نيوزيلندا ملاذ عقاري آمن بعيدًا عن مشكلات نصف الكرة الشمالي

العام الماضي شهد ازدهارًا كبيرًا... و«العوامل المساعدة» متعددة

فيلا مؤلفة من 4 غرف نوم تطل على خليج هاوراكي في أوكلاند بنيوزيلندا (نيويورك تايمز)
فيلا مؤلفة من 4 غرف نوم تطل على خليج هاوراكي في أوكلاند بنيوزيلندا (نيويورك تايمز)
TT

نيوزيلندا ملاذ عقاري آمن بعيدًا عن مشكلات نصف الكرة الشمالي

فيلا مؤلفة من 4 غرف نوم تطل على خليج هاوراكي في أوكلاند بنيوزيلندا (نيويورك تايمز)
فيلا مؤلفة من 4 غرف نوم تطل على خليج هاوراكي في أوكلاند بنيوزيلندا (نيويورك تايمز)

تقع هذه الفيلا المصنوعة من خشب الأرز المطلي باللونين الأبيض والأسود، مع سقف مصنوع من الحديد الصلب، على بعد منزل واحد من جرف يطل على خليج هاوراكي، شرق أوكلاند، بالجزيرة الشمالية من نيوزيلندا. ويعود تاريخ بنائها إلى عام 2000، وتبلغ مساحتها 4.489 قدمًا مربعًا، وتضم 4 غرف نوم و5 حمامات، ويحيطها سور، وتطل على مناظر ساحرة، تتمثل في وايتماتا هاربور وجزر وايهيكي ورانغيتوتو وبراونز وموتيهي.
أما الباب الأمامي للفيلا المكونة من 3 طوابق، فتحيطه أنوار جانبية عريضة. وفي الداخل، يتميز السقف بفتحة تسمح بدخول ضوء النهار، بينما الأرضيات عبارة عن رخام كارارا.
من جانبه، شرح روبي روبسون، مسؤول التسويق لدى شركة «هاركورتس تشارلتون ريالتي» في أوكلاند، المعنية ببيع المنزل المعروض في مقابل 2.74 مليون دولار، أن جدارًا زجاجيًا مزخرفًا بقطرات من المياه يحيط ببيت الدرج. وتوجد بالمنزل مساحة واسعة للمعيشة وتناول الطعام في المستوى الأعلى، وتضم مطبخًا وموقدًا وطاولة وعددًا من المقاعد بالمنتصف، إضافة إلى أبواب زجاجية تفتح على شرفة كبيرة دائرية.
على الجانب المقابل، توجد غرفة بها سينما منزلية بشرفة منفصلة وغرفتي نوم وحمامين، أحدهما مغطى برخام مصنوع من الحجر الجيري، وبه حوض استحمام ودش منفصل وخزانة خاصة ومرآتين، كل منهما مزودة بدولاب صغير للتجميل. أما الحمام الآخر، فمغطى برخام باللونين الرمادي والأسود، ويضم مرآة واحدة بدولاب صغير للتجميل ودش للاستحمام.
وعند المستوى الأدنى من بهو الفيلا، يوجد مطبخ يضم أجهزة ومعدات طراز «بوش»، وأسطح مصنوعة من الغرانيت الأسود، وخزانات مطلية، وأسطح مقاومة للمياه مصنوعة من الزجاج أخضر اللون، وغرفة مؤن واسعة بدرجة تسمح بالسير داخلها. كما توجد جزيرة وسطى تفصل المطبخ عن غرفة المعيشة.
وفي آخر الردهة، تفتح استراحة من خلال أبواب منزلقة على شرفة تغطى جدرانها بالحجر الرملي، تطل على حمام سباحة داخلي وسبا ومساحة مخصصة لحفلات الشواء.
أيضًا في هذا المستوى، توجد غرفة نوم وغرفة مكتب وحمام يضم دشًا، وكذلك حمام آخر يتميز بساونا على الطراز السويدي، وغرفة غسل ملابس، علاوة على مدخل إلى مرآب يتسع لسيارتين.
وفي المستوى الثالث، توجد غرفة النوم الرئيسية المزودة بأبواب زجاجية منزلقة من الجدار إلى الجدار، تفتح على شرفات تطل على جهتي الشرق والشمال.
ويتضمن الجناح الخاص القائم على مساحة طابق بأكمله غرفة مكتب وحمام سبا مغطى بالرخام الأسود والرمادي، ومساحة للاستحمام ودش منفصل.
جدير بالذكر أن المنزل يقع في ضاحية غليندوي الراقية المطلة على البحر، التي تقع على مسافة 4 دقائق بالسيارة من أحد الشواطئ الساحرة ومتنزه يعج بالمقاهي والمطاعم والمتاجر في قرية سانت إيليير القريبة، حسبما شرح روبسون.
أما قلب مدينة أوكلاند، فيقع على مسافة 15 دقيقة بالسيارة بسرعة 30 ميلاً في الساعة، بينما يقع مطار أوكلاند على بعد 35 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
من جهته، أعرب روس هوكينز، مسؤول التسويق لدى «نيوزيلند سوزبيز إنترناشونال ريالتي»، عن اعتقاده أن أوكلاند «تشهد ازدهارًا بمجال التشييد»، مشيرًا إلى أنه في الوقت الراهن يمكنك مشاهدة 40 رافعة بناء أو أكثر في سماء المدينة.
وقال هوكينز إن العام الماضي «شهد واحدة من أكثر الأسواق ازدهارًا» منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، مضيفًا أنه من بين العوامل المساعدة وراء ذلك تراجع معدلات الفائدة، وتنامي الاقتصاد، واستقرار الحكومة، وتدفق المغتربين العائدين من أستراليا، إضافة إلى الشعور العام بأن نيوزيلندا أصبحت «ملاذًا آمنًا بعيدًا تمامًا عن المشكلات التي تعصف بنصف الكرة الشمالي».
وأوضح روبسون أن «عدد البريطانيين تضاعف منذ استفتاء (بريكست)، كما أن أعداد الأميركيين الذين تقدموا باستفسارات خلال الشهر الأول بعد الانتخابات الأميركية بلغت 7 أضعاف معدل الاستفسارات المعتاد».
وأشار هوكينز إلى أن أبناء نيوزيلندا ينتقلون من المدن الصغيرة والمناطق الريفية إلى أوكلاند، المركز الحضري الرئيسي، بحثًا عن فرص عمل وسعيًا نحو أسلوب حياة مختلف.
ومن بين البنايات الفاخرة التي جرى تشييدها «ذي إنترناشونال»، المؤلفة من 17 طابقًا، وتضم 88 وحدة، يحيطها هيكل خارجي مصنوع من الصلب الأبيض. أما أسعار بعض الوحدات التي تضم 3 غرف نوم، فتتجاوز 6.7 مليون دولار.
من ناحية أخرى، فإنه تبعًا لبيانات نهاية العام الصادرة عن المعهد العقاري بنيوزيلندا، فإن متوسط سعر بيع العقارات في أوكلاند البالغ 830 ألف دولار ارتفع خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بنسبة 11 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
في الوقت ذاته، تراجعت أعداد صفقات البيع بنسبة 12 في المائة. كما أن فترة طرح العقار في السوق زادت 10 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 33 يومًا.
من ناحيته، أضاف مارك هاريس، المدير الإداري لـ«نيوزيلند سوزبيز إنترناشونال ريالتي»، أن «ثمة نموًا كبيرًا وقع العامين الماضيين».
واللافت أن الطلب في أقوى صوره داخل الضاحية التجارية المركزية والضواحي القريبة منها، مثل بارنيل وريميرا وأوراكي، إلى الشرق من المدينة، وكذلك الشواطئ القريبة، مثل هير باي وسانت ماريز باي وبونسونبي، إلى الغرب. وأوضح هاريس أن «المشترين يتطلعون نحو منازل عالية الجودة على مساحة كبيرة من الأرض، وتطل على مناظر ساحرة من الموانئ والشواطئ».
أما روبسون، فأشار إلى أن ما بين 75 في المائة و78 في المائة من المنازل يجري بيعها عن طريق مزاد، مضيفًا أنه «كثيرًا ما تجد أناسًا يقاتلون بعضهم بعضًا داخل غرفة للفوز بشراء عقار. وفي إطار سوق آخذة في التنامي، يعد هذا أمرًا جيدًا للبائعين».
* من يشتري في أوكلاند؟
تأتي غالبية المشترين الأجانب من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، حسبما أفاد بيت هيل، مسؤول الأبحاث والدعم لدى «مكتب معلومات الأراضي»، بخصوص الاستثمارات الأجنبية في نيوزيلندا. وذكر وكلاء عقاريون آخرون أن عددًا من المشترين أيضًا يأتي من بريطانيا والصين وألمانيا. وشرح هاريس أن المشترين الأجانب عادة ما يفضلوا الضواحي الراقية المطلة على ساحل البحر، مثل باي أوف آيلاندز ونورثلاند. وذكر هوكينز أنه فيما يخص ساوث آيلاند تحديدًا، تتميز «كوينزتاون ليكس ديستريكت» بشعبية خاصة في صفوف المشترين الأجانب، بما في ذلك الأميركيين.
* معلومات شراء أساسية
أقر تشريع عام 2015 يتطلب من مشتري العقارات من غير المقيمين تسجيل بياناتهم لدى هيئة الضرائب بالبلاد، تبعًا لما أوضحه روبسون.
وشرح هيل أن مشتري ما يطلق عليه «الأراضي ذات الحساسية»، بما في ذلك الأراضي الزراعية التي تتجاوز مساحتها 12.3 هكتار، أو الأراضي التي تتجاوز مساحتها هكتارًا وتقع إلى جوار أنماط معينة من المحميات أو واجهات بحرية، يتعين عليهم الحصول على موافقة مكتب الاستثمارات الأجنبية، منوهًا بأن المساحات السكنية عادة ما تكون أصغر من ذلك بكثير.
واستطرد بأن المشترين الأجانب يتعين عليهم شرح كيف يمكن أن تعود صفقة الشراء التي يرغبون فيها بالنفع على نيوزيلندا. وشرح هوكينز أن عملية شراء عقارات حضرية داخل أوكلاند عادة ما تكون بسيطة للغاية، إلا أن بعض المصارف المحلية قد تطلب وديعة بنسبة تتراوح بين 20 في المائة و30 في المائة من المشترين الأجانب الراغبين في إجراء صفقة رهن عقاري.
وشرح روبسون أن صفقات بيع المنازل عادة ما يجري إنجازها في غضون 30 يومًا، وأحيانًا تحسم خلال 9 أيام فقط.
** مواقع إلكترونية
* هيئة السياحة بنيوزيلندا
newzealand.com
* هيئة السياحة في أوكلاند
aucklandnz.com
* قوائم العقارات في أوكلاند
realestate.co.nz
* اللغات والعملة
الإنجليزية، والماورية، ولغة الإشارة في نيوزيلندا - دولار نيوزيلندي (1 دولار نيوزيلندي = 0.70 دولار أميركي).
* الضرائب والرسوم
تتراوح نسبة العمولة المرتبطة بالصفقات العقارية بين 2.6 و2.8 في المائة يدفعها البائع. أما الرسوم القانونية التي يسددها المشتري، فتتراوح ما بين قرابة 1.500 دولار و2.500 دولار، تبعًا لقيمة الرهن العقاري. أما الضرائب على العقارات، فتبلغ نحو 7.2 ألف دولار نيوزيلندي (أو ما يعادل نحو 5 آلاف دولار أميركي)، بالنسبة للعام الحالي.
* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».