«فيتش» تخفض علامة تونس لتراجع السياحة

وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني (أرشيفية)
وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني (أرشيفية)
TT

«فيتش» تخفض علامة تونس لتراجع السياحة

وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني (أرشيفية)
وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني (أرشيفية)

خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الجمعة علامة تونس درجة واحدة، مشيرة إلى انخفاض السياحة وتباطؤ الاستثمارات.
وخفضت «فيتش» درجة تونس من «بي بي سلبي» إلى «بي إيجابي» وأبقت الآفاق مستقرة.
وقال الوكالة إن «تراجع السياحة في أجواء من المخاطر المرتفعة للأمن وتباطؤ الاستثمارات مع تغييرات متكررة للحكومة وفصول من الإضراب، عوامل أضعفت النمو والآفاق الاقتصادية».
وقدرت الوكالة الانتعاش الاقتصادي في تونس بـ1.2 في المائة فقط في 2016، مقابل معدل 4.5 في المائة قبل الثورة في البلاد في 2011 ونحو 4 في المائة للدول المصنفة بالدرجة نفسها.
وأشارت إلى أن دخول السياح واصل تباطؤه لكن بوتيرة أضعف، وتراجع بنسبة 8 في المائة في سبتمبر (أيلول) على مدى 12 شهرًا، بعد انخفاض نسبته 38 في المائة في الفصل الأول من 2016.
وتتوقع «فيتش» أن تبلغ نسبة نمو إجمالي الناتج الداخلي لتونس 2.3 في المائة في 2017 و2.5 في المائة في 2018.
وبلغ العجز في إجمالي الناتج الداخلي 6.4 في المائة في 2016، كما قالت الوكالة التي أوضحت أن تونس ستحتاج في 2017 للاقتراض في الأسواق الأجنبية ما يعادل 7 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي لتسديد مستحقاتها وتغطية احتياجات ميزانيتها.
لكن اعتبار الأفق مستقرة يستند إلى عناصر إيجابية مثل التقدم في الإصلاحات، وخصوصًا في القطاع المصرفي، والالتزام ببرنامج دعم لمدة أربع سنوات لصندوق النقد الدولي.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.