البرلمان المصري يواجه انفلات «الكافيهات» والمطاعم والمقاهي بقوانين جديدة

عقب حادثي مقتل شاب وإصابة آخر خلال 24 ساعة في أحياء شهيرة بالعاصمة

يستعد مجلس النواب (البرلمان) في مصر لسن قوانين للتصدي لعنف وبلطجة وانفلات مُلاك المقاهي والكافيهات والمطاعم، عقب حادثتين خلال 24 ساعة، تسببتا في مقتل شاب أمام خطيبته، وإصابة آخر، وذلك في أحياء راقية بالعاصمة المصرية القاهرة، وقالت مصادر في البرلمان إن «القوانين الجديدة ستساعد في تنظيم العمل داخل هذه الكافيهات، وبخاصة فيما يخص أفراد الأمن، (الحراسات الخاصة التي يتم الاستعانة بها)، بمُعاقبة هؤلاء بالحبس، وتفعيل دور الرقابة بشكل حقيقي وفعال إعمالا لأحكام ونصوص القانون، فضلا عن ضرورة التزامها بالأماكن المحددة لها وعدم التوسع على حساب الشارع».
ويذكر أن جريمة قتل هزت مصر ومواقع التواصل الاجتماعي وقعت في أحد كافيهات ضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة) قبل أيام، بعد أن تعدى أحد أفراد أمن كافيه على شاب عشريني بإيعاز من صاحب الكافيه وطعنه طعنة نافذة أودت بحياته في الحال. وجدد قاضى المعارضات أمس حبس صاحب الكافيه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
والجريمة الثانية بعد يوم واحد من الحادثة الأولى، عقب وقوع مشادة بين شاب جامعي وعمال بمطعم يُقدم المأكولات السورية، بسبب إيقاف المجني عليه سيارته أمام المطعم في حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، نتيجة عطل مفاجئ، قام على إثر ذلك 3 عمال بالاعتداء عليه بـ«أسياخ الشاورما» ما أدى لإصابته بكسر في الجمجمة، وحالته الصحية خطرة.
مراقبون قالوا إن «الحادثتين فتحتا ملف انتشار البطالة داخل الكافيهات والمطاعم والمقاهي، خصوصا في القاهرة، وعدم وجود قانون لردع أصحابها، فضلا عن زيادة انتشارها بشكل حوّل شوارع قاهرة المعز في أرقى أحيائها وأعرقها تاريخا وتراثا لفوضى وعشوائية».
ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ومحافظة القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت فحص جميع المقاهي والكافيهات عقب الحادثتين، للتأكد من صحة تراخيصها، إضافة إلى فحص العاملين بتلك الكافيهات، والتأكد من عدم وجود عناصر مطلوبة أمنيا بينهم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهي والمحال المخالفة التي تدار دون ترخيص، أسفرت هذه الحملات عن غلق العشرات من المقاهي والكافيهات في أحياء كثيرة بالعاصمة القاهرة.
وقال مصدر أمني إن «السلطات الأمنية مُستمرة في تلك الحملات للقضاء على جميع الظواهر السلبية، وغلق جميع المقاهي التي تدار من دون ترخيص، أو التي يعمل بها خارجون عن القانون».
أحزاب مصرية، دخلت على خط الأزمة، وطالبت السلطات المصرية بضرورة إعداد مشروع قانون يمنع استعانة أصحاب هذه المطاعم والمقاهي بحراسات خاصة، دون أن يكون لهم ترخيص من قبل شركات الأمن الخاصة.
في حين طالب نواب في البرلمان بضرورة إصدار تشريع جديد ينظم عمل الحراسات الخاصة، ويضع معايير محددة، منها ضرورة حصولهم على ترخيص لممارسة هذه المهنة، وقال أحمد سعد عضو مجلس النواب، إن «البرلمان سوف يتجه لوضع تشريعات جديدة لتنظيم مهام الحراسة الخاصة في المقاهي والمطاعم الكبيرة»، لافتا إلى أن أغلب هذه الكافيهات والمطاعم تستعين بخارجين عن القانون، لإرهاب الزائر حال نقده أو اعتراضه على المعاملة داخل هذه الأماكن، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ضرورة لوجود تشريع يُجرم الاستعانة بالحراسة الخاصة غير المرخص لها، لأن هذه النوعية غير مؤهلة وتسبب كوارث كبيرة، فضلا عن أنه غالبا ما تكون هذه الأماكن مملوكة لرجال أعمال أو مشاهير في المجتمع، مما يجعل الجاني يفلت من العقاب».
وكانت قد تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، لتطبيق القانون على ما يحدث داخل المقاهي والمطاعم الشهيرة من فوضى وعنف، مشيرة إلى أن تلك المحال تستقطب عددا كبيرا من الشباب من مختلف الأعمار السنية من أجل الحصول على بعض الرفاهية ومشاهدة الأفلام والاستماع إلى الأغاني بصوت صاخب. مضيفة أن «تلك التجمعات الشبابية تعتبر مأوى لتجار المواد المخدرة، وراغبي التعاطي، مما يسهل عملية تداولها وتعاطيها نتيجة وجود ذلك العدد الكبير من الشباب»، مستطردة بقولها إن تلك المخالفات تأتي نتيجة الغياب التام لدور الجهات الرقابية المنوط بها تطبيق القانون، موضحة أن غياب دور الرقابة أدى إلى انتشار تلك المحال والكافيهات بشكل غير قانوني، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الناتجة عن ممارستها تلك النشاطات غير المقننة.