الصين تخطط لإنشاء نظام لتسجيل الأراضي بحلول عام 2016 لتعزيز الشفافية

يمكنه أن يحد من مستوى المضاربات العقارية

تشهد السوق العقارية الصينية تراجعا في حجم المبيعات يقابله ارتفاع في حجم المساحات المتاحة للبيع («الشرق الأوسط»)

قالت وزارة الأراضي والموارد إن الصين تخطط لإنشاء نظام لتسجيل الأراضي بحلول عام 2016 على أن يصبح قيد التشغيل في غضون سنتين، وذلك في إطار مسعى لبكين لجعل السوق العقارية أكثر شفافية.
وتسعى الهيئات التنظيمية الصينية جاهدة للسيطرة على المضاربات العقارية، خصوصا من مسؤولين فاسدين وشركات تحت سيطرتهم، التي يمكن أن تؤدي إلى صعود الأسعار في سوق المساكن.
وكان وزير الإسكان الصيني قال مطلع العام الجاري إن بلاده ستبقي على القيود المفروضة على السوق العقارية في 2014 في ظل زيادة المعروض من المساكن والأراضي في مدن تعاني زيادة كبيرة في أسعار العقارات، وهو مؤشر على أن السلطات لن تهدأ في سعيها لإشاعة الاستقرار بسوق المنازل.
وسجلت أسعار المساكن في المدن الصينية الكبرى مستويات قياسية رغم الحملة التي أطلقتها الحكومة قبل أربع سنوات لتهدئة الاتجاه الصعودي ليتفاقم خطر حدوث زيادة مفرطة في الأسعار أو اضطرابات اجتماعية بسبب تكلفة المساكن المرتفعة جدا. وفي الوقت نفسه يوازن صناع السياسات بين الحاجة لتفادي فقاعة سعرية تضر بالاقتصاد والإسهام في النمو الكلي للقطاع العقاري.
ومن جانب آخر توقعت مصادر في مراكز أبحاث حكومية أن تلتزم الصين بهدف لتحقيق نمو نسبته 7.5 في المائة في العام المقبل، بينما يوازن كبار المسؤولين بين استمرار النمو وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وقال مركز أبحاث وزارة التجارة إن التعافي المطرد للاقتصاد سيدعم النمو في العام المقبل بفضل نمو الطلب من الاقتصادات المتقدمة.
وتشهد سوق العقارات الصينية مجموعة من المشكلات، حيث نشرت تقارير عن تعثر لشركة تطوير العقارات «Zhejiang Xingrun» في سداد ديونها، وهي آخر المؤشرات على بدء حدوث مشكلات في سوق العقارات في الصين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث يؤكد تقرير أخير نشرته «فايننشيال تايمز» أن حجم المبيعات انخفض 34 في المائة خلال الأيام الـ23 الأولى من الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.
وقوبل حجم المبيعات الضعيف بارتفاع 21 في المائة في المساحات المتاحة للبيع مقارنة بمارس من العام الماضي، وهو ما يتسبب في انخفاض الأسعار ومواجهة شركات التطوير العقاري لمشكلات في التدفق النقدي.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، جذبت سوق العقارات الصينية نوعا ما المستثمرين في الخارج، ولكن هناك علامات على انخفاض تلك الشهية، وتكمن المشكلة في حال سحب هؤلاء المستثمرون أموالهم وواصل الطلب تراجعه واستمرت المساحات المتاحة في التزايد، وهو ما قد يجعل سوق العقارات الصينية على وشك الانهيار.
وتعد المشكلة الكبرى حاليا هي إعلان شركة للتطوير العقاري عن مشكلة في التدفق النقدي، وهو ما سيؤثر على عدد من الشركات الأضعف مع تطلع المستثمرين لسحب أموالهم.
وقد جرى تحذير الحكومة الصينية من مثل هذه المشكلات لقطاع العقارات، ولكن تجاهلت تلك التحذيرات تماما، وسيدفع القطاع والمستثمرون الثمن، وستقدم الحكومة ما تستطيع تقديمه من الدعم للصناعة وستمنح مساعدات مالية، ولكن القطاع قد تغير والمستثمر يبتعد وستتضرر الكثير من شركات التطوير العقاري.