شركات تكنولوجيا أميركية ترفع دعاوى قضائية ضد «حظر ترمب»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث هاتفيًا في البيت الأبيض بواشنطن يوم 28 يناير 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث هاتفيًا في البيت الأبيض بواشنطن يوم 28 يناير 2017 (رويترز)
TT

شركات تكنولوجيا أميركية ترفع دعاوى قضائية ضد «حظر ترمب»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث هاتفيًا في البيت الأبيض بواشنطن يوم 28 يناير 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث هاتفيًا في البيت الأبيض بواشنطن يوم 28 يناير 2017 (رويترز)

ذكرت تقارير إخبارية اليوم (الاثنين) أن كثيرًا من شركات تكنولوجيا المعلومات الأميركية العملاقة؛ بما فيها «تويتر» و«نتفليكس»، تعتزم إقامة دعاوى قضائية ضد الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يمثل إضافة إلى المعارضة المتزايدة ضد سياسات ترمب، من جانب شركات التكنولوجيا والإلكترونيات الأميركية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية، أن الدعوى ستقدم اليوم أمام الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف الأميركية، وأنها تركز على أهمية المهاجرين بالنسبة للاقتصاد والمجتمع في الولايات المتحدة.
وكانت الشركات تعتزم في البداية تقديم الدعوى في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، لكنها سرعت جهودها خلال اليومين الماضيين بعد ازدياد الاعتراضات القانونية على الأمر التنفيذي للرئيس ترمب.
وتضم قائمة الشركات المحتجة على سياسات الهجرة الأميركية الجديدة «سيلز فورس دوت كوم» و«أوبر تكنولوجيز» و«بينترست».
يذكر أن شركات التكنولوجيا الأميركية كانت الأعلى صوتًا في الاحتجاج على الأمر الرئاسي بحظر دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الأراضي الأميركية.
وكانت وكالة «بلومبرغ» قد أشارت في وقت سابق إلى اعتزام كثير من الشركات العملاقة، مثل «مايكروسوفت كورب» و«ألفابيت» التي تمتلك شركة «غوغل»، توجيه خطاب مفتوح إلى الرئيس ترمب تعرب فيه عن قلقها من الأمر التنفيذي بشأن الهجرة، وتعرض فيه المساعدة في تصحيح الموقف وغيره من السياسات الجديدة للإدارة الأميركية.
يأتي ذلك فيما رفضت إحدى محاكم الاستئناف الاتحادية الأميركية أمس (الأحد) طلبا من وزارة العدل الأميركية بإعادة تفعيل الأمر التنفيذي بشأن المهاجرين واللاجئين، حيث طلبت المحكمة مزيدًا من الأوراق قبل إصدار حكمها في القضية.
وكانت إحدى المحاكم الاتحادية في ولاية «واشنطن» الأميركية قد أصدرت حكمًا بتعليق قرار ترمب بحظر دخول مواطني إيران والسودان والصومال والعراق وسوريا واليمن وأفغانستان إلى الولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».