محكمة كينية تلغي قرار إغلاق أكبر مخيم للاجئين في العالم

نحو 256 ألف لاجئ أغلبهم من الصوماليين في داداب

مخيم داداب للاجئين في كينيا (إ ب أ)
مخيم داداب للاجئين في كينيا (إ ب أ)
TT

محكمة كينية تلغي قرار إغلاق أكبر مخيم للاجئين في العالم

مخيم داداب للاجئين في كينيا (إ ب أ)
مخيم داداب للاجئين في كينيا (إ ب أ)

أبطلت المحكمة الكينية العليا، اليوم (الخميس)، قرار الحكومة إغلاق مخيم داداب، أكبر مخيم للاجئين في العالم، وإعادة اللاجئين الصوماليين إلى بلدهم.
وقال القاضي جون ماتيفو، عند إعلانه قرار المحكمة في شكوى تقدمت بها اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان والمنظمة غير الحكومية الكينية «نهتم بالعدالة» (كيتوو شا شريعة) إن «قرار الحكومة استهداف اللاجئين الصوماليين بالتحديد يشكل عمل اضطهاد لمجموعة، وهو غير قانوني وتمييزي، وبالتالي مخالف للدستور».
وأضاف، أن الحكومة تخالف بإصدارها أمرا بإعادة اللاجئين الصوماليين، التزاماتها حيال القانون الدولي.
وكانت نيروبي التي يمكنها استئناف القرار الجديد، اتخذت قرارا فاجأ اللاجئين والوكالات الإنسانية للأمم المتحدة والشركاء الغربيين لكينيا، بإعلانها في السادس من مايو (أيار) 2016 قرار إغلاق المخيم.
وكانت كينيا تنوي إغلاق المخيم في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2016ن لكنها أرجأت الموعد إلى 21 مايو 2017 استجابة لطلب المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة ووسط اتهامات بإجبار لاجئين صوماليين يريد معظمهم البقاء في كينيا، على العودة إلى بلدهم.
وداداب مجمع هائل يقع على الحدود بين كينيا والصومال، ويضم حاليا نحو 256 ألف لاجئ معظمهم من الصوماليين الذين فروا من الحرب الأهلية منذ 1991 وممارسات المتشددين وموجات الجفاف المتكررة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.