تعزيزات عسكرية للناتو في دول البلطيق

تعزيزات عسكرية للناتو في دول البلطيق
TT

تعزيزات عسكرية للناتو في دول البلطيق

تعزيزات عسكرية للناتو في دول البلطيق

في سياق عملية للحلف الأطلسي (الناتو) تهدف إلى تعزيز خاصرته الشرقية في مواجهة روسيا وصل إلى ليتوانيا مئات الجنود الألمان. وقالت رئيسة ليتوانيا داليا جريباوسكايتي لوكالة الأنباء الألمانية إن الوجود العسكري الألماني الرائد في ليتوانيا «رمزي ومهم للغاية»، وذلك خلال مراسم استقبال رسمية بحضور وزيرة الدفاع أورسولا فون در لاين. ومن المقرر أن تقود ألمانيا كتيبة لحلف (ناتو) من نحو ألف جندي ضمن الوجود المعزز لحلف الناتو في دول بحر البلطيق الثلاث التي تعتبر جميعها عرضة لخطر عدوان روسي محتمل. كذلك سيتم نشر ثلاث كتائب مماثلة في بولندا ولاتفيا واستونيا، استجابة لطلب الدول الثلاث بعدما ضمت موسكو القرم عام 2014.
والعسكريون الألمان مكلفون قيادة كتيبة متعددة الجنسيات تابعة للحلف وتضم نحو 1200 عنصر، يشكل الألمان القسم الأكبر منهم. وسبق أن وصلت إلى ليتوانيا وحدتان بلجيكية وهولندية، كما سينضم إليهم جنود من لوكسمبورغ والنرويج وفرنسا وكرواتيا في 2017 و2018.
وقالت جريباوسكايتي التي ترأس ليتوانيا منذ عام 2009، إن دور ألمانيا في ذلك الانتشار العسكري «يحمل أهمية رمزية جيدة للناتو وأوروبا وألمانيا ذاتها». ويعد تمركز قوات ألمانية في أوروبا الشرقية قضية حساسة بسبب الغزو الألماني أثناء الحرب العالمية الثانية واحتلال المنطقة. وقالت جريباوسكايتي: «نتفهم تلك المخاوف... وهذا على وجه التحديد السبب في أننا نرى قرار ألمانيا إيجابيا».
وأضافت: «ألمانيا قدمت الكثير من الاعترافات فيما يتعلق بعواقب الحرب العالمية الثانية... ولكن اليوم نحن في القرن الـ21 ويقع على عاتق كل واحد منا التفكير في مستقبل أوروبا والحفاظ على سلام وأمن أوروبا في المستقبل». ووصلت طلائع القوات الألمانية إلى قاعدة «روكلا» الليتوانية الأسبوع الماضي. وسيكون معظم عناصر الوحدة الألمانية من سلاح المشاة المزودين بمجموعة من المركبات القتالية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى وجود مستوى عال من الموافقة على نشر القوات، حيث إن أكثر من 70 في المائة من سكان ليتوانيا يدعمون نشر المزيد من قوات حلف شمال الأطلسي والمعدات ويؤيد 82 في المائة منهم وجود دائم للقوات. وثارت شكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه الحلف منذ انتخاب الرئيس دونالد ترمب الذي انتقد أعضاء الحلف لعدم تقديمهم إسهامات مالية أكبر للحلف.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين إنها شعرت بالاطمئنان بعد مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الدفاع الأميركي جيمس ماتيس.
وأضافت: «بعد ما ناقشناه ليس لدي شك في اقتناعه العميق بأهمية حلف شمال الأطلسي والتزام الأميركيين داخل الحلف بما اتفقنا عليه». ومن المقرر أن تعقد فون دير ليين أول اجتماع لها مع ماتيس في واشنطن يوم الجمعة. وقال مسؤول بحلف الأطلسي إن كل قوات الحلف ستشارك في تدريبات كبيرة في شرق أوروبا في يونيو (حزيران). وقال مسؤول آخر إن التدريبات ستشمل محاكاة لهجوم نووي.
ومن جانب آخر أعلن رئيس مولدافيا الجديد إيغور دودون إثر لقائه في بروكسل نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي روز غوتميلر رفضه فتح «مكتب ارتباط» للحلف في بلاده. وقال الرئيس الموالي لروسيا والذي انتخب في نهاية العام الفائت «أعتقد أن فتح مكتب ارتباط لحلف شمال الأطلسي في شيسيناو لا يؤتي نفعا لغالبية المولدافيين». وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأميركية غوتميلر «لا أبالي بما يمكن أن يقوله الباقون في الخارج. ما يهمني هو حياد المواطنين المولدافيين وأمنهم. بالنسبة إلي فتح مكتب مماثل لن يوفر الأمن للشعب». وأكد الرئيس الجديد أن قرار فتح هذا المكتب هو «استفزاز قررته الحكومة الائتلافية التي كانت في السلطة قبل انتخابي».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.