المجلس الإسلامي الأعلى: 5 مراحل تنتظر التسوية «التاريخية»

مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق أكد أن المبادرة ماضية قدمًا

المجلس الإسلامي الأعلى: 5 مراحل تنتظر التسوية «التاريخية»
TT

المجلس الإسلامي الأعلى: 5 مراحل تنتظر التسوية «التاريخية»

المجلس الإسلامي الأعلى: 5 مراحل تنتظر التسوية «التاريخية»

لا يزال موضوع التسوية الوطنية، التي تسمى أيضا بـ«التاريخية»، يراوح بين رفض وقبول برغم الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس التحالف الوطني والمجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم ويسعى لإنجاح مشروعها الذي ترعاه البعثة الأممية (يونامي) بين المكونات العراقية المختلفة والتي يفترض أن تتزامن مع الانتهاء من مرحلة «داعش».
ولم يغب موضوع التسوية عن لقاء أول من أمس بين الحكيم ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، حيث صدر عن مكتب الحكيم بيان جاء فيه أن الزعيمين «أكدا حاجة العراق لمشروع جامع ومطمئن يحفظ حقوق الجميع»، في إشارة إلى موضوع التسوية.
وفي ذات السياق، نقل الموقع الرسمي للبعثة الأممية (يونامي) عن الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش قوله أمام مجلس الأمن الدولي في 2 فبراير (شباط) الحالي إن «مبادرة التحالف الوطني ماضية قدمًا في عراق ما بعد مرحلة (داعش) وهي تمثل نقطة انطلاق جيدة، وتشجع جميع الشركاء العراقيين إلى إعداد وثائق برؤاهم بخصوص المصالحة الوطنية والانخراط بشكل فاعل في عملية التسوية».
وفي الإطار نفسه، أبلغ القيادي في المجلس الأعلى فادي الشمري «الشرق الأوسط» أن موضوع التسوية يسير «بخطوات جيدة تحمل عوامل إيجابية كثيرة، منها قبول الشركاء السياسيين بها، إلى جانب الدعم الأوروبي والأممي». ويقول إن الورقة سلمت بالفعل إلى بقية الشركاء السياسيين من السنة والكرد وبقية الأقليات وتعاطى الجميع تقريبا «بروح إيجابية مع بنود الورقة».
ورغم اعتراض «التيار الصدري» وبعض القوى السنية على موضوع التسوية، فإن الشمري يؤكد لقاء المجلس الأعلى بزعامة الحكيم مع أغلب القوى السنية وممثليهم، كرئيس مجلس النواب سليم الجبوري وقيادات «اتحاد القوى العراقية»، إلى جانب موافقة أغلب القوى الشيعية على «الخطوط العامة للوثيقة». كما يؤكد أن الحكيم «تلقى أصداء طيبة بخصوص التسوية أثناء محادثاته مع الزعماء الكرد في أربيل».
وكشف الشمري عن خمس مراحل تمر بها التسوية الوطنية، تبدأ الأولى من «حسم الورقة الشيعية»، بمعنى اتفاق أغلب الأطراف الشيعية على الرؤية والخطوط العامة للورقة ثم عرضها على وفد المنظمة الأممية وبقية الشركاء، وتهتم المرحلة الثانية بـ«حسم الورقة السنيّة والكردية والأقليات الإثنية والدينية»، أما المرحلة الثالثة فيتم فيها «حسم أسماء الممثلين للمكونات، سواء كانوا داخل الحكومة أو خارجها ممن يقبلون في الاندماج مع العملية السياسية والإطار العام للدولة». وتهدف المرحلة الرابعة إلى «توحيد الأوراق والمشاريع والرؤى المختلفة للمكونات وجمع العوامل المشتركة فيما بينها». أما المرحلة الخامسة فتتضمن، حسب الشمري، «دخول مرحلة التنفيذ لكل ما يتم الاتفاق عليه في المراحل الأربع الأولى».
لكن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردية في مجلس النواب مثنى أمين لا يرى في موضوع التسوية حتى الآن سوى «مجموعة شعارات وحملة علاقات عامة». ويقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر بحاجة إلى عمل حقيقي وليس مجرد أفكار وإلى ورش وندوات بين الأطراف المختلفة، لم يحدث ذلك حتى الآن». ويعترف أمين بأن رأيه لا يمثل جميع القوى الكردية، لكنهم «لا يرغبون بطرح أوراق مختلفة، بل ورقة موحدة لجميع القوى الكردية»، بحسب قوله. ويضيف: «فاتحتنا بعثة الأمم المتحدة في الموضوع، لكن نقاشات جادة لم تحدث إلى الآن».
أما رئيس كتلة «الوركاء الديمقراطية» النائب المسيحي جوزيف صليوا، فيرى أن أساس الموضوع يجب أن يتعلق بـ«التسوية المجتمعية قبل السياسية، لأننا لا نريد أن تتقاسم الأحزاب الكبيرة الكعكة من جديد». وبشأن المراحل التي تتحدث عنها قيادات المجلس الأعلى، قال صليوا لـ«الشرق الأوسط»: «طلب منا مكتب السيد الحكيم قبل أيام لقاء، لكنه لم يتحقق، رجال الكنيسة مترددون، لأنهم لا يرغبون في الخوض بالأمور السياسية»، لكنه يؤكد أن نوعا من الاتفاق حدث بين ممثلي المكون المسيحي ورجال الدين، مضمونه «كتابة مختلف الممثلين السياسيين للمكون المسيحي ورقة مطالب واضحة مدعومة من قبل رجال الكنيسة بمختلف طوائفهم». ويتوقع النائب أن يتم خلال الأسبوع الحالي الاتفاق على ورقة واضحة للمكون المسيحي وتقديمها إلى التحالف الوطني والممثل الأممي في بغداد.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.