عباس يعتبر قانون الكنيست شرعنة لسرقة أراضي الفلسطينيين

الرئيس الفرنسي يحذر من «نتائج خطيرة» لنقل السفارة الأميركية إلى القدس

الرئيس الفرنسي هولاند يرحب بالرئيس الفلسطيني عباس أمام قصر الإليزيه (أ.ب)

استفاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من «منصة الإليزيه»، حيث استقبله الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، بعد ظهر أمس، في أول لقاء بين الطرفين بعد مؤتمر السلام الذي استضافته باريس منتصف الشهر الماضي، لتوجيه مجموعة رسائل تتناول تسريع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وشرعنة المستوطنات العشوائية، وخطط واشنطن لنقل سفارتها إلى القدس، ولم ينس أبو مازن أيضا، تذكير بريطانيا بمسؤولياتها التاريخية في النكبة الفلسطينية، بسبب وعد بلفور الذي تريد لندن الاحتفال بمرور مائة عام على إعلانه، داعيا إياها إلى الاعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولته، إذا أرادت أن «تعوض» عن الأضرار التي ألحقتها به.
وكان الرئيس الفلسطيني يتحدث إلى الصحافة بجوار الرئيس هولاند، بعد الاجتماع الذي ضم الطرفين بحضور وزيري خارجية البلدين، جان مارك إيرولت، ورياض المالكي، إضافة إلى صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين ونبيل أبو ردينة الناطق باسم أبو مازن. ومن الجانب الفرنسي، حضر مستشارو الرئيس هولاند وموظفون كبار من الخارجية.
الواقع أن زيارة أبو مازن إلى باريس، كانت مقررة بمناسبة المؤتمر الذي عقد في 15 الشهر الماضي، على أن يأتي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى العاصمة الفرنسية. لكن معارضة الأخير للمؤتمر ورفضه المطلق الحضور، دفع باريس إلى تأجيل زيارة محمود عباس إلى أمس. وما بين التاريخين، حصلت تطورات كثيرة، أهمها تسريع الاستيطان الإسرائيلي بشكل غير مسبوق، وظهور مؤشرات على موقف أميركي متراخ، لا بل متفهم للاستيطان، ما اعتبر علامة مشجعة لنتنياهو لاستغلال الفرصة وفرض أمر واقع جديد، آخر تجلياته القانون الذي صوت عليه الكنيست قبل يومين ويشرعن المستوطنات العشوائية أيا كان مكانها. لذا، قال هولاند، أمس، إن تسريع الاستيطان «جعل الأوضاع أكثر تعقيدا»، وإنه إذا وافق المجلس الدستوري الإسرائيلي على القانون، فإن ذلك سيكون بمثابة «ضم فعلي للأراضي الفلسطينية». وأعرب هولاند عن أمله في أن «تتراجع» الحكومة الإسرائيلية عن القانون.
من جانب آخر، حذر الرئيس هولاند من نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ووصف ذلك بأنه سيكون «خطوة أحادية تترتب عليها نتائج خطيرة». وسبق لوزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، أن اعتبرها «استفزازية»، ونتائجها ستكون «كارثية». وعبرت مصادر فرنسية رسمية، عن «إحباطاتها» تجاه الخطوات الأولى للإدارة الأميركية في الملف الفلسطيني، ليس فقط في موضوع نقل السفارة، ولكن أيضا بشأن ملف الاستيطان. وهي تعتبر أن واشنطن «تجهض عمليا حل الدولتين، لأنها تغض النظر عن الاستيطان الذي يمنع عمليا قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل». ولا تخفي المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، مخاوفها من اندلاع «انتفاضة جديدة» وأعمال عنف واسعة النطاق، في حال استمرت الأمور على هذا المنوال. لكن مشكلة باريس، أن عهد الرئيس هولاند ينتهي بعد ثلاثة أشهر، والبلاد دخلت تماما في أتون الحملة الرئاسية، ولا شيء بالتالي يضمن أن تكون التزامات الحكومة الحالية ملزمة للرئيس القادم والحكومة المقبلة.
أما أبو مازن الذي بقي يومين في العاصمة الفرنسية، فقد استفاد من زيارته لعقد مجموعة من اللقاءات الحكومية والنيابية. وقد شدد على عزم الطرف الفلسطيني على مواجهة الخطط الإسرائيلية في المحافل الدولية. وفيما اعتبر تشريع الكنيست الأخير «تحديا للمجتمع الدولي»، وأنه «يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع، بأثر رجعي، البناء الاستيطاني»، فقد أكد أن حكومته «ستواصل العمل مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا». كذلك اعتبر الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية «عدوانا على شعبنا سنواجهه في المحافل الدولية»، مضيفا أن ما تقوم به إسرائيل اليوم، هو «الوصول إلى دولة واحدة تعمل بنظام الأبارتهايد»، بينما الجانب الفلسطيني ملتزم بحل الدولتين. وفي نداء أشبه بالاستغاثة، طالب أبو مازن المجتمع الدولي بالتدخل «قبل فوات الأوان».
أما في موضوع نقل السفارة الأميركية، فقد رأى أبو مازن، أنه «استباق للحل السياسي أو إنهاء له»، واصفا إياه بـ«العمل الخاطئ»، داعيا الدول العازمة على القيام بهذه الخطوة، إلى انتظار التوصل إلى حل سياسي وإقامة الدولة الفلسطينية، وبعدها تستطيع القيام بما ترغب فيه. وأخيرا، نوه أبو مازن بما صدر عن مؤتمر باريس، وخصوصا قرار إقامة «لجنة متابعة دولية لإقامة السلام في عام 2017»، فيما يبدو أنه قراءة متفائلة لما جاء في بيان المؤتمرين.
من جانبه، هدد صائب عريقات، في محاضرة ألقاها أمس في العاصمة الفرنسية، بسحب اعتراف منظمة التحرير بدولة إسرائيل في اليوم نفسه، الذي تنفذ فيه واشنطن خططها بنقل السفارة إلى القدس، في حال إقدامها على ذلك. كذلك حذر من أن السلطة الفلسطينية ستطلب في اليوم عينه، الانضمام إلى 16 منظمة دولية لم تنضم إليها حتى الآن، بفعل الضغوط الإسرائيلية والأميركية. ووفق الرؤية الفلسطينية، فإن سحب الاعتراف بإسرائيل، سيعني آليا، أن المسؤولية عن إدارة الأراضي الفلسطينية ستكون على عاتق سلطة الاحتلال، وسيترافق ذلك مع توجه الفلسطينيين، وفق عريقات، إلى الأمم المتحدة لتعليق عضوية إسرائيل فيها.