عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مستثمرون يستعينون بالمساحات الصغيرة للخروج من أزمة ركود العقار في السعودية

تراجع الطلب على العمائر السكنية وارتفاعه على شقق التمليك وفيلات السكن

جانب من مخططات جدة الجديدة حيث بدأ بعض المستثمرين تقطيع الأراضي الكبيرة إلى أراض صغيرة («الشرق الأوسط»)
جانب من مخططات جدة الجديدة حيث بدأ بعض المستثمرين تقطيع الأراضي الكبيرة إلى أراض صغيرة («الشرق الأوسط»)
TT
TT

مستثمرون يستعينون بالمساحات الصغيرة للخروج من أزمة ركود العقار في السعودية

جانب من مخططات جدة الجديدة حيث بدأ بعض المستثمرين تقطيع الأراضي الكبيرة إلى أراض صغيرة («الشرق الأوسط»)
جانب من مخططات جدة الجديدة حيث بدأ بعض المستثمرين تقطيع الأراضي الكبيرة إلى أراض صغيرة («الشرق الأوسط»)

يواجه المستثمرون في سوق العقارات السعودية مصاعب كبيرة بسبب حالة الركود التي تعيشها السوق منذ فترة طويلة، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى ابتكار طرق جديدة للخروج من الأزمة من خلال العمل على تقسيم مساحات الأراضي الكبيرة وبيعها بأسعار منخفضة نسبيا.
وقال عبد الله البلوي شيخ طائفة العقاريين في جدة سابقا إن الطلب على الأراضي ذات المساحات الصغيرة سجل طلبا ملحوظا خلال هذه الأيام بسبب إقبال المواطنين على شراء هذه المساحات التي تتناسب مع من صدرت لهم موافقة من صندوق التنمية العقاري نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالمساحات الكبيرة، مشيرا إلى أن المستثمرين في جدة يواجهون مصاعب بسبب طول مدة الإجراءات في استخراج الكروكي وتراخيص البناء من قبل الأمانة، لافتا إلى أنه جرى تقديم شكاوى إلى الأمانة بهذا الشأن.
من جانبه أوضح عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة أن السوق العقارية تشهد ركود في الحركة، مشيرا إلى أن هبوط الأسعار في أطراف المدن بات ظاهرة في العقارات السعودية بسبب نقص الخدمات، أما فيما يخص العقارات التي تقع في النطاق العمراني فإن أسعار متماسكة إلى حد ما.
وأوضح أن إعلانات وزارة الإسكان ورغبتها الملحة في تصحيح وضع سوق العقار ساهمت في حالة من الترقب لدى الكثير من الأفراد، خاصة في ظل الإعلان عن قرب توزيع أراض بأسعار منخفضة عن الأسعار الحالية، وهو ما سوف يغير من خريطة أسعار العقارات في السعودية.
فيما أوضح نواف الموسى، المستثمر العقاري، أن هناك تحولا كبيرا في سوق العقار، حيث يشهد ركودا في أغلب أجزائه، مثل الأراضي الكبيرة التي لم تشهد أي نوع من الطلب منذ فترة طويلة، في حين أن أسعار الأراضي التي تقع في مناطق حيوية تشهد حركة متوسطة، مشيرا إلى أن الركود أدى إلى تأثيرات كبيرة على المستثمرين في القطاع الذين كانت لديهم حركة تداول في البيع والشراء، وهذا الأمر جعل السوق في عملية ترقب غير مسبوقة.
وأضاف أن أسعار العمائر السكنية التي ارتفعت إلى 50 في المائة بدأت في التراجع فيما سجل طلب طفيف على شقق التمليك وفيلات السكن، إلا أن أكثر طلبات الشراء عن طريق البنوك التجارية، وهو الأمر الذي لا يرغبه المستثمر بسبب طول الإجراءات، مشيرا إلى أن الأفراد الذين كانوا يمثلون الحركة النشطة في السوق من حيث العرض والطلب أصبحوا في الوقت الحالي مترددين كثيرا بسبب المخاوف من هبوط في الأسعار، مما أدى إلى إحجامهم عن الدخول إلى السوق في الوقت الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن متوسط سعر المتر المربع السكني في مدينة الرياض، انخفض بنسبة 12 في المائة منتصف العام الجاري، في حين انخفض متوسط سعر المتر التجاري في مدينة جدة بنسبة أربعة في المائة خلال الفترة نفسها.
وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية المنفذة في كل المدن السعودية بلغت نحو 215.5 مليار ريال (57.4 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي مساحة العقارات المتداولة نحو 632 كلم مربعا نفذت عن طريق إتمام 149.5 ألف صفقة. وتمثل العقارات السكنية نحو 59 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية المنفذة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر