«حساب المواطن» السعودي: الإفصاح عن قيمة الدخل سيطور سياسات البدل الشهري

«حساب المواطن» السعودي: الإفصاح عن قيمة الدخل سيطور سياسات البدل الشهري
TT

«حساب المواطن» السعودي: الإفصاح عن قيمة الدخل سيطور سياسات البدل الشهري

«حساب المواطن» السعودي: الإفصاح عن قيمة الدخل سيطور سياسات البدل الشهري

شدد المهندس ماجد العصيمي، مستشار وزير العمل السعودي، المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج «حساب المواطن»، على أن الإفصاح الدقيق عن قيمة الدخل سيطور سياسات البدل الشهري الذي يحصل عليه المواطنون، داعيًا السعوديين إلى سرعة التسجيل بـ«حساب المواطن»، والإفصاح عن دخلهم، بغض النظر عن قيمته.
وأكد العصيمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن جميع بيانات المواطنين ستكون سرّية، ولا يطلع عليها أحد، منوهًا بأن البيانات التي يقدمها المواطن عن دخله ستكون بمثابة الشريك لآلية الدعم التي سيتم الانتهاء منها، وتطوير آليات بما يناسب ذلك.
وكانت السعودية أطلقت رسميًا حساب المواطن في الأول من شهر فبراير (شباط) الحالي، ويواصل المواطنون تسجيل بياناتهم في البرنامج من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة، وهو البرنامج الذي تطلقه المملكة للحد من أثر تغير أسعار الطاقة على مواطني البلاد، ويعتبر خطوة لدعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بشكل مباشر.
ومن المتوقع أن تبدأ السعودية تغيير مستوى الدعم على الطاقة عقب نحو 5 أشهر، إلا أنها لن تُفَّعل هذه الخطوة إلا بعد صرف أول دعم نقدي لمواطني البلاد، الأمر الذي سيغير من ثقافة استهلاك الطاقة في السعودية.
وأشار العصيمي إلى أن تطوير آليات دعم المواطنين كان يتم عبر دراسات تحتمل نسبة عالية من الخطأ، في حين أن سياسات الدعم في الوقت الراهن تتم عبر بيانات دقيقة للغاية يفصح عنها المواطن.
وذكر أن نسبة التسجيل عالية منذ فتح حساب المواطن في 1 فبراير الحالي، وكلما ارتفعت نسبة التسجيل توفرت البيانات بشكل سريع، وتبدأ اللجنة الوزارية المعنية بتطوير السياسات.
وتطرق إلى أن عدد من سجلوا في «حساب المواطن» بلغ 2.3 مليون أسرة، مجموع أفردها 7.8 مليون فرد، جميعهم أكملوا البيانات.
وأشار إلى أن أولوية التسجيل ليست لها علاقة في الوقت الراهن بتوصيل البدل الشهري، وتابع أن «الذي تأخر إلى حين إقرار السياسات وآليات صرف البدل، لن يتم صرف البدل الشهري الأول له، ولن يتم له الصرف بأثر رجعي»، منوهًا بأن معالجة البيانات التي وردت إلى مركز التحكم ستتم وفقًا لمعايير عدة منها عدد الذكور والإناث، والجنس والمعدل العمري.



ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعين ميشيل بومان، حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نائبة لرئيس هيئة الإشراف على البنوك.

ستحل بومان، وهي مصرفية مجتمعية سابقة وناقدة متكررة للتنظيم المصرفي مفرط الحماس، محل مايكل بار، وهو مصرفي ديمقراطي عيّنه بايدن الذي استقال من منصب الإشراف في نهاية فبراير (شباط) لتفادي نزاع قانوني محتمل مع إدارة ترمب.

كان يُنظر إلى بومان على نطاق واسع على أنها المرشحة الأوفر حظاً لشغل هذا المنصب، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» ممتلئ حالياً، مما يعني أنه يجب تسمية بديل من بين المحافظين الحاليين.

وقد عملت بومان، وهي مسؤولة مصرفية سابقة في كانساس، في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2018 عندما رشحها ترمب لشغل منصب مخصص لمسؤول يتمتع بخبرة مصرفية مجتمعية. ومن المتوقع أن تتبنى لمسة تنظيمية أخف بكثير من بار، الذي انتقدت مشاريعه الخاصة بوضع القواعد بشدة في خطابات متعددة على مدار الأشهر الـ18 الماضية.

صوّتت بومان ضد اقتراح بار تنفيذ ما يسمى قاعدة «بازل 3»، التي من شأنها إصلاح كيفية قياس البنوك الكبرى لمخاطرها، مما يتطلب منها الاحتفاظ برأسمال أكبر بكثير. وقد جادلت بضرورة تخفيف عبء رأس المال.

ومدفوعةً جزئياً بانتقادات بومان، ضغطت البنوك الكبرى بقوة من أجل تخفيف قاعدة بازل تلك، والتي فشلت منذ ذلك الحين في إحراز تقدم بسبب الخلافات الداخلية بين المسؤولين التنظيميين حول أفضل مسار للمضي قدماً.

واقترحت بومان أيضاً أن ينظر «الاحتياطي الفيدرالي» في طرق لجعل «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك الكبرى أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ بالنسبة للمقرضين. وقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً أنه يعتزم إجراء العديد من التغييرات الهامة على اختبارات التحمل من الآن فصاعداً، ورفعت البنوك الكبرى دعاوى قضائية للطعن في شرعيتها.

وعلى الرغم من خبرتها القليلة في التعامل مع البنوك العالمية، فإن بومان ستكون واحدةً من أبرز الجهات التنظيمية للبنوك في الحكومة الأميركية وعلى مستوى العالم، حيث يشرف بنك الاحتياطي الفيدرالي على أكبر المقرضين في البلاد وأكثرهم تعقيداً.

قبل انضمامها إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، شغلت بومان منصب مفوض بنك ولاية كانساس لمدة عام ونصف، وقبل ذلك أمضت عدة سنوات في منصب نائب رئيس بنك «فارمرز أند دوفرز» وهو بنك مجتمعي في كانساس.

في بداية حياتها المهنية، كانت موظفة في الكونغرس، كما شغلت مناصب في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي.