الأمن المغربي يعتقل ثلاثة على صلة بخلية لـ«داعش»

حصلت على أسلحة نارية ومتفجرات من ليبيا عبر الجزائر

الأمن المغربي يعتقل ثلاثة على صلة بخلية لـ«داعش»
TT

الأمن المغربي يعتقل ثلاثة على صلة بخلية لـ«داعش»

الأمن المغربي يعتقل ثلاثة على صلة بخلية لـ«داعش»

اعتقل الأمن المغربي ثلاثة عناصر في مدينتي الجديدة (جنوب الدار البيضاء) ومرتيل (شمال)، وذلك ضمن الخلية التي فككها الأسبوع الماضي بعدة مدن مغربية بينها الجديدة وسلا والكارة، ليرتفع عدد المعتقلين ضمن هذه الخلية التابعة لـ«داعش» فرع ليبيا إلى عشرة أشخاص، فيما لا يزال البحث مستمرا حول تفرعاتها المحتملة.
وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية إلى أن الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة على المواد المشبوهة التي حجزت الأسبوع الماضي بمخبأ سري تابع للخلية بمدينة الجديدة، أثبتت أن هذه المواد هي «عبارة عن مستحضرات كيميائية تدخل في تحضير وصناعة المتفجرات، فيما تستخدم باقي المواد المحجوزة في صناعة أنظمة تفجير العبوات والأحزمة الناسفة».
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) قد أعلن عن حجز أسلحة نارية ومتفجرات عند اقتحام عناصره لمخبأ الخلية في الجديدة نهاية الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن من ضمن المحجوزات «مسدسا رشاشا مزودا بمنظار ليلي يعمل بالأشعة الحمراء، و7 مسدسات، وكمية وافرة من الذخيرة الحية، و4 سكاكين كبيرة الحجم، وجهازين للاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى سراويل عسكرية وعصي تلسكوبية ومعدات ومواد كيميائية وسوائل مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات، وكذلك سترتان مزودتان بحزامين ناسفين».
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الخلية المفككة حصلت على الأسلحة من فرع «داعش» في ليبيا عبر الحدود الجزائرية، وأنها كانت تخطط لتأسيس فرع مغربي لـ«داعش»، والقيام بعمليات إرهابية على غرار ما عرفته بعض الدول في الأيام الأخيرة.
وأشار المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن الخلية كانت تخطط لمهاجمة منشآت ومواقع حساسة من بينها مراكز تسوق وفنادق وفضاءات سياحية، بالإضافة إلى التخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وعامة وعناصر من مختلف الأجهزة الأمنية باستعمال متفجرات وأسلحة نارية.
وتواصل الأجهزة الأمنية المغربية بحثها حول التفرعات المحتملة لهذه الخلية، التي أشارت التحريات المتعلقة بها إلى أن «أفرادها كانوا بصدد استقبال خبير في المتفجرات من (داعش) ليبيا، الذي كان سيتكلف بتلقين عناصر هذه الخلية تقنيات التفخيخ والتفجير عن بعد وكذا مختلف الأساليب الوحشية التي ابتكرها هذا التنظيم الإرهابي في تصفية ضحاياه والتمثيل بهم»، كما خططوا كذلك لتشكيل قاعدة خلفية موالية لـ«داعش» بقرية بولعوان القريبة من مدينة الجديدة، تحت اسم «فرع الدولة الإسلامية بالمغرب»، لتكون منطلقا لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بالمملكة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.