مئات آلاف الدعوات العنصرية... بينها 60 ألفًا تحرض ضد العرب

كل 46 ثانية ينشر «منشور» محرض على صفحات «فيسبوك»

مئات آلاف الدعوات العنصرية... بينها 60 ألفًا تحرض ضد العرب
TT

مئات آلاف الدعوات العنصرية... بينها 60 ألفًا تحرض ضد العرب

مئات آلاف الدعوات العنصرية... بينها 60 ألفًا تحرض ضد العرب

كشف تقرير جديد أعده «المركز العربي لشبكات التواصل الاجتماعي في إسرائيل»، عن أن منسوب العنصرية ضد العرب عمومًا والفلسطينيين بشكل خاص، تضاعف مرتين في إسرائيل، وأنه في «كل 46 ثانية ينشر منشور عنصري على صفحات (فيسبوك)».
وجاء في التقرير أن هناك 60 ألف إسرائيلي قاموا بنشر «منشور» عنيف واحد على الأقل ضد العرب، وتم تقصي 675 ألف منشور عنصري أو تحريضي ضد العرب على شبكات التواصل الاجتماعي، وتركزت معظم هذه المنشورات على صفحات «فيسبوك».
وقال: «في عام 2016 تم نشر منشور كهذا مرة كل 46 ثانية في المعدل، وهذا المعدّل هو ضعف المنشورات التحريضية والداعية لممارسة العنف ضد العرب، التي جرى نشرها في عام 2015 الذي شهد نشر 280 ألف منشور عنصري وتحريضي».
كما اتضح من البحث أن التصعيد في تصريحات القيادة الإسرائيلية، التي يتم التعبير عنها في وسائل الإعلام أيضًا، تؤدي إلى ارتفاع في مناسيب العنصرية والتحريض. فكلما ارتفع منسوب التحريض من طرف القيادات السياسية، تصاعدت منشورات التحريض ضد المواطنين العرب على شبكات التواصل الاجتماعي. ويتم التعبير عن هذه العنصرية عبر الحملة التي قادها زعماء كبار في البلاد، خلال حملة أطلق عليها «إرهاب الحرائق» في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وحين تسببت وزيرة الثقافة، ميري ريغف، بعاصفة احتجاجية ضد الشاعر محمود درويش ومغني الراب العربي تامر نفّار في مراسيم توزيع جوائز أوفير. كما يذكر التقرير قضية الجندي إليؤور أزاريا، الذي قتل بالرصاص الحي، الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، ابن الخليل وحظي بدفاع من قبل الشارع والقيادة الإسرائيلية.
واتضح في التقرير أيضًا أن المجتمع الإسرائيلي يفرق بين «عربي» و«فلسطيني»؛ فكلمة «عربي» تُطلَق عادة على فلسطينيي 48 ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية. أما «فلسطيني» فهي تشير إلى سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. لذلك فإن معظم المنشورات التحريضية توجّه ضد سياسيين فلسطينيين أو عرب إسرائيليين. وحظيت عضو الكنيست حنين زعبي بالحصّة الأكبر من الشتائم، والتهديدات والتحريض على القتل، بواقع 60 ألف منشور، وتلاها أحمد طيبي، بواقع 40 ألف منشور تحريضي موجه ضده، فيما حظي في المكان الثالث رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن بما يقارب 30 ألف منشور تحريضي، يليه النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة.
يذكر أن هذا التقرير جرى إعداده بشكل خاص لمجابهة الحملة التي تديرها إسرائيل، وتدعي من خلالها أن الفلسطينيين هم الذين يقومون بالتحريض. ويقول نديم ناشف، رئيس الجمعية التي تدير المركز: «هذا التقرير هو مرآة نضعها أمام وجه المجتمع الإسرائيلي والقيادة التي تحرضه، وهو رسالة موجهة أيضًا إلى القائمين على رقابة المضامين في إدارات شبكات التواصل الاجتماعي ودعوة لها للتعامل بجدية وحزم مع دعوات سفك الدم العربي على صفحات هذه الشبكات، فلا يعقل أن يكون هناك 60 ألف صفحة (فيسبوك) تحريضية ناشطة، وعلى رأسها صفحة مغني الراب العنصري الذي يكنّى بـ(الظل)، ويعتبر من قادة حزب الليكود الحاكم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».