ألمانيا سجلت فائضًا تجاريًا قياسيًا العام الماضي

يبلغ نحو 270 مليار دولار

بلغت قيمة صادرات ألمانيا إلى أوروبا العام الماضي أكثر من تريليون يورو (أ.ف.ب)

أعلن مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني أمس الخميس، تسجيل فائض تجاري قياسي قدره 252.9 مليار يورو (270.2 مليار دولار) العام الماضي، مع بلوغ حجم الصادرات مستوى أكبر من أي وقت مضى.
وبلغت قيمة المنتجات التي باعتها القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا خلال العام المنصرم خارج حدودها 1207.5 مليار يورو، بزيادة 1.2 في المائة عن العام 2015، فيما استوردت منتجات بقيمة 954.6 مليار يورو، بزيادة 0.6 في المائة.
وبلغ الفائض في الميزان التجاري الألماني 244.3 مليار يورو عام 2015. وقد تؤدي هذه الأرقام إلى تصاعد الانتقادات التي توجه بانتظام إلى ألمانيا بسبب الفائض الكبير في ميزانها التجاري وعدم معاودة استثمار الأموال التي تجنيها من صادراتها.
وكان بيتر نافارو، أحد مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، آخر من عبر عن هذه المآخذ، إذ اتهم برلين في نهاية يناير (كانون الثاني) بـ«استغلال» شركاء تجاريين لها بينهم دول أوروبية والولايات المتحدة من خلال الاستفادة من «التدني الكبير في سعر» اليورو لتعزيز تنافسية منتجاتها.
غير أن الصادرات الألمانية في اتجاه أوروبا هي التي سجلت أكبر زيادة عام 2016 لتبلغ 707.9 مليار يورو بالإجمال، بزيادة 1.8 في المائة في المبيعات لدول منطقة اليورو، و2.8 في المائة في المبيعات للدول الأوروبية الأخرى.
أما الصادرات إلى الدول غير الأوروبية بما فيها الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأول لألمانيا، فتراجعت بنسبة طفيفة قدرها 0.2 في المائة إلى 499.6 مليار يورو.
في المقابل، خفضت ألمانيا وارداتها من الدول غير الأوروبية (- 1.7 في المائة)، وزادت وارداتها من أوروبا (1.8 في المائة).
وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) وحده، أدى تراجع الصادرات بنسبة 3.3 في المائة بالتزامن مع استقرار الواردات إلى انخفاض الفائض التجاري إلى 18.4 مليار يورو بحسب الأرقام المصححة، مقابل 21.8 مليار يورو في نوفمبر (تشرين الثاني) .
على صعيد آخر، أشارت تقارير إعلامية في ألمانيا إلى أن وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله سيواجه عجزًا أكبر مما كان متوقعًا في الموازنة العامة لعام 2018 وأن هذا العجز يبلغ 8.3 مليارات يورو، وذلك بعد أن كان يسعى لأن تكون هذه الموازنة بلا ديون.
وذكرت قناة «إن تي في» الإخبارية وصحيفة «هاندلزبلات» الألمانيتان يوم الأربعاء، أن البيانات الأولية لموازنة عام 2018 تشير إلى وجود عجز متوقع بهذا الحجم خلال العام المقبل، وذلك بعد أن كان الحديث حتى الآن عن نحو خمسة مليارات يورو فقط.
وسيضطر وزير المالية الألماني لتدبير هذا المبلغ سواء من خلال ترشيد الإنفاق أو زيادة عائدات الدولة.
وأشار المصدران إلى أن هذه الأرقام مجرد تقديرات مبدئية فقط، وأن الوزارة ستقدم الركائز الأساسية لموازنة عام 2018 منتصف مارس (آذار) المقبل.
ولكن المسودة التي ستعقب هذه الموازنة ستكون بلا قيمة لأن الحكومة الجديدة التي ستسفر عنها الانتخابات في سبتمبر (أيلول) المقبل ستضطر لتقديم مسودة جديدة للموازنة. ومن المنتظر ألا يقر البرلمان الألماني المقبل الشكل المنقح للموازنة قبل ربيع العام المقبل.
وحسب التقريرين، فإن الأعباء الإضافية التي يتوقع أن تتحملها الدولة عام 2018 تصل إلى 20.4 مليار يورو، من بينها المزيد من الموارد المالية، للتغلب على أزمة اللاجئين والإنفاق على الأمن الداخلي والمساعدات الإنسانية.
وأشار التقريران إلى أنه رغم تزايد الإنفاق، فإن شويبله يعد حساباته على أساس تراجع العائدات.
ويعتزم شويبله سد عجز مقداره 8.3 مليار يورو جزئيًا فقط حتى انتهاء مجلس الوزراء من إقرار الركائز الأساسية للموازنة في 15 مارس المقبل، حسبما أشارت صحيفة «هاندلزبلات»، التي أوضحت أيضًا أن وزارة المالية تسعى لجباية 3.4 مليار يورو إضافية لسد العجز مع بقاء عجز قدره 4.9 مليار يورو حتى الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل، وهو العجز الذي سيكون سده مهمة الحكومة الجديدة.