مطالب بتعجيل الحل السياسي لـ «حماية المدنيين والأقليات في سوريا»

مطالب بتعجيل الحل السياسي لـ «حماية المدنيين والأقليات في سوريا»
TT

مطالب بتعجيل الحل السياسي لـ «حماية المدنيين والأقليات في سوريا»

مطالب بتعجيل الحل السياسي لـ «حماية المدنيين والأقليات في سوريا»

شدد مشاركون في ندوة بعنوان: «حماية المدنيين والأقليات في سوريا»، نظمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض، أمس، على أن نظام الأسد وحلفاءه، يتحملون مآلات الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري بين لاجئ ونازح، داعين المجتمع الدولي إلى تعزيز موقفه تجاه المفاوضات التي تعنى بهذا الشأن.
وأكد سيمون كوليس، السفير البريطاني لدى السعودية، ضرورة إيقاف الحرب في سوريا والتمسك بالحل السياسي والإيفاء بسد الحاجة من الإغاثة والعلاج للمتضررين من الشعب السوري بفعل الحرب، مشيرًا إلى جهود بلاده كصديق للشعب السوري في تغليب مصلحة الوطن على مصلحة الحكم، لافتًا إلى أن وقوف الشعب صفًا واحدًا هو الطريق إلى إنهاء الصراع في البلاد.
وأقرّ السفير البريطاني بكارثية الوضع حاليًا في سوريا على الصعد الإنسانية والمجتمعية كافة، مشددًا على ضرورة العمل على وحدة الأراضي السورية ورتق النسيج الاجتماعي، متوقعًا أن تقرر الأجيال القادمة، العمل للملمة جراح سوريا مما أصابها من كوارث وشلل في تركيبتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبنى التحتية، مبديًا تفاؤله بما يمكن أن تسفر عنه الأيام المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكد مالك العبدة الباحث في مركز الحوار الإنساني بجنيف، أن الوضع الحالي في سوريا، يشكّل أخطر معاني الصراع لأنه يستهدف المدنيين بشكل ممنهج ومركّز، مبينًا أن ما يدهش العالم حاليًا سياسة النظام في استهداف مناطق مأهولة بالسكان وعدم الاكتراث بقتل أعداد كبيرة تقدر بأكثر من 600 ألف شخص.
ولفت إلى أن النظام حاول شراء ولاءات واستخدام سياسة الترغيب والترهيب للقضاء على الحراك المدني والمظاهرات، واستخدم العنف في بعض المناطق، وفي بعضها الآخر استخدم شراء بعض الولاءات، والسكوت عن بعض الأمور.
وأضاف العبدة أن عدم تدخل الدول الغربية عسكريًا لردع النظام أعطاه ضوءًا أخضر كاملاً لتصفية هذه الحواضن الاجتماعية بالكامل، والنتيجة الحتمية هو ما شهده العالم في حلب من تدمير البنى التحتية البشرية باستخدام القنابل الارتجاجية ضد المواقع المحصنة.
وتطرق إلى أن النظام استطاع كسر الحواضن الاجتماعية للثورة السورية من خلال سياستين، أولاهما العنف والقصف الكيماوي، وثانيتهما سياسة الاتفاقيات المحلية التي تنتهي بخروج أعداد كبيرة من الناس من هذه المناطق مقابل أن يتوقف حصار وقصف النظام.
إلى ذلك، قالت هند قبوات، عضو اللجنة العليا للمفاوضات السورية: «إننا – المسيحيين - عانينا من النظام، حيث لم يشأ نظام الأسد أن يجعل المسيحيين السوريين في الصفوف الأولى، ولا يوجد أبدا امتيازات سياسية أو اجتماعية للمسيحيين»، مشيرة إلى أن «جميع السوريين بكل طوائفهم خرجوا ينادون بالحرية والكرامة في 2011».
وأضافت كبوات أن النظام مستبد منذ نصف قرن ولعب على ورقة الأقليات في كل المحافل، مصورًا نفسه على أنه يحمي الأقليات، في حين أنه يستغل هذه النقطة لمصلحته فقط، مشيرة إلى أن بعض أبناء الأقليات هاجروا إلى دول أخرى، خصوصًا أوروبا، ولكن الأمل معقود بالعودة إلى الوطن.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».