الجيش المصري يعلن نتائج عملية «حق الشهيد» بسيناء... والعريش تستعد للعصيان

مقتل 500 إرهابي وتدمير عشرات المخابئ... ونشطاء: أسباب جديدة للغضب

الجيش المصري يعلن نتائج عملية «حق الشهيد» بسيناء... والعريش تستعد للعصيان
TT

الجيش المصري يعلن نتائج عملية «حق الشهيد» بسيناء... والعريش تستعد للعصيان

الجيش المصري يعلن نتائج عملية «حق الشهيد» بسيناء... والعريش تستعد للعصيان

تستعد مدينة العريش، كبرى مدن شمال سيناء، لبدء عصيان مدني دعت إليه عائلات المدينة التي تقع على رأس المثلث الأكثر سخونة في مواجهات الجيش وتنظيم داعش المحلي. وفي حين استبق مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات التحرك، معلنًا نتائج مراحل عملية «حق الشهيد» التي شهدتها شبه الجزيرة قبل نحو عامين، والتي قال نشطاء في المدينة إن من بين نتائجها زرع أسباب جديدة للغضب لدى الأهالي.
ودعت كبرى عائلات مدينة العريش إلى العصيان المدني، اليوم (السبت)، احتجاجًا على مقتل 6 من أبناء العائلات، يقول ذووهم إنهم كانوا محتجزين لدى الشرطة قبل إعلان الداخلية تصفيتهم في عملية أمنية ردًا على هجوم إرهابي بالمدينة، أوائل العام الحالي.
ويخوض الجيش المصري حربًا على تنظيمات إرهابية في مثلث العريش والشيخ زويد ورفح، منذ نحو 4 سنوات، قتل خلالها مئات الجنود والضباط. ويقول الرئيس المصري إن مليارات الدولارات تضخها دول إقليمية لإذكاء هذه الحرب.
وقال اللواء الشحات، أمس، إن قوات الجيش قتلت نحو 500 من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس، الفرع المحلي لتنظيم داعش. وأضاف، في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن قوات الجيش والشرطة تمكنت من تدمير 250 من الأهداف والمخابئ ومناطق تجمع العناصر الإرهابية، بخلاف مخازن واحتياجات إدارية، وذلك عبر مراحل عملية «حق الشهيد».
وانطلقت عملية «حق الشهيد» في مرحلتها الأولى في خريف عام 2015، وتواصلت مرحلتيها الثانية والثالثة خلال الشهور الماضية، لكن العمليات الإرهابية ما زالت مؤلمة، وتتسبب في سقوط كثير من الضحايا في صفوف قوات الجيش والشرطة.
كما كشف الشحات عن ضبط 1025 طنًا من المواد المتفجرة التي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة، وتوقيف شبكات تعمل على تصنيع الدوائر الكهربائية، وشبكات أخرى تقوم بتوفير الدعم المادي واللوجسيتي، وتتعامل مع شركات صرافة وسياحة.
وفي حين عدد مدير إدارة المخابرات الحربية نجاحات الجيش في مراحل عملية «حق الشهيد»، يشكو نشطاء في العريش من أن الحياة في المدينة باتت أصعب من أي وقت مضى.
وقال ناشط سيناوي يعمل محاميًا إن «عشرات الأسر باعت ممتلكاتها، وغادرت العريش... لا يوجد أي شعور بالأمن. بالأمس فقط (أول من أمس)، قتل مدنيان في تفجير لمدرعة للشرطة، ولم يسمع أحد بهذا الحادث. وقبلها بيوم واحد، قتل الإرهابيون أحد أبناء قبيلة السواركة، ويدعى إبراهيم، كان يعمل في جهاز تنمية سيناء، واختطف ووجدنا جثته في الشارع... كبار العائلات ذبحوا لاتهامهم بالتعاون مع الأمن، وبقيت جثثهم في الطرقات لساعات».
لكن اللواء الشحات أكد في تصريحاته على تحقيق نجاحات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، ووقوع خسائر مؤثرة بالعناصر الإرهابية، نتج عنها تقليص نشاطهم، والحد منها بشكل كبير.
