شركات تكنولوجيا أميركية ترفع دعاوى قضائية ضد «حظر ترمب»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث هاتفيًا في البيت الأبيض بواشنطن يوم 28 يناير 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث هاتفيًا في البيت الأبيض بواشنطن يوم 28 يناير 2017 (رويترز)
TT

شركات تكنولوجيا أميركية ترفع دعاوى قضائية ضد «حظر ترمب»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث هاتفيًا في البيت الأبيض بواشنطن يوم 28 يناير 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث هاتفيًا في البيت الأبيض بواشنطن يوم 28 يناير 2017 (رويترز)

ذكرت تقارير إخبارية اليوم (الاثنين) أن كثيرًا من شركات تكنولوجيا المعلومات الأميركية العملاقة؛ بما فيها «تويتر» و«نتفليكس»، تعتزم إقامة دعاوى قضائية ضد الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يمثل إضافة إلى المعارضة المتزايدة ضد سياسات ترمب، من جانب شركات التكنولوجيا والإلكترونيات الأميركية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية، أن الدعوى ستقدم اليوم أمام الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف الأميركية، وأنها تركز على أهمية المهاجرين بالنسبة للاقتصاد والمجتمع في الولايات المتحدة.
وكانت الشركات تعتزم في البداية تقديم الدعوى في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، لكنها سرعت جهودها خلال اليومين الماضيين بعد ازدياد الاعتراضات القانونية على الأمر التنفيذي للرئيس ترمب.
وتضم قائمة الشركات المحتجة على سياسات الهجرة الأميركية الجديدة «سيلز فورس دوت كوم» و«أوبر تكنولوجيز» و«بينترست».
يذكر أن شركات التكنولوجيا الأميركية كانت الأعلى صوتًا في الاحتجاج على الأمر الرئاسي بحظر دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الأراضي الأميركية.
وكانت وكالة «بلومبرغ» قد أشارت في وقت سابق إلى اعتزام كثير من الشركات العملاقة، مثل «مايكروسوفت كورب» و«ألفابيت» التي تمتلك شركة «غوغل»، توجيه خطاب مفتوح إلى الرئيس ترمب تعرب فيه عن قلقها من الأمر التنفيذي بشأن الهجرة، وتعرض فيه المساعدة في تصحيح الموقف وغيره من السياسات الجديدة للإدارة الأميركية.
يأتي ذلك فيما رفضت إحدى محاكم الاستئناف الاتحادية الأميركية أمس (الأحد) طلبا من وزارة العدل الأميركية بإعادة تفعيل الأمر التنفيذي بشأن المهاجرين واللاجئين، حيث طلبت المحكمة مزيدًا من الأوراق قبل إصدار حكمها في القضية.
وكانت إحدى المحاكم الاتحادية في ولاية «واشنطن» الأميركية قد أصدرت حكمًا بتعليق قرار ترمب بحظر دخول مواطني إيران والسودان والصومال والعراق وسوريا واليمن وأفغانستان إلى الولايات المتحدة.



روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».