تونس تحدّث قوائم الممنوعين من دخولها

البرلمان يسائل ثلاثة وزراء بينهم وزير الداخلية

كشف وزير الداخلية التونسي هادي المجدوب، أمام البرلمان أمس، عن أن بلاده تحدّث باستمرار قوائم الأشخاص الممنوعين من دخولها، في إطار الإجراءات الأمنية التي تعتمدها لتضييق الخناق على المشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، خصوصًا «داعش» الذي يشكل التونسيون عماد مقاتليه الأجانب في سوريا والعراق.
وجاءت تصريحات المجدوب خلال جلسة عامة خصصها البرلمان لتوجيه أسئلة شفوية إلى ثلاثة وزراء، هم المجدوب ووزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، ووزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري. وأجاب الوزراء الثلاثة على 17 سؤالاً من مختلف الكتل البرلمانية.
ودافع وزير الداخلية عن منع الكاتب الجزائري أنور مالك من الدخول إلى تونس، موضحًا أن قرارًا صدر في عام 2001 بمنعه «بناء على معلومات تفيد بمواجهته اتهامات بالإرهاب من قبل الأمن الجزائري»، وأشار إلى أن مالك «صدر في حقه أحكام غيابية في بلاده منذ عام 2009، وحصل على اللجوء السياسي في فرنسا».
وانتقد المجدوب قانون ضبط الأسلحة ومكافحة الاتجار بها الذي يعود تاريخه إلى عام 1969، معتبرًا أنه «قديم ولا يستجيب للمتطلبات الحالية»، وأكد وجود نحو 50 ألف طلب لترخيص بنادق صيد لدى وزارة الداخلية من دون أن يُتخذ في شأنها قرار نهائي «نتيجة تنامي مظاهر الإرهاب خلال السنوات الماضية وخشية استعمالها لأغراض إرهابية».
وفي إجابته عن تساؤل النائب عن حركة «مشروع تونس»، غازي الشواشي، عن الأسباب الحقيقية لاستقالة المدير العام للأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نفى المجدوب وجود ضغوط خارجية أو رغبة أطراف سياسية في وضع أيديها على المؤسسة الأمنية لتوظيفها لمصالحها، وأفاد بأن الحاج علي «لم يحدد في نصّ الاستقالة سببا صحيًا أو مهنيًا»، وإنما عزاها إلى أسباب شخصية، ونفى تصريحًا نسب إليه بأن سبب الاستقالة فقد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الثقة في مدير الأمن الوطني.
ودعت النائبة عن حزب «تيار المحبة» المعارض ريم الثايري، المجدوب إلى «التحرك لحماية موظفي الداخلية، وتطبيق الإجراءات القانونية» بحق رجل أعمال ومرافقيه اعتدوا على عون أمن أثناء أدائه عمله في العاصمة التونسية في ديسمبر الماضي. ورد الوزير بتأكيد «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشبث جميع الأطراف بأقوالهم». وأضاف أن عنصر الأمن الذي تم الاعتداء عليه «تشبث بحقه في التتبع، وتقدم بشكوى ضد رجل الأعمال المعتدي».
أما وزير الشؤون المحلية والبيئة فأعلن الاستعداد لعرض قانون الجماعات المحلية (البلديات) على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل لمناقشته، ومن ثم تمريره إلى البرلمان، للتصديق عليه في خطوة أولى «تساعد على تهيئة إطار قانوني لتنظيم الانتخابات البلدية قبل نهاية السنة الحالية». وأكد أن أعضاء المجالس البلدية الحالية سيقدمون استقالاتهم من مناصبهم قبل ثمانية أشهر من إجراء الانتخابات البلدية، تنفيذًا لما نص عليه القانون الانتخابي، وهي خطوة ثانية في اتجاه التمهيد لتنظيم الانتخابات.
إلى ذلك، نفى نائب في البرلمان التونسي أي احتمال لإقامة مراكز إيواء للمهاجرين في تونس، ردًا على مقترح أوروبي وألماني في هذا الاتجاه. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن النائب الممثل للتونسيين في ألمانيا حاتم الفرجاني، وهو نائب عن حزب «حركة نداء تونس» الذي يقود الائتلاف الحاكم، أن تونس لن توافق في كل الأحوال على مثل هذا المقترح.
ويستعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد لزيارة ألمانيا الاثنين المقبل. ويتوقع أن يتصدر موضوع الهجرة محادثاته مع المسؤولين الألمان. وتأتي الزيارة في أعقاب فترة شابتها أزمة صامتة بين البلدين بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المتحدرين من دول شمال أفريقيا، ومن بينها تونس، بعد حادثة الدهس الإرهابية في برلين، التي تورط فيها التونسي أنيس العامري قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية في ميلانو.