لكن قياديًا شابًا في نقابة المهندسين بالمدينة يرسم صورة مختلفة للواقع في العريش، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «قد ينجح الجيش في قتل إرهابيين، إلا أن بعض الممارسات تدفع لمولد جيل جديد من الإرهابيين، ففي كل يوم هناك أسباب جديدة لإشعال الغضب».
وتابع المهندس الشاب: «ابن عمي، ويعمل مقاولاً، قبض عليه بأحد الأكمنة، وهو محتجز منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للتحري عنه؛ ثلاثة شهور لإجراء تحريات، هل هذا معقول؟».
وتعيش المدن الثلاث، العريش والشيخ زويد ورفح، في ظل قانون الطوارئ منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014، كما تفرض السلطات الأمنية حظر التجوال.
وقال مدير المخابرات والاستطلاع إن نتائج استجواب العناصر المتورطة (في العلميات الإرهابية) أكدت تورط بعض الدول في هذا الدعم، عبر دفعها لعناصر إخوانية مقيمة بالبلاد، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 115 مليون جنيه لتمويل العلميات الإرهابية.
وأضاف اللواء الشحات أنه «لا يستطيع أحد أن يوقف الإرهاب في مصر، إلا إذا كان هناك ارتباط وثيق بين جماعة الإخوان وأنصار بيت المقدس، وسعيهما لإقامة إمارة إسلامية متطرفة بمدينة الشيخ زويد، أول يوليو (تموز) عام 2015، الذي تم إفشاله بكل قوة مدعومة من المجهود الجوي الذي استهدف كل العناصر الإرهابية الثابتة والمتحركة، نما أفقد التنظيم توازنه، وجعله يخسر 50 في المائة من عناصره القتالية شديدة الخطورة».
وأوضح الشحات أن الجهود ترتكز على 3 محاور رئيسية: أولها يقوم على الرصد والتتبع لشبكات الإرهاب، وتفكيك قواعد الدعم، وتجفيف منابع التمويل، وتأمين الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة. وثانيها تنفيذ حملات ومداهمات بالتنسيق مع الشرطة وأهالي سيناء الشرفاء، تحت مسمى «حق الشهيد» لاقتلاع جذور الإرهاب. وثالثها بدء مشروعات التنمية الشاملة بسيناء للارتقاء بالأوضاع المعيشية والقضاء على البيئة والمناخ الذي يغذي الإرهاب.
ويشكو م. عاشور من صعوبة الأوضاع المعيشية في العريش، ويقول إن المليارات المخصصة لتنمية سيناء لم يشعر بها أحد في شمال سيناء، ويضيف: «من تمكن من جني ثروات طائلة من تجارة الأنفاق بين قطاع غزة ورفح غادر، ولم يبق إلا البسطاء».
لكن رغم ارتفاع منسوب الغضب في المدينة، وتوافق العائلات الكبرى على إعلان العصيان المدني، لا يزال التحرك محفوفًا بالغموض، ويعتقد عدد من النشطاء الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، أنه بفرض نجاح دعوة العصيان، ربما لن تلتفت الدولة لمطالبنا.
وقالت اللجنة الشعبية للعريش إن أولى خطوات العصيان المدني ستكون بالامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه، كما دعت لعقد مؤتمر لكل مدن شمال سيناء يوم 25 من الشهر الحالي، للنظر في مزيد من الخطوات.
وتطالب اللجنة التي تشكلت عن مؤتمر العريش، الذي انعقد في ديوان آل أيوب منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، بالتحقيق مع المتورطين في قتل أبناء المدنية في العملية الأمنية التي أعقبت الهجوم على كمين المطافي، والإفراج الفوري عن المحتجزين والمختفين قسريًا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.