا ليس سوى حلم... لدينا خبرة مع الأعداد الكبيرة من قوات الغزاة في بلدنا»، هذا لن يعني إلا مزيدا من المعاناة ومزيدا من الخسائر.
وتشارك أيضا قوات حلف الأطلسي وشركاء دوليون آخرون بمستشارين عسكريين للبعثة. وقال نيكولسون إنه ليس من الضروري أن تكون كل القوات الإضافية من الولايات المتحدة بل يمكن أن تكون من حلفائها. وسيكون القرار النهائي بشأن مستويات القوات في يد ترمب الذي لم يعلن أي سياسة رئيسية بخصوص أفغانستان، لكنه لمح إلى أنه قد يتقبل فكرة زيادة القوات إذا قرر الجيش أن هناك حاجة لذلك. وبعد مرور عدة أشهر على اتفاق السلام التاريخي في أفغانستان بين الحكومة والحزب «الإسلامي» المعارض السابق، ينتظر أنصار الحزب عودة زعيمهم قلب الدين حكمتيار، من منفاه في باكستان، خلال الأسابيع المقبلة.
وأعلن حشمت الله أرشد، المتحدث باسم الحزب «الإسلامي» بأفغانستان، أن «زعيم الحزب، سيعود إلى البلاد خلال 3 أسابيع، وسيباشر أنشطته السياسية في إطار القوانين». وفي مقابلة مع وكالة «الأناضول» أوضح أرشد، أن حكمتيار سيعود إلى البلاد خلال 3 أسابيع وسيأتي إلى العاصمة كابل بعد أسبوع من قدومه، وسط مراسم استقبال كبيرة، وسيباشر أنشطته السياسية في إطار القوانين.
وأشار المتحدث إلى عدم مطالبة الحزب وزعيمه حكمتيار بأي سلطة من الحكومة الأفغانية، مضيفا: «إن أرادت الحكومة الأفغانية فيمكننا أن نعمل معا لضمان الأمن في البلاد، ونصبح بذلك قوة كبيرة ضد التهديدات».
وبخصوص أعضاء الحزب المعتقلين، أوضح ممثل حكمتيار الخاص بالسلام، أمين كريم، أن قرابة ألفي و600 عضو من الحزب معتقلين لدى السلطات، مشيرا إلى أنه سيجري إطلاق سراح مائة مسجون من الشخصيات المهمة خلال الأيام المقبلة.
وقال كريم: «تستمر الأعمال الرامية لتنفيذ بنود اتفاقية السلام الموقعة بين الحزب الإسلامي والحكومة الأفغانية قبل نحو 3 أشهر ونصف».
وأعرب عن استعداد الحزب لتقديم شتى أنواع الدعم بخصوص ذلك. وفي سياق متصل، لفت مستشار الرئيس الأفغاني للشؤون السياسية أكرم خبالواك، إلى أن من أحد شروط اتفاق السلام إخراج اسم حكمتيار من اللائحة السوداء الدولية. وقال خبالواك: «جرى إخراج اسم حكمتيار من قائمة العقوبات بوصفه نتيجة للمبادرة الدبلوماسية للحكومة الأفغانية. وكان حظر سفر زعيم الحزب الإسلامي للخارج وتجميد أصوله في مقدمة قائمة العقوبات، وجرى رفع تلك الأمور أيضا». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وقع رئيس الحزب الإسلامي حكمتيار اتفاق سلام تاريخيا مع الرئيس الأفغاني، أشرف غني. وينص الاتفاق على إخراج اسم حكمتيار، زعيم الحزب، وأعضائه من اللائحة السوداء الدولية، إلى جانب إنشاء ثكنة خاصة بهم في كابول، ليتمكنوا من الإقامة فيها بأمان، مع إمكانية استفادتهم من الدعم الحكومي، وإطلاق سراح أعضاء الحزب من السجون الأفغانية، كما يقضي الاتفاق بعدم خضوع حكمتيار لأي محاكمات سياسية أو عسكرية تتعلق بما قام به في الماضي.
وفي أعقاب الاتفاق، عاد معظم أنصار حكمتيار إلى البلاد، بما فيهم نجله، حبيب الرحمن حكمتيار، بعد أن كانوا يقيمون بمخيمات اللاجئين الباكستانية. وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أرسلت الحكومة الأفغانية طلبًا رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لرفع أسماء قادة الحزب الإسلامي من قائمة العقوبات الدولية، وسط مخاوف من معارضة روسية، إلا أن موسكو أكدت مؤخرًا أنها تؤيد هذه الخطوة في إطار دعمها لعملية السلام الأفغانية. ورفعت الأمم المتحدة اسم القيادي الأفغاني، الأسبوع الماضي، حكمتيار، من قائمة العقوبات المتعلقة بدعم تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين. وذكر بيان صادر عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، الجمعة الماضية، أنه سيتم رفع التجميد عن الأصول التابعة لحكمتيار، ورفع حظر السفر والتسلح. ووضع حكمتيار على قائمة العقوبات الدولية بقرار من مجلس الأمن عام 2015، وصنفته الولايات المتحدة إرهابيا عام 2003. ووضعت الأمم المتحدة اسمه على القائمة السوداء.
ولعب حكمتيار دورًا مهمًا في الكفاح ضد القوات السوفياتية التي احتلت البلاد عام 1979، فضلاً عن دوره البارز في الحروب الداخلية، ولجأ إلى إيران، عقب سيطرة طالبان على البلاد عام 1996، ثم عاد إلى أفغانستان بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية عام 2001، وحارب مع فصائل «المقاومة» الأخرى، ضد قوات التحالف. ومنذ 14 عامًا، يقاتل «الحزب الإسلامي» الحكومة الأفغانية في مناطق مختلفة بأرجاء البلاد، ونفذ هجمات انتحارية استهدفت القوات الأفغانية والأجانب وبخاصة في كابول، قبل أن يبرم اتفاق سلام مع الحكومة العام الماضي